آیا افزایش نرخ ارز تنها دلیل گرانی خودروست؟
به رغم این که هفته گذشته، وزیر صمت دومین کارت زرد خود را دریافت کرده است، هیچ تلاشی برای کاهش قیمت ها از سوی وی دیده نمی شود و افزایش نرخ ارز همچنان بهانه است. آیا افزایش نرخ ارز تنها دلیل گرانی خودروست؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وزیر صمت هفته گذشته برای بار دوم از مجلس کارت زرد دریافت کرد، با این حال، به نظر می رسد فاطمی امین همچنان پشت سنگر مستحکم «دلار و عرضه و تقاضا» پناه گرفته است و دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار را افزایش نرخ ارز می داند. البته به باور بسیاری از کارشناسان و منتقدان، ارز تنها دلیل گرانی خودرو نیست.
به عنوان مثال، حسن کریمی سنجری، با تاأکید بر این که تغییر قیمت خودرو در بازار تحت تأثیر پارامترهایی است که اغلب آنها اقتصادی هستند، معتقد است: «تورم، علت اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها از جمله خودرو در بازار است. همین تورم است که نرخ برابری ارز را در کشور جابهجا میکند. به رغم این که برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارزهای خارجی نمیتواند در قیمت خودروهای داخلی آن چنان مؤثر باشد، اما باید دانست افزایش نرخ ارز، که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال است و این دقیقاً بهمعنای افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهایی همچون خودروست که ماهیت سرمایهای ثابت دارند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «در حقیقت از آن جایی که بخش مهم عوامل اثرگذار در افزایش قیمت خودرو اقتصادی است، بنابراین بایستی ریشه آنها را در حوزه سیاستگذاری نادرست اقتصادی در کشور جستوجو کرد. مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس برای یافتن چرایی افزایش قیمت خودرو به سراغ وزارت اقتصاد نمیروند و همواره این وزارت صمت است که بایستی پاسخگوی نوسان قیمت خودرو باشد.»
نماینده البته وزیر صمت در جلسه هفته گذشته که منجر به دریافت دومین کارت زرد از مجلس شد، عدم تعادل عرضه و تقاضا را یکی دیگر از دلایل گرانی خودرو دانسته و به افزایش ۳۲ درصدی عرضه اشاره کرده است. عرضه ای که اثری از آن در بازار دیده نمی شود. با این حال، برخی اعضای کمیسیون صنعت نظر دیگری در این خصوص دارند. در این زمینه نماینده مردم قزوین در مجلس با بیان این که وزیر صمت در پاسخ به پرسشهای نمایندگان مجلس فرافکنی میکند؟ تصریح می کند: «فاطمی امین علت افزایش نرخ خودرو را به نوسانهای نرخ ارز نسبت میدهد، اما این پاسخ در واقع زیر سؤال بردن دولت است.» سیاهکلی می افزاید: «سالهای گذشته تأثیر نرخ ارز بر قیمت خودرو را حدود ۲۰ درصد اعلام میکردند؛ در سال جاری چه اتفاقی رخ داده که نوسانهای نرخ خودرو تا این میزان به نرخ ارز مرتبط شده است.»
وی همچنین با انتقاد از عرضه خودرو در بورس می افزاید: «در هیچ کجای دنیا عرضه خودرو در بورس صورت نمیگیرند؛ نمیدانم این رسم چهطور مرسوم شده است و این مسئله با کدام اصل اقتصاد همخوانی دارد. فاطمی امین به جای این که عرضه و تقاضا را معنادار، تولید را افزایش و واردات را منطقی کند از مجلس میخواهد که مالیات بر سرمایه بگذارد تا وزیر بتواند کار خود را انجام بدهد. این گونه سخن گفتن نشان میدهد که وی با ۴۰ درصد اقتصاد کشور که در دست اوست آشنا نیست و شناختی از آن ندارد.»
در این شرایط به نظر می رسد هر کدام از بخش ها، نهادها و افراد مرتبط با صنعت خودرو اعم از مسئول و غیر مسئول از زاویه دید خود به صنعت خودروسازی کشور نگاه می کنند. در واقع، از یک سو، نشان می دهد که این صنعت فاقد یک نگاه جامع و کامل است که بتواند تمام جوانب را پوشش بدهد و از سوی دیگر، نشان می دهد که نقش مشاوره و تحقیق جایی در تفکرات خودرویی وزارت صمت ندارد. به بیان ساده، بیش تر راهکارها و حتی اقداماتی که آمارهای افزایش و رکوردشکن آنان از سوی وزارت صمت منتشر شده است، تنها به درد ثبت در کارنامه می خورند و فاقد کارایی لازم برای اجرا هستند. در غیر این صورت مگر می شود که تولید افزایش داشته باشد اما بازار تکان نخورد؟
هر چند عواملی مانند تورم، نوسان نرخ ارز، انتظار برای واردات و حتی بورس کالا در افزایش و یا حتی تثبیت قیمت ها فعلی مؤثر هستند، اما برخی عوامل دیگر همچنان گریبان این صنعت را گرفته اند. در این میان، برخی از تصمیمات و الزامات هستند که در عمل باعث بسته شدن دست تولیدکنندگان می شود. به عنوان مثال شاید در ظاهر قرعه کشی با مکانیزم عجیب و قریب حضور در سامانه تخصیص یکپارچه حذف شده است، اما آیا واقعاً این اتفاق افتاده و قرعه کشی حذف شده است و خودروساز به راحتی می تواند محصول خود را به فروش برساند.»
واقعیت این است که وزارت صمت با الزامات دیگر از جمله طرح جوانی و خودروهای فرسوده و اختصاص ۶۰ درصد از تولید، باعث شده است که قرعه کشی همچنان پا برجا بماند. در همین حال، عرضه خودرو در بورس را نیز محدود کرده است. بنابراین به نظر می رسد بیش و پیش از هر چیز وزارت صمت و دخالت هایش در تمام امور خودروسازان دلیل اصلی نابهسامانی این صنعت باشد. به بیان ساده، وزارت صمت نشان داده است که تنها به دنبال خرید زمان است. به همین علت است که فاطمی امین همواره بر بلندمدت بودن برنامه هایش تأکید کرده است و زمان می خواهد، اما با توجه به تصمیمات و راهکارهایی که تاکنون ارائه شده است آیا می توان نسبت به آینده این نوع تفکر امیدوار بود؟ در این شرایط شاید بهتر بود در مجلس نیز برخی قوانین فوتبال وجود داشت. در این شرایط، وزیر صمت با دریافت دو کارت زرد اخراج می شد و با بهانه های پی در پی موجب آشفتگی بیش تر صنعت خودروسازی کشور نمی شد.
واقعا جای تاسف داره