پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سمت و سوی نامشخص واردات خودرو در دولت جدید

پزشکیان در مناظرات انتخاباتی نسبت به قیمت عرضه خودروهای وارداتی انتقاد داشت، اما با توجه به رفتار دولت سیزدهم در این زمینه، سمت و سوی نامشخص واردات در دولت جدید، آینده بازار را با ابهام مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دور جدید واردات از اواخر سال ۱۴۰۰ با هزاران ادعا از سوی حکمرانی اقتصادی آغاز و با هزاران امید و آروز از سوی مردم پیگیری شد. بازاری که با تدبیر دولت تدبیر و امید با محرومیت ها و محدودیت های زیادی همراه شد. دولت وقت برای تعمیق داخلی سازی و جلوگیری از خروج ارز واردات خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد. کمی بعد رئیس جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، یک جانبه از برجام خارج و صنعت خودروسازی کشور را تحریم کرد. این دو عامل دست به دست هم دادند و به معنای واقعی کلمه بازار خودروی کشور را به خاک و خون کشیدند.

این بازار با تمام مشکلات و چالش ها به دولت سیزدهم تحویل داده شد. اواخر سال ۱۴۰۰ وزیر وقت صمت در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود درباره از سرگیری واردت حرف زد. کار نیز از اوایل سال ۱۴۰۱ شروع شد. آیین نامه مرتبط نیز در شهریور همان سال در خلال اولین نمایشگاه تحول صنعت رونمایی شد. البته با ایراداتی هم همراه شد. سرانجام با رفع موانع و ایرادات، آیین نامه جدید واردات در آبان ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد. با توجه به وعده ها و نیازها و همچنین مشخص شدن ترکیب تازه واردکنندگان، کار به سرعت شروع شد. کره ای ها که امروز سرنوشت نامعلومی پیدا کرده اند، اولین خودروهایی بودند که به بنادر کشور وارد شدند، اما روند کار به گونه ای دیگر سپری شد.

چالش ها و معضلات پیش بینی نشده و مشکل سخت و سنگین ارز در کنار مباحث استانداردی و مراحل پر پیچ و خم اخذ مجوزهای شماره گذاری اجازه حرکت با سرعت مطمئن و قابل قبول به خودروهای وارداتی را نداد. با این حال وزیرصمت وقت، فاطمی امین همچنان بازی با اعداد را در دستور کار قرار داده بود. هر چه واردات و تنظیم بازار از اهداف دورتر می شد، عدد بزرگ تر می شد.

در نهایت، ناتوانی در واردات خودرو، عدن تنظیم بازار و موج جدید افزایش قیمت ها، کارت زردهای پی در پی را به کارت قرمز بدل کرد. مجلس در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ فاطمی امین را از صدارت صمت عزل و از دولت اخراج کرد.

پس از او علی آبادی از مپنا آمد، اما برخلاف وزیر قبلی این بار او خودروهای برقی را در اولویت قرار داد. کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از اتلاف منابع ملی و ناترازی مصرف و تولید بنزین از جمله دلایلی بودند که وزیر صمت جدید برای تغییر مسیر واردات از بنزینی به برقی اعلام می کرد. البته علی آبادی نیز مانند نفر قبلی، بازی با اعداد را در پیش گرفت. او در اوایل آذرماه سال گذشته مدعی شد که تا پایان سال ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی به کشور وارد خواهد شد، اما از تحقق این عدد نیز تا امروز خبری نشده است. 

در این وضعیت، دولت جدید روی کار آمده، هر چند هنوز به طور رسمی عنان امور را در دست نگرفته است. دولت پزشکیان در شرایطی وارث چالش های واردات خودرو شده است که هیچ کدام از آنها به سرانجام درستی نرسیده اند. عرضه خودروهای بنزینی با تعدد واردکنندگان هنوز نتوانسته است نظر مساعد بسیاری از ثبت نام کنندگان اسفند ۱۴۰۱ را جلب کند. بر واردات خودروهای برقی در حالی تأکید می شود که از زیرساخت های مورد نیاز هنوز خبری نیست. در همین حال، قانون واردات خودروهای دست دوم ابلاغ نشده و بازار خودرو نیز به رغم رکودی که دارد همچنان در انتظار تعیین تکلیف مانده است.

در این میان مشخص نیست که دولت جدید برای  واردات خودرو چه برنامه ای دارد؛ آیا مسیردولت سیزدهم را ادامه خواهد داد و روی خودروهای برقی متمرکز می شود؟ آیا خودروهای بنزینی را به سرانجام می رساند؟ آیا واردات خودروهای دست دوم ابلاغ می شود؟ یا این که مسیر جدید را پیش روی واردات خواهد گشود؟