پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پرتقال فروش بازار خودرو را بشناسید!

بازار خودرو، بازاری که هیچ کس از آن رضایت ندارد و همه طرفین ماجرا معتقدند این بازار نه برای خریدار سود دارد و نه برای فروشنده و تنها تعدادی دلال از این بازار سودهای کلان می سازند که در نهایت، نه سودی برای تولیدکننده دارند و نه نفعی به مصرف کننده می رسانند. اما آیا حقیقت ماجرا به همین جا ختم می شود؟ آیا واقعاً همین قدر ساده می توان قطعه گم‌شده این پازل را پیدا کرد؟

در این آشفته بازار، مردم می خواهند به کالای باکیفیت و دارای قیمت معقول دسترسی داشته باشند و خودروسازان نیز می خواهند حاشیه سود قابل قبولی داشته باشند و زیان انباشته خود را جبران کنند، اما ماجرا این است که با وجود سازوکارهای مختلف برای حمایت از تولید داخلی و همچنین کنترل نرخ ها برای حمایت از مصرف کنندگان، همچنان نارضایتی در این بازار موج می زند.

خودروسازان با موضوعاتی از قبیل نیروی انسانی مازاد، قیمت گذاری دستوری، زیان دهی، تحریم و… مواجه هستند و باور دارند که با چنین شرایطی نمی توان کیفیت محصولات را به سطوح بالا رساند و قیمت ها را کاهش داد.

در این شرایط دولت برای حمایت از صنعت خودرو، واردات خودرو را ممنوع کرده است و تلاش دارد با ارائه تسهیلات مختلف، این صنعت را سرپا نگه دارد و مانع بیکاری چند هزار کارگر و کارمند شود، اما همین اقدامات دولت در کنار ایجاد نقدینگی و تورم، عرضه و تقاضا را در بازار خودرو بر هم زده است.

برای درک بهتر این موضوع بهتر است، نگاهی به تعاریف عرضه و تقاضا داشته باشیم: «عرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه کنندگان اثر می گذارد. در نتیجه اقتصاد در اثر تلاقی این دو مقدار، در قیمت و مقدار به تعادل می رسد. سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می شوند. عرضه به مقدار محصول یا خدمتی گفته می شود که تولیدکننده مایل به تأمین آن با قیمت مشخص است در واقع، عرضه نشان دهنده مقدار آورده بازار است. تقاضا نیز به مقدار محصول یا خدمتی اطلاق می شود که برای خریداران مطلوب باشد در واقع، مقدار تقاضا، مقداری از محصول یا خدمت است که مردم مایل به خریدن آن با قیمتی مشخص هستند. رابطه میان قیمت و مقدار تقاضا به رابطه  تقاضا معروف است و ارتباط میان قیمت و مقدار محصول یا خدمت عرضه  شده به بازار را رابطه عرضه می گویند؛ بنابراین، قیمت بازتابی از عرضه و تقاضاست.»

«در واقع، قانون تقاضا نشان دهنده این است که در صورت برابر بودن عوامل دیگر، هر چه قیمت یک کالا افزایش یابد، متقاضی آن کالا کاهش پیدا می کند. مقدار کالایی که خریداران با قیمتی بالاتر می خرند کم تر است، زیرا با بالا رفتن قیمت یک کالا، هزینه  فرصت خرید آن کالا نیز بالا می رود؛ در نتیجه، مردم به طور طبیعی از خرید محصول چشم پوشی خواهند کرد. بر این اساس، افراد به طور طبیعی از خرید محصولی که آن ها را مجبور کند از مصرف محصولات دیگری که ارزش بیش‌تری دارد صرف نظر کنند، اجتناب می ورزند. قانون عرضه هم همانند قانون تقاضا نشان دهنده مقادیری است که با قیمتی مشخص به فروش می رسد، اما برخلاف قانون تقاضا، رابطه عرضه شیب رو به بالا دارد، یعنی هر چه قیمت بالاتر برود، مقدار عرضه بیش تر می شود. تولیدکنندگان در قیمت های بالاتر عرضه را بیش تر می کنند، زیرا فروش تعداد زیاد محصول در قیمتی بالاتر درآمد آن ها را بیش تر خواهد کرد.»

اما اصلی که در بازار خودرو فراموش شده، قانون تعادل است؛ وقتی عرضه و تقاضا برابر باشند تابع عرضه و تابع تقاضا یکدیگر را قطع می کنند و به نقطه برخورد دو منحنی در اقتصاد تعادل می گویند. در این نقطه، تخصیص کالاها در کارآمدترین حالت خود قرار دارد، زیرا مقدار کالاهای عرضه شده دقیقاً برابر با مقدار کالای مورد تقاضاست؛ این شرایط اقتصادی مورد قبول همگان است. بر این اساس، در یک قیمت مشخص، عرضه کنندگان همه  کالاهای تولیدشده را به فروش می رسانند و مصرف کنندگان همه  کالای مورد تقاضای خود را به دست می آورند. بنابراین زمانی که در بازار، مازاد عرضه و یا مازاد تقاضا وجود داشته باشد، این تعادل برهم می ریزد و قیمت کالاها تغییر می کند.

در مورد بازار خودرو اما مسئله در خصوص مازاد تقاضاست و تقاضا در دو صورت با افزایش مواجه می شود؛ اول این که بازار نیازمند کالایی باشد و کالا از مصارف ضروری باشد و عرضه به میزان تقاضا از طرف تولیدکنندگان صورت نگیرد. دوم این که قیمتی کم تر از قیمت تعادلی برای کالا تعیین شود و از آن جا که قیمت بسیار پایین است، مصرف کنندگان بسیار زیادی خواهان آن محصول هستند، در حالی که تولیدکنندگان به اندازه کافی تولید نکرده اند. در مورد بازار خودروی کشور ما هر دوی این عوامل صدق می کنند و بازار با مازد تقاضایی جدی روبه‌روست.

اما در این میان پدیده دیگری وجود دارد که بازار را از حالت متعارف خود خارج کرده و آن هم این است که بازار خودرو دچار چند قیمتی است و قیمت تکلیفی و قیمت آزاد. سیاستی شکست خورده که بارها بازارهای دیگر را نیز در کشور دچار تنش و التهاب کرده است. با این وجود، همچنان تأکید بر این موضوع فرصت را برای سوداگران بازار ایجاد می کند که کالا را از شکل مصرفی به شکل سرمایه ای و تجاری دربیاورند. اما کمبود عرضه و عرضه به صورت مقطعی نیز به خودی خود بازار را به اندازه کافی ملتهب می سازد. کالایی که اکنون به دلیل نبود زیرساخت های مطلوب حمل و نقل عمومی به یک نیاز روزمره تبدیل شده است، تنها در زمان های خاص و با شرایط خاص و تنها به صورت پیش فروش و بدون مشخص بودن زمان دقیق تحویل عرضه می شود.

این رویکرد، هدف خاصی جز ایجاد عطش در خریدار نمی تواند داشته باشد و خریدار را به پرداخت قیمت های گزاف وامی‌دارد. در نتیجه چنین فرآیندی منجر شده است که در زمان فروش خودروها توسط کارخانه های خودروسازی، هیچ یک از خریداران مصرف کننده نباشند و سوداگران و شاید هم یک سوداگر تمام محصولات عرضه شده را در عرض چند دقیقه خریداری کنند، چراکه شخص خریدار می تواند بلافاصله کالای خود را در بازار با افزایش قیمتی چشم‌گیر به فروش برساند و اگر هم به آن کالا نیاز داشته باشد، کالایی ارزان تر می خرد و در کنار یک سود مطلوب کالای خود را نیز به دست می آورد.

بر این اساس، می توان دریافت که بازار خودرو از دو المان مشخص و روشن رنج می برد که این دو عامل چیزی جز کمبود عرضه و قیمت گذاری تکلیفی نیستند. عواملی که از تولیدکنندگان خودرو خصولتی و سیاست گذاران دولتی نشئت می گیرند. عواملی که روز به روز مردم و خریداران را تحت فشار قرار داده است و سوداگران را ثروتمندتر می کند؛ سوداگرانی که چه بسا نقش در تعیین این عوامل داشته باشند.

اما ماجرا وقتی جالب تر می شود که در این میان، جریانی تلاش دارد توپ را در زمین مردم و خودروسازان جابه‌جا کند. به عبارتی در مقطعی گفته می شود خودروسازان بازار را به انحصار درآورده اند و مافیای خودرو خون مردم را در شیشه می کند و در مقطعی هم گفته می شود این مردم هستند که با خرید بیش تر از نیاز خود قیمت ها را بالا می برند و سوداگری می کنند.

به نظر می رسد، دنبال کردن سرنخ این جریان به همان سیاست گذارانی می رسد که بازار خودرو را به حالت انحصاری درآورده اند و یا با ابزارهایی مانند بورس کالا و قرعه کشی و حساب وکالتی، از مردم نقدینگی دریافت می کنند و مالیات می گیرند و به وقتش هم از خودروسازان سهم خود را برای جبران حمایت های چندین ساله می خواهند.

سیاست گذارانی که هم از واردات قطعات خودرو، هم از فروش آن در بازار آزاد سود می سازند؛ سیاست گذارانی که هیچ گاه سد قیمت گذاری دستوری را از سر راه این اقتصاد بیمار برنمی دارند تا مطمئن باشند، راه سوداگری همیشه باز خواهد ماند، سیاست گذارانی که نیروی کار و هزینه های مازاد را وارد چرخه خودروسازی کرده اند و حالا هم به همین بهانه با روش های ناکارآمد از آن حمایت می کنند.

در این بین، مردم می مانند که به عنوان مصرف کنندگان نهایی به اجبار خودروهای با کیفیت بسیار پایین و غیر ایمن را با قیمت های بسیار گزاف می خرند و برای به دست آوردن یک کالای ساده، به سوداگران و دولت سهم می دهند و سرمایه خود را به مدت طولانی مسدود می کنند تا در زمانی نامعلوم از این چرخه معیوب یک کالا دریافت کنند. تنها بازندگان اصلی این ماجرا مردم هستند که از هر سه ضلع، دولت، خودروساز و دلال، ضربه می خورد و دست آخر هم به آن چه می خواهد نمی رسد.