پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کمبود قطعات یدکی مشکل جدید و شدید بازار خودرو

شاید از منظر برخی شرکت ها و حتا وزارت صمت عدم تخصیص ارز برای واردات قطعات یدکی در حال حاضر چندان مسئله خاصی نباشد، اما کمبود قطعات یدکی به مشکل جدید و شدید بازار خودرو بدل شده و دارندگان محصولات چینی را با چالشی جدی مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به نظر می رسد در حال حاضر، تأمین ارز  واردات خودرو و قطعات منفصله برای سیاست گذار از اهمیت و اولویت بیش‌تر و بالاتری برخوردار است.

آن‌گونه که شنیده می شود از ابتدای سال جاری ثبت سفارش قطعات یدکی متوقف شده است. البته این مشکل در اواخر سال گذشته هم وجود داشت، با این حال، همان‌گونه که تولیدکنندگان برای تجاری سازی از سفارش گذاری های قبلی استفاده می کردند، به همین روش نیز از پس تعهدات خدماتی نیز برمی آمدند، اما در سال جاری، این معضل حادتر شده و دست آن‌ها را برای تأمین اقلام و قطعات مورد نیاز بسته است.

در همین زمینه چندی پیش یک فرد مطلع اعلام کرده بود: «وزارت صمت به واردکنندگان مجوز واردات قطعات یدکی مورد نیاز برای ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی را نمی‌دهد. به گفته وی برای رفع نیازها، چاره‌ای جز تأمین قطعات از بازار آزاد ندارند، اما این روش تأمین، چالش‌های خاص خود را به‌خصوص در بخش کیفیت دارد.

به گفته وی در‌ حال حاضر، چالش خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی جدید چندان حاد نیست، اما اگر سیاست‌گذار همچنان نخواهد مجوز واردات قطعات را به واردکنندگان بدهد، این چالش در آینده‌ای نه چندان دور خود را به‌وضوح نشان می‌دهد.»

این در حالی است که تأمین قطعات خودروهای چینی از ماه ها پیش و حتا اواخر سال گذشته با مشکل مواجه شده بود. در این شرایط به نظر می رسد که حتا خودروسازان و واردکنندگان برخلاف ادعا، هم‌زمان با سفارش گذاری نمی توانند قطعات مورد نیاز اعم از پرمصرف و کم‌مصرف را سفارش گذاری کنند.

به احتمال زیاد آن‌چه در حال حاضر برای متولیان خودروسازی اهمیت بالایی دارد، عرضه و تزریق مداوم و پی در پی خودرو به بازار است، چراکه هنوز بازار خودرو از معضل ناترازی عرضه و تقاضا رنج می برد و به رغم تمام تلاشی که به کار برده اند، هنوز این مشکل به قوت خود باقی است.

این قضیه سوی نیز دیگری دارد؛ آن‌ها دیده اند که مصرف کنندگان به ناچار و به دلیل محرومیت ها و محدودیت ها، خودروهای وارداتی، تولید و مونتاژی را با هر قیمت و کیفیتی که دارد، خریداری می کنند، بنابراین قطعات مورد نیاز را هم به هر طریقی که باشد تهیه می کنند.

مسئله مهم، اخذ انواع و اقسام مالیات ها و عوارض و آمارسازی است. ضمن این‌که، خودشان به طور مستقیم نه تنها با شرکت ها درگیر نمی شوند، بلکه اگر شکایتی هم باشد، برای احقاق حق وارد عمل می شوند. برای مصرف کنندگان هم مهم نیست که مقصر ماجرا چه کسی است و به چه دلیل  برای تأمین قطعات مورد نیاز با مشکل مواجه شود؛ طبق قرارداد و قانون خدمات می خواهد و شرکت نیز موظف به ایفای تعهدات است؛ این‌که چرا قطعه موجود نیست و چرا ارز تخصیص پیدا نمی کند، پرسشی است که کسی به آن جواب نمی دهد.