پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازی با اعداد تعرفه واردات خودرو/ افزایش تعرفه را کاهش اعلام می‌کنند

تعرفه‌های واردات خودروهای برقی و هیبریدی در سال ۱۴۰۴ با وجود کاهش ظاهری از ۱۰۰ درصد به ۳۰ درصد، نسبت به سال گذشته (۱۵ درصد برای هیبریدی و ۴ درصد برای برقی) افزایش یافته است؛ تصمیمی که بیش‌تر به بازی با اعداد شباهت دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وضعیت تعرفه‌های واردات خودرو در ایران بار دیگر به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. در حالی که انتظار می‌رفت سیاست‌های جدید دولت در سال ۱۴۰۴ به تسهیل واردات خودروهای پاک مانند برقی و هیبریدی کمک کند، تغییرات اخیر نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته‌اند.

بر اساس سیاست‌های اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۳، تعرفه واردات خودروهای بنزینی ۱۰۰ درصد تعیین شده بود، در حالی که خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و خودروهای برقی با تعرفه تنها ۴ درصد امکان ورود به کشور را داشتند. این تفاوت تعرفه‌ای، تلاشی برای ترغیب استفاده از خودروهای کم‌مصرف و دوستدار محیط‌زیست تلقی می‌شد و مورد استقبال برخی از مصرف‌کنندگان قرار گرفت. با این حال، در سال ۱۴۰۴، دولت ابتدا تعرفه همه خودروها، از جمله برقی و هیبریدی، را ۱۰۰ درصد اعلام کرد؛ تصمیمی که با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد و به کاهش امیدها برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل سبز در ایران منجر شد.

در ادامه و پس از فشارهای مختلف، دولت در کمیته اقتصادی، تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی را به ۳۰ درصد کاهش داد، در حالی که تعرفه خودروهای بنزینی همچنان ۱۰۰ درصد باقی ماند. این تصمیم، در ظاهر، به‌عنوان یک “کاهش تعرفه” معرفی شد و حتی حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، آن را به‌عنوان دستاوردی برای مردم و دولت ستود. او تأکید کرد که این تغییر از ۱۰۰ درصد به ۳۰ درصد، نتیجه تلاش‌های مجلس و دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان است. اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این کاهش، در واقع یک افزایش پنهان تعرفه نسبت به سال گذشته است.

برای روشن شدن موضوع، کافی است به ارقام نگاه کنیم. در سال ۱۴۰۳، خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و برقی‌ها با تعرفه ۴ درصد وارد می‌شدند. حال با کاهش تعرفه از ۱۰۰ درصد به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴، این رقم برای هر دو دسته به ۳۰ درصد رسیده است. این یعنی تعرفه خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد و تعرفه خودروهای برقی از ۴ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. با وجود اینکه این تغییر به‌عنوان “کاهش” معرفی شده، در حقیقت بار مالی بیشتری را بر دوش واردکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.

این مثال مانند همان شوخی معروف است که می‌گفت شما اگر قیمت دلار از ۸۰ به ۱۰۰ هزار تومان برسد ناراحت می‌شوید و اگر از ۱۰۰ به ۹۰ هزار تومان برسد خوشحال می‌شوید. این در حالی است که نرخ دلار افزایش یافته، اما آن بار روانی نام‌گذاری کاهش، فشار افزایش قیمت را کاهش می‌دهد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت و مجلس با این تصمیم، به جای حمایت واقعی از محیط‌زیست و مصرف‌کنندگان، صرفاً به دنبال جبران کسری بودجه یا حفظ منافع داخلی است. افزایش تعرفه‌ها، حتی اگر با عنوان “کاهش” ارائه شود، می‌تواند قیمت نهایی خودروهای برقی و هیبریدی را در بازار ایران به‌شدت بالا ببرد و انگیزه مردم برای خرید این نوع خودروها را کاهش دهد. در شرایطی که جهان به سمت کاهش آلودگی و استفاده از انرژی‌های پاک حرکت می‌کند، این سیاست می‌تواند ایران را از این روند جهانی عقب‌تر بگذارد.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان و مقامات دولتی ادعا می‌کنند که این تغییرات برای حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. با این حال، منتقدان می‌گویند که چنین سیاستی، بدون تقویت زیرساخت‌ها و کیفیت تولید داخلی، تنها به ضرر مصرف‌کنندگان و محیط‌زیست تمام می‌شود. آنها تأکید دارند که کاهش واقعی تعرفه‌ها و ارائه مشوق‌های مالی برای خرید خودروهای برقی و هیبریدی، می‌توانست گزینه بهتری باشد.

در نهایت، آنچه این تصمیم را بیش از پیش بحث‌برانگیز می‌کند، نحوه ارائه آن به افکار عمومی است. معرفی افزایش تعرفه به‌عنوان “کاهش”، نه تنها شفافیت را زیر سؤال می‌برد، بلکه اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. اگر هدف واقعی حمایت از مردم و محیط‌زیست است، لازم است دولت و مجلس با سیاست‌های شفاف‌تر و منطبق با نیازهای واقعی جامعه، گام بردارند. در غیر این صورت، افزایش پنهان تعرفه‌ها می‌تواند به یک چالش بزرگ‌تر برای بازار خودرو و اقتصاد کشور تبدیل شود، چالشی که نه تنها مصرف‌کنندگان، بلکه کل زنجیره تأمین و تولید را تحت تأثیر قرار خواهد داد.