پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کارنامه خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۴

خودروسازان بخش خصوصی که به‌نظر می‌رسید پیرو روند سال‌های اخیر بتوانند گام باند دیگر در افزایش تولید و سهم بازار بردارند، در سال گذشته به دلیل درگیر شدن با انواع و اقسام چالش‌ها نه تنها موفق به ثبت رکورد نشدند، بلکه پرچم‌داران این بخش با نوسان و افت همراه شده‌اند. کارنامه خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۴، که تیراژ در بخش پرطرف‌دار بازار را نشان می‌دهد، با افت و کاهش قابل توجه همراه شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان  بخش خصوصی که به عنوان بازوی توسعه و رقابت در برابر غول‌های جاده مخصوص شناخته می‌شد، سال ۱۴۰۴ را با کارنامه‌ای تیره و بحرانی به پایان رساند. آمارهای رسمی حکایت از یک عقب‌نشینی سنگین در تمامی جبهه‌های تولیدی این بخش دارد؛ به طوری که مجموع تولیدات خصوصی‌ها با افت ۳۰.۵ درصدی، از ۳۰۱ هزار و ۷۰۴ دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۹ هزار و ۵۹۶ دستگاه در سال ۱۴۰۴ سقوط کرده است.

سقوط آزاد در تیراژ سواری و وانت

بزرگ‌ترین ضربه به بدنه خودروسازان خصوصی در بخش خودروهای سواری وارد شد. جایی‌که تیراژ تولید با افت ۳۲.۱ درصدی از ۲۶۵ هزار دستگاه به ۱۸۰ هزار دستگاه رسید. این ریزش به معنای از دست رفتن سهم قابل‌توجهی از بازار توسط مونتاژکاران بزرگی است که تا پیش از این، سودای رقابت با غول‌های جاده‌مخصوص را داشتند. وضعیت در بخش پیکاپ (وانت) از این هم وخیم‌تر است؛ تولید وانت در بخش خصوصی با سقوط آزاد ۵۱.۵ درصدی مواجه شده و از ۱۶ هزار دستگاه به تنها ۷ هزار و ۷۸۵ دستگاه تقلیل یافته است که ضربه‌ای مهلک به ناوگان لجستیک خرد کشور محسوب می‌شود.

بارقه‌های امید در خودروهای سنگین و عمومی

در این میان، تنها بخش‌های خودروهای عمومی و سنگین رشدهای مثبتی را تجربه کردند. تولید ون با رشد ۳۹.۵ درصدی و مینی‌بوس با رشد ۳۲.۱ درصدی، نشان‌دهنده تمرکز محدود منابع بر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اشتراکی است. همچنین بخش کامیون و کشنده با رشد جزئی ۲.۶ درصدی، تا حدودی توانست ثبات خود را حفظ کند که ناشی از نیاز مبرم کشور به نوسازی ناوگان ترانزیتی است.

آمار تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۴

سه عامل افت تولید خودرو در بخش خصوصی

تحلیل‌گران اقتصادی، ریشه این سقوط بی‌سابقه را در سه عامل کلیدی جست‌وجو می‌کنند:

• بحران تخصیص ارز و ناترازی مالی: خودروسازان خصوصی به دلیل وابستگی نزدیک به ۱۰۰ درصدی به قطعات منفصله (CKD)، بیش‌ترین آسیب را از نوسان‌های ارزی و توقف تخصیص ارز در سال ۱۴۰۴ دیدند. عدم تأمین به موقع نقدینگی ارزی باعث شد محموله‌های قطعات در گمرکات رسوب کرده و خطوط تولید به کما بروند.
• سیاست‌های انقباضی و قیمت‌گذاری: فشار نهادهای نظارتی بر قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی در کنار افزایش هزینه‌های سربار، حاشیه سود این شرکت‌ها را به شدت کاهش داد و تمایل به تولید پرتیراژ را از بین برد.
• اختلال در زنجیره تأمین شرکای خارجی: تغییر در سیاست‌های صادراتی برخی برندهای چینی و مشکلات نقل و انتقال پول، باعث شد تا تأمین قطعات کلیدی با وقفه مواجه شود.

توسعه لرزان مونتاژمحور

کارنامه سال ۱۴۰۴ نشان داد مدل «توسعه مبتنی بر مونتاژ» در اقتصاد لرزان ایران بسیار آسیب‌پذیر است. اگر سیاست‌های ارزی و حمایتی در سال ۱۴۰۵ بازنگری نشود، بخش خصوصی که می‌توانست نماد رقابت در صنعت خودرو باشد، به حاشیه‌ای ضعیف و بی‌اثر در اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد. این سقوط ۳۰ درصدی، نه تنها یک آمار عددی، بلکه هشداری برای امنیت شغلی هزاران کارگر در سایت‌های تولیدی این خودروسازان است. در این میان باید وضعیت امروز منطقه و شرایط ناشی از جنگ رمضان و محدودیت های ایجادشده را نیز به جمع مشکلات آنان اضافه کرد.