قیمتگذاری روغن موتور و لاستیک آزاد شد؛ بعد از کمبود، نوبت گرانی است؟

دو کالای مصرفی و ضروری خودرو، یعنی روغن موتور و لاستیک سواری، از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شدند؛ تصمیمی که اگرچه با هدف اصلاح سازوکار قیمتگذاری و حمایت از تولیدکنندگان اتخاذ شده، اما در شرایط فعلی بازار میتواند زمینهساز افزایش دوباره هزینه نگهداری خودرو برای مصرفکنندگان باشد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بر اساس نامه انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران به مدیران عامل شرکتهای نفت بهران، نفت سپاهان، نفت پارس و ایرانول، روغن موتور بنزینی از شمول قیمتگذاری تثبیتی خارج شده است. مطابق این نامه، افزایش قیمت محصولات باید در چارچوب ضوابط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بر مبنای بهای تمامشده بهعلاوه سود مصوب انجام شود.
همزمان، شرکت آرتاویل تایر (گلدستون) نیز در نامهای به سازمان بورس اعلام کرده است که بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، تایرهای سواری تا پایان سال ۱۴۰۵ از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شدهاند و اختیار تعیین نرخ فروش این محصولات در چارچوب ضوابط مربوط به تولیدکنندگان واگذار شده است.
به این ترتیب، دو گروه مهم از محصولات بازار خودرو وارد مرحله جدیدی از قیمتگذاری شدهاند؛ تغییری که احتمال افزایش نرخ فروش آنها را بیش از گذشته مطرح میکند.
چراغ سبز به افزایش قیمت؟
خروج از قیمتگذاری دستوری به معنای حذف کامل نظارت دولت نیست. در مورد روغن موتور، سازمان حمایت همچنان بر سازوکار محاسبه قیمت و سود مصوب نظارت خواهد داشت. در صنعت تایر نیز تولیدکنندگان باید در چارچوب ضوابط مربوطه اقدام کنند.
با این حال، تفاوت مهم اینجاست که دیگر نرخهای تثبیتی گذشته مبنای نهایی فروش نخواهند بود و تولیدکنندگان امکان بیشتری برای تطبیق قیمت محصولات با هزینههای تولید پیدا میکنند.
این تغییر در شرایطی اتفاق میافتد که بازار روغن موتور طی ماههای گذشته با کمبود عرضه و فاصله قابلتوجه میان قیمت رسمی و بازار مواجه بوده است. حتی پیشتر از فروش برخی محصولات با قیمت چهار تا پنج برابر نرخ درجشده روی بستهبندی گزارشهایی منتشر شده بود.
در بازار تایر نیز افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و تغییر سازوکار تخصیص ارز میتواند فشار تازهای بر قیمت تمامشده محصولات وارد کند.
آزادسازی قیمت، بدون تضمین افزایش سود
نکته قابلتوجه در نامه شرکت آرتاویل تایر این است که محصولات مشمول آزادسازی حدود ۶۵ درصد حجم تولید این شرکت را تشکیل میدهند. با این حال، گلدستون تأکید کرده است که تغییر سازوکار قیمتگذاری لزوماً به افزایش قابلتوجه سودآوری شرکت منجر نخواهد شد.
دلیل این موضوع نیز افزایش همزمان هزینههای تأمین مواد اولیه است. بر اساس توضیحات شرکت، از این پس فقط برخی مواد اولیه، از جمله کائوچو و تعدادی از مواد شیمیایی، از طریق مرکز مبادله ارز تأمین خواهند شد و برای بخش دیگری از نیازهای ارزی، از جمله خرید سایر مواد اولیه، ماشینآلات و قطعات، باید از روشهای مجاز دیگر استفاده شود؛ موضوعی که میتواند هزینه تأمین و بهای تمامشده تولید را افزایش دهد.
این توضیحات نشان میدهد که آزادسازی قیمت، دستکم از نگاه تولیدکنندگان، الزاماً به معنای جهش حاشیه سود نیست. با این حال، مصرفکننده نهایی نیز نباید تنها طرفی باشد که هزینه تغییرات اقتصادی صنعت را پرداخت میکند.
بعد از کمبود، نوبت گرانی است؟
در صنعت روانکار نیز چهار تولیدکننده بزرگ کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعاً بیش از ۴۱ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان سود خالص ثبت کردهاند؛ هرچند این رقم مربوط به مجموع فعالیت شرکتهاست و نمیتوان آن را مستقیماً به سودآوری تولید روغن موتور بنزینی نسبت داد.
با این وجود، همزمانی کمبودهای بازار با تصمیم به آزادسازی قیمتها، این پرسش را ایجاد میکند که آیا اصلاح قیمتگذاری واقعاً به افزایش تولید و بهبود عرضه منجر خواهد شد یا صرفاً نرخ رسمی محصولات را به قیمتهای بالاتر نزدیک میکند؟
روغن موتور و لاستیک از جمله کالاهایی هستند که مالکان خودرو امکان حذف مصرف آنها را ندارند. افزایش قیمت این محصولات مستقیماً هزینه سرویسهای دورهای، نگهداری و استفاده از خودرو را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، سازمان حمایت و سایر نهادهای مسئول باید علاوه بر نظارت بر محاسبات قیمت، وضعیت تولید، موجودی انبارها، عرضه واقعی و عملکرد شبکه توزیع را نیز بهدقت رصد کنند.
آزادسازی قیمت روغن موتور و لاستیک زمانی میتواند یک تصمیم اقتصادی قابل دفاع باشد که در کنار اصلاح درآمد تولیدکنندگان، به افزایش تولید، بهبود عرضه و دسترسی آسانتر مصرفکنندگان نیز منجر شود. در غیر این صورت، نتیجه این تغییر سیاست برای مالکان خودرو چیزی جز پرداخت هزینه بیشتر برای محصولاتی نخواهد بود که پیش از این نیز تهیه آنها در بازار با دشواری و قیمتهای غیرمتعارف همراه بوده است.




دیدگاه ها