پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دوئل بهارستان و پاستور سر تعرفه واردات خودرو

در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار شدیدترین نوسان‌های ناشی از تحولات نظامی و تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، بار دیگر پرونده واردات خودرو به صحنه تقابل حقوقی مجلس و دولت تبدیل شده است. آیا دوئل بهارستان و پاستور بر سر تعرفه واردات خودرو در شرایط فعلی به نفع بازار و مصرف‌کنندگان خواهد بود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در روزهایی که فضای سیاسی و اقتصادی ایران تحت تأثیر شدیدترین تلاطم‌های ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای و فشار تحریم‌ها قرار دارد، جبهه جدیدی از تقابل حقوقی میان مجلس و دولت گشوده شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نامه‌ای صریح و تعیین‌کننده خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مصوبه اخیر دولت در خصوص تعرفه‌های واردات خودرو را واجد ایرادات قانونی اساسی دانست. این نامه که به گفته قالیباف حاصل بررسی‌های دقیق «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» است، به دولت تنها یک هفته فرصت داده است تا از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و به اجرای دقیق نص قانون بودجه بازگردد.

ریشه درگیری؛ از قانون بودجه تا تفسیرهای دولتی

هسته اصلی این اختلاف به آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. مجلس در این بند قانونی، مسیری را برای ایرانیان مقیم خارج از کشور باز کرده بود تا بتوانند یک دستگاه خودرو را با استفاده از ارز شخصی (بدون نیاز به تخصیص ارز دولتی) وارد کنند. قانون‌گذار نرخ حقوق ورودی این خودروها را به‌طور دقیق ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود. با این حال، دولت در اصلاحیه مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ خود، جدولی را تدوین کرد که نرخ‌های متفاوتی را برای این ردیف‌ها در نظر گرفته بود. رئیس مجلس در نامه خود تأکید کرده است که هرگونه عددی جز «۱۰۰ درصد»، مغایر قانون است و در صورت عدم اصلاح ظرف ۷ روز، این بخش از مصوبه دولت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

سابقه‌ای از بیم‌ها و امیدهای خودرویی

کشمکش بر سر واردات خودرو، قصه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد. از سال ۱۳۹۷ که واردات به دلیل بحران ارزی متوقف شد، بازار خودرو به سیاه‌چاله انحصار و جهش‌های قیمتی بدل شد. مجلس در سال‌های اخیر همواره کوشیده است با اهرم واردات، ترمز قیمت‌ها را بکشد، اما دولت‌ها معمولاً با وضع تعرفه‌های پیچیده و موانع اداری، مانع از تحقق کامل این هدف شده‌اند.

واردات در میانه جنگ و محاصره؛ تدبیر یا چالش؟

اما پرسش حیاتی این است که در شرایط فعلی کشور و درگیری در «جنگ رمضان»، التهاب‌های ارزی، محاصره دریایی و تحریم‌های سخت‌گیرانه، آیا اصرار بر این واردات و اصلاح تعرفه‌ها به نفع اقتصاد است؟
تحلیل واقع‌بینانه نشان می‌دهد که این اقدام، به‌رغم تمام دشواری‌ها، شاید یک استراتژی برای مدیریت واردات به شمار بیاید. در حالی که محاصره دریایی و شرایط جنگی، هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل را به‌شدت افزایش داده، اصرار بر تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی مانع از آن می‌شود که هزینه‌های قانونی مضاعفی بر دوش واردکننده قرار گیرد. از سوی دیگر، تأکید بر استفاده از ارز شخصی، بزرگ‌ترین مزیت این طرح در زمان جنگ است، چراکه بدون وارد کردن فشار به ذخایر ارزی بانک مرکزی در این شرایط حساس، اجازه می‌دهد سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور در قالب کالا به داخل منتقل شود.

سیگنال ثبات و آرامش؟

اگرچه محاصره دریایی، ورود فیزیکی خودروها را با تأخیر و هزینه بیمه بالاتر مواجه می‌کند، اما اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا پاستور در این ضرب‌الاجل ‌هفت‌روزه به مطالبات قانونی بهارستان تن خواهد داد یا خیر؛ تصمیمی که مستقیماً بر قیمت خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ اثرگذار خواهد بود.