پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

میرسلیم موافق سرسخت خصوصی سازی صنعت نفت و خودروسازی

هر چند میرسلیم در افکار عمومی به عنوان یک ضد واردات خودرو و طرف‌دار خودروسازی داخلی شناخته می شود و تفاوتی میان 206 و لندکروز قائل نیست، اما حداقل در یک موضوع نظر درستی ارائه می کند و آن خروج دولت از صنایع مهم مانند صنعت نفت و خودروسازی است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اخیراً بخشی از سخنان میرسلیم در گفت‌وگو با هنر پالایش با این عنوان که «نفت ملی به این معنا نیست که مال ملت است» باز هم نام وی را سر زبان ها انداخته و موجی جدیدی علیه وی شکل گرفته است.

اما برخلاف تصور عامه این عضو مجمع تشخیص مصلحت این بار سخنانی گفته است که بسیاری از اقتصاددانان آن را قبول دارند.

وی در حاشیه ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در جزیره کیش در این باره گفته است: «وقتی می‌گوییم نفت ملی، منظورمان این نیست که نفت مال ملت است، بلکه می‌خواهیم بگوییم این نفت دیگر انگلیسی نیست. ما در سال ۱۳۳۲ تحت مدیریت دکتر مصدق خیلی زور زدیم که این نفت را ملی کنیم و قدم بزرگی برداشتیم، اما در نهایت آن را دولتی نگه داشتیم. این یعنی ملی به معنای واقعی نشد؛ فقط از دست انگلیسی‌ها خارج شد. من از این صنعت نفت راضی نیستم. این صنعت هنوز دولتی است و باید به بخش خصوصی واگذار شود. در تولید، توزیع و تحقیق باید به بخش خصوصی میدان بدهد، اما این کار را نمی‌کند. هیچ جای دنیا این‌طور عمل نمی‌کنند.»

میرسلیم تأکید کرد که اگر این صنعت به بخش خصوصی منتقل شود، تحول عظیمی در کشور رخ خواهد داد: «نفت ۸۰ درصد اقتصاد و صنعت کشور را تشکیل می‌دهد. اگر این به بخش خصوصی اشاعه پیدا کند، کشور زیر و رو می‌شود و عجیب و غریب متحول خواهد شد.»

او همچنین در پاسخ به این انتقاد که چرا خود او با سال‌ها حضور در مسئولیت‌های حاکمیتی برای تحقق این هدف کاری نکرده است، اظهار داشت: «ما تا جایی که مسئولیت و توان داشتیم، در این مسیر گفتیم، توصیه کردیم و اقداماتی انجام دادیم، اما این تغییر بزرگ نیاز به اراده‌ای فراتر دارد.»

چندی پیش نیز این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگویی بر اهمیت خصوصی‌سازی خودروسازان و اجرای دقیق قانون اصل ۴۴ تأکید کرد.

میرسلیم با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنعت خودروسازی کشور، گفت: «آن‌چه در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است، اجرای صحیح قانون تجارت و تصمیم‌گیری در مجمع عمومی شرکت‌هاست. اگر این اقدامات به درستی انجام شود، مسئولیت اجرایی به طور کامل بر عهده سهام‌داران قرار خواهد گرفت.»

وی در ادامه افزود: «دولت باید به جای دخالت مستقیم در مدیریت شرکت‌ها، نقش نظارتی خود را تقویت کند تا ان‌شاءالله مشکلات کیفی و اقتصادی این صنعت به‌طور اساسی برطرف شود.»

وی افزود: «در این راستا، واگذاری ۵٪ سهام دولت به بخش خصوصی می‌تواند گامی مؤثر در راستای تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی باشد، هرچند که این اقدام به تنهایی کافی نیست و نیازمند همکاری همه‌جانبه است.»

میرسلیم همچنین به اولویت سهام‌داران کنونی در خرید سهام اشاره کرد و گفت: «سهام‌داران فعلی براساس قانون، اولویت در خرید سهام را دارند و این موضوع باید به‌طور شفاف و عادلانه اجرایی شود تا اعتماد سرمایه‌گذاران به این فرآیند جلب گردد.»

میرسلیم گفت: «هدف نهایی، ایجاد یک صنعت خودروسازی پویا و مستقل است که بتواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، در بازارهای جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد. این امر تنها با مشارکت فعال بخش خصوصی و نظارت هوشمندانه دولت محقق خواهد شد.»

با توجه به این دو گفت‌وگو به نظر می رسد میرسلیم این بار سخنی به گزاف نگفته و بیراهه نرفته است. هر دو صنعت بزرگ کشور با مدیریت دولتی اداره می شوند. هر دو صنعت نیز نتوانسته اند آن‌چنان که باید پاسخی درخور و شایسته به نیازهای کشور بدهند.

هر چند در بسیاری از کشورها نفت دولتی اداره می شود، اما نوع و نحوه مدیریت آن‌ها به گونه ای است که باعث رشد اقتصادی شده است. صنعت خودروسازی هم همین طور است. در هیچ کجای دنیا خودروسازی دولتی منجر به نتیجه نشده است.

در همین حال به نظر می رسد پیرو این عقیده است که میرسلیم در جریان واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی از در مخالفت وارد نشده است، اما شاید او بتواند با فعالیت بیش‌تر در این زمینه مانند مخالفت با واردات خوروهای دست دوم، نقش پررنگ تری در کاهش تنش ها و انتقادها ایفا کند.