پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مجلس تعرفه واردات خودرو را به 60 درصد کاهش داد

در صورت تصویب نهایی، واردکنندگان خودرو در سال آینده برای واردات خودرو باید هزینه کم‌تری نسبت به سال جاری پرداخت کنند. نمایندگان مجلس تعرفه واردات خودروهای صفر و کارکرده را به ۶۰ درصد کاهش دادند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، نمایندگان در چهارچوب بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجوز دادند با دریافت عوارض ۶۰ درصدی، خودروهای نو و کارکرده تا حداکثر ۵ سال وارد شود.

 نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز مجلس (۲۱ آذر ۱۴۰۳) در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/۸/۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (%۶۰) حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان به روش رقابتی اقدام نماید، به استثنای واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان خارج از کشور.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در این شرایط اگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب نهایی برسد، با توجه به کاهش تعرفه واردات، به احتمال بسیار زیاد حجم و تیراژ ورود خودروهای خارجی به کشور افزایش خواهد یافت، ضمن این‌که، دولت مکلف است ارز در نظر گرفته شده را تخصیص بدهد. این‌که آیا واقعاً توان تأمین این میزان ارز را دارد موضوعی است که می توان مانند ماه های ابتدایی سال جاری همچنان این مسئله را تحت تأثیر خود قرار بدهد.

به بیان دیگر، به رغم افزایش ارز به واردات خودرو، باید دید که آیا دولت توان تأمین آن را دارد، همچنین اشخاص تا چه حد حاضر به استفاده از ارزهای خود برای ورود به بازار خودروهای وارداتی هستند.

اما یک مسئله همچنان به قوت خود بدون پریش مانده است؛ هدف اصلی واردات کاهش قیمت و افزایش کیفیت و رقابت عنوان شده بود، اما از همان ابتدای کار با تعریف تعرفه های بالا و افزایش ۱۰۰ درصدی، سمت و سوی دیگری پیدا کرد.

در این میان، واردات خودروهای دست دوم نیز پاسخ مناسبی به چالش های پیش رو نداده است، اما در هر صورت، مجلس بر واردات این نوع خودروها به شدت اصرار دارد، آیا واقعاً واردات خودروهای دست دوم می تواند گروه های هدف را خودرودار کند یا این‌که اهداف دیگری از ورود خودروهای دست دوم پیگیری می شود؟