پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

احتمال بازگشت تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به نرخ‌های قبلی

علی احمدنیا اعلام کرد ممکن است تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به نرخ‌های قبل از اسفند ۱۴۰۳ بازگردد؛ اقدامی که می‌تواند افزایش ناگهانی تعرفه از ۴٪ به ۱۰۰٪ را خنثی کند.

به گزارش پایشگاه خبری اسب بخار, در پی انتقادات شدید از مصوبه افزایش ۲۵ برابری تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی در اسفند سال ۱۴۰۳، اکنون خبرهایی از بازنگری در این تصمیم به گوش می‌رسد. علی احمدنیا، رییس امور شورای اطلاع‌رسانی دولت، از احتمال بازگشت تعرفه واردات خودروهای پاک به نرخ‌های قبلی خبر داده است. تغییری که در صورت تحقق، مشوق‌های از‌دست‌رفته برای خودروهای برقی و هیبریدی را احیا خواهد کرد.

اعلام احتمال بازگشت تعرفه به نرخ‌های قبلی

علی احمدنیا، رییس امور اطلاع‌رسانی دولت، در شبکه احتماعی ایکس اعلام کرد که ممکن است تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به نرخ‌های پیشین خود بازگردد. این بدان معناست که حقوق ورودی خودروهای تمام‌برقی که پیش‌تر ۴٪ بود و خودروهای هیبریدی که ۱۵٪ تعیین شده بود، دوباره به همان ارقام قبل از اسفند ۱۴۰۳ بازگردند. وی اشاره کرد که دولت با در نظر گرفتن شرایط جدید و بازخوردهای منفی از سوی کارشناسان و افکار عمومی، در حال بررسی لغو افزایش بحث‌برانگیز تعرفه‌ها است.

افزایش تعرفه‌ها در اسفند ۱۴۰۳

اسفند سال ۱۴۰۳ نقطه عطفی در سیاست واردات خودروهای کم‌مصرف و پاک بود. در جریان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به شکلی غافلگیر‌کننده از ۴٪ به ۱۰۰٪ افزایش یافت. این افزایش ۲۵ برابری که با هدف جبران کسری بودجه دولت صورت گرفت، عملاً تمام مزیت تعرفه‌ای خودروهای پاک نسبت به خودروهای بنزینی را از بین برد. اعمال تعرفه ۱۰۰٪ بر خودروهای برقی و هیبریدی باعث شد این خودروها از لحاظ قیمتی هم‌تراز با خودروهای متعارف شوند و جذابیت اقتصادی خود را از دست بدهند. انتشار خبر این مصوبه شوک بزرگی به بازار وارد کرد. بسیاری از واردکنندگان و خریداران بالقوه در مواجهه با جهش ناگهانی هزینه‌ها سردرگم شدند و بازار واردات خودروهای برقی عملاً در حالت انتظار فرو رفت.

مغایرت با قانون هوای پاک و سیاست‌های جهانی

یکی از مهم‌ترین انتقادات به تصمیم افزایش تعرفه، مغایرت آشکار آن با روح قانون هوای پاک به‌ویژه ماده ۹ این قانون بود. بر اساس قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، خودروهای برقی و هیبریدی به‌عنوان راهکاری برای کاهش آلودگی هوا به رسمیت شناخته شده و حتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. همچنین دولت موظف است مشوق‌هایی برای تولید، واردات و توسعه زیرساخت این خودروها فراهم کند. با این حال، افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی نه‌تنها در جهت حمایت از خودروهای پاک نبود، بلکه به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه تحقق اهداف این قانون عمل می‌کرد.

در سطح جهانی نیز رویکرد دولت‌ها کاملاً برخلاف تصمیم یادشده در ایران است. بسیاری از کشورها با ارائه یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات ویژه، شهروندان را به خرید خودروهای برقی تشویق می‌کنند. حتی برخی دولت‌ها زمان‌بندی مشخصی را برای پایان تولید و فروش خودروهای بنزینی و دیزلی اعلام کرده‌اند تا مسیر برای خودروهای الکتریکی هموار شود. در چنین شرایطی، افزایش شدید عوارض بر خودروهای برقی در ایران حرکتی خلاف جهت جریان جهانی تلقی شد.

آثار روانی افزایش تعرفه و ناپایداری سیاست‌گذاری

افزایش ناگهانی تعرفه واردات، علاوه بر اثرات مستقیم اقتصادی، پیامدهای روانی محسوسی نیز بر بازار خودرو گذاشت. انتشار خبر تغییر تعرفه‌ها موجب التهاب و نگرانی خریداران و فروشندگان شد. تصور گرانی سرسام‌آور خودروهای وارداتی و به تبع آن افزایش قیمت خودروهای داخلی انتظارات بازار را به‌هم ریخت. بسیاری از مشتریانی که به خرید خودروهای برقی یا هیبریدی علاقه‌مند بودند، با شنیدن خبر تعرفه ۱۰۰٪ از تصمیم خود منصرف شدند یا آن را به تعویق انداختند.

از سوی دیگر، فعالان صنعت خودرو این تغییر سیاست را نشانه‌ای از ناپایداری در تصمیم‌گیری‌های کلان دانستند. کارشناسان هشدار دادند که تغییرات دفعی و شدید در مقررات، اعتماد سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان را سلب می‌کند و آینده بازار خودروهای پاک را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. انجمن واردکنندگان خودرو نیز در نامه‌ای سرگشاده، تعرفه ۱۰۰ درصدی را «کابوسی» برای بازار خودرو توصیف کرده و خواستار بازنگری فوری در این مصوبه شدند. به اعتقاد آنان، ادامه این روند به توقف کامل واردات خودروهای برقی و هیبریدی و عقب‌ماندگی کشور در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین خودرو منجر خواهد شد.

مطرح‌شدن احتمال بازگشت تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به نرخ‌های قبلی، از نظر بسیاری از کارشناسان گامی مثبت در جهت اصلاح یک سیاست نادرست ارزیابی می‌شود. اگر این تصمیم عملی شود، ایران بار دیگر در مسیر تشویق استفاده از خودروهای پاک قرار خواهد گرفت و تا حدودی از نگرانی‌های ایجادشده در ماه‌های اخیر کاسته خواهد شد. این اقدام ضمن همسویی با قانون هوای پاک و سیاست‌های جهانی محیط‌زیستی، می‌تواند ثبات را به بازار بازگرداند و اعتماد از‌دست‌رفته‌ی خریداران و واردکنندگان را ترمیم کند.

با این حال, تجربه اخیر نشان می‌دهد که ثبات در سیاست‌گذاری شرط اساسی موفقیت در چنین طرح‌هایی است. صنعت خودرو به‌ویژه در بخش خودروهای برقی و هیبرید نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت پایدار دولت است تا اهداف کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت به شکل مؤثرتری محقق شود.