پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تحقیق و تفحص از خودروسازان برای مردم چه فایده دارد؟

به گفته یکی از نمایندگان مجلس، تحقیق و تفحص از ایران خودرو به زودی آغاز خواهد شد، اما تحقیق و تفحص از خودروسازان برای مردم چه فایده دارد؟ آیا قرار است بخشی از حاکمیت بخش دیگر را به دلیل اجرای قوانین یا تأیید وزرا و برنامه های دولت زیر ذره بین ببرد؟ آیا این یک خودزنی نیست؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این‌که مجلس به زودی تحقیق و تفحص کاملی از ایران خودرو انجام خواهد داد، با ابراز تأسف تصریح کرد: «در گذشته، تحقیق و تفحص‌های انجام‌شده در این حوزه ناموفق بوده‌اند.»

تأیید فساد در مجلس؟

بهروز محبی نجم‌آبادی گفت: «فراکسیون مبارزه با فساد در مجلس مأمور شده است و رایزنی‌هایی برای انتخاب نمایندگانی که در این مسیر پای‌شان نلرزد، انجام شده است.»

وی همچنین با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی ایران خودرو در خصوص مشکلات خودروهای فرسوده و تاکسی‌ها تأکید کرد افرادی را داریم که معتقدند ایران خودرو هزینه‌ها را بسیار افزایش می‌دهد، گفت: «هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو مسائلی را انجام می‌دهند که باید پیگیری شود.»

این نماینده به ناموفق بودن تحقیق و تفحفص سال های گذشته و فراکسیون مبارزه با فساد اشاره کرده است. این اشاره از یک سو تأیید فساد در مجلس و هم‌سو شدن با رانت های پنهانی است که در خودروسازی دولتی وجود دارد، از سوی دیگر، به نظر می رسد باید از همین ابتدا مشخص شود که نتیجه این تحقیق و تفحص چه خواهد بود؟ چه فایده ای برای مردم دارد؟ اگر در این تحقیق به تخلف و متخلفان برخورد کرد و جرم آنان اثبات شد، چه رویه ای در پیش خواهند گرفت؟ آیا باز هم ملاحظاتی در میان خواهد بود یا این به مراجع قضایی معرفی می شوند؟

آیا کشف تخلف، میزان اتلاف بین المال و هدررفت منابع ملی و سرمایه های مردم، شناسایی متخلفان کفایت می کند؟ آیا این روش جواب‌گوست؟ آیا نباید تکرار و تکرار و تکرار این گونه موارد حکمرانی اقتصادی کشور را به نتیجه برساند؟ آیا تمام این اتفاقات محصول اقتصاد دستوری – دولتی نیست؟

در همین حال، به مجلس باید خود را هم زیر سؤال ببرد، چراکه آن‌ها نیز در شکل گیری چنین ماجراهایی غیر مستقیم نقش دارند؟ افراد یا مسئولانی که احتمال تخلف آنان وجود دارد، از چه طریقی به خودروسازی کشور راه یافته است و مسئولیت گرفته اند؟ آیا آنان انتخاب وزارت صمت و دولتی نیستند که مجلس به وزرایش رأی اعتماد داده است؟ آیا مجلسیان نباید در انتخاب های خود بیش‌تر دقت کنند؟

با این وجود، نفس تحقیق و تفحص در صورتی که در ریل درست قرار بگیرد و برای خاطیان عقوبت های سنگین در نظر گرفته شود، قابل پذیرش خواهد بود.

در این میان با توجه به حاشیه ها و شایعاتی که از میزان و حجم تخلفات به گوش می رسد، بد نیست که این بار سران قوه به طور جد و تا رسیدن به نقطه مطلوب، بحث خصوصی سازی و کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد را پیگیری کنند. تمام مشکلات امروز ناشی از حضور و نفوذ همه جانبه حکمرانی اقتصاد در زیر و بم صنعت خودروسازی است.