کرایه بار از چین به ایران ۵ برابر شد؛ پیامدهای سنگین بحران لجستیک

آوردن یک کانتینر کالا از چین به ایران این روزها حدود پنج برابر گران‌تر از گذشته تمام می‌شود. در شرایطی که زنجیره تأمین کشور تحت فشار شدید قرار دارد، هزاران کامیون و کشنده نیز در مرزهای غربی و شرقی کشور هفته‌هاست در انتظار نوبت عبور مانده‌اند. این جهش قیمتی کم‌سابقه، زنگ خطری جدی برای قیمت نهایی تمام شده کالاها، حتی اقلام اساسی و دارویی به شمار می‌رود.

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ و نقل اتاق بازرگانی تهران، در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که هزینه حمل هر کانتینر ۴۰ فوتی از مبدأ چین به ایران از حدود ۲۷۰۰ دلار به ۱۳,۶۰۰ دلار جهش یافته است. به گفته وی، این افزایش چشمگیر و ناگهانی به‌طور مستقیم روی قیمت تمام‌ شده کالاها در بازار داخلی تأثیر گذاشته و نرخ تمامی اقلام، حتی کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

بحران صف کامیون‌ها در گذرگاه‌های مرزی (ترکیه، پاکستان و میرجاوه)

مشکلات ترابری کشور تنها به مسیرهای دریایی محدود نمی‌شود؛ مرزهای زمینی نیز با بحران تراکم و معطلی مواجه‌اند.

۱. وضعیت بحرانی مرزهای غربی و ترکیه

به گفته پیمان سنندجی، بیش از چهار هزار کامیون و کشنده در گذرگاه‌های مرزی مهمی مانند بازرگان، سرو و رازی متوقف مانده و منتظر ورود به کشور یا خروج از آن هستند. احسان ملک‌زاده، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ و نقل بین‌المللی، مدت‌زمان معطلی در برخی مرزها را بین ۱۰ تا ۱۵ روز اعلام کرده است. این معطلی طولانی‌ مدت، عامل اصلی افزایش کرایه بار از مبدأ ترکیه نیز محسوب می‌شود؛ چرا که ماندن ناوگان در صف‌های طولانی، تعداد کامیون‌های در دسترس را به شدت کاهش داده و کرایه حمل در برخی مسیرها را تا حدود ۷۰۰۰ دلار بالا برده است.

۲. توقف صادرات در مرز میرجاوه (شرق کشور)

در مرزهای شرقی وضعیت به گونه‌ای دیگر بحرانی است؛ هم‌اکنون حدود ۳۶۰۰ کامیون در مرز میرجاوه متوقف شده‌اند. اگرچه تردد از این مسیر به‌طور کامل قطع نشده، اما جریان صادرات ایران به پاکستان در حال حاضر کاملاً متوقف است.

انباشت کانتینرها در بنادر و هزینه‌های سنگین انبارداری

بحران زنجیره تأمین ایران فراتر از مرزهای زمینی است. به گفته ملک‌زاده، بخشی از کالاهای ایرانی از زمان آغاز تنش‌های دریایی در بنادر پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس رسوب کرده‌اند و برخی از آن‌ها بیش از هفت تا هشت ماه است که در انتظار ترخیص به سر می‌برند.

در این مدت، هزینه‌های سرسام‌آور انبارداری و جریمه‌های دیرکرد (Demurrage) بر دوش صاحبان کالا انباشته شده است. اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که پیگیری‌هایی با همکاری وزارت امور خارجه و سفارت ایران در اسلام‌آباد در جریان است و فهرست صاحبان این محموله‌ها برای بررسی و رایزنی به مقام‌های پاکستانی تحویل داده شده است.

چرا مسیر دریایی برای اقتصاد ایران حیاتی است؟

بر اساس آمارهای اتاق بازرگانی، پیش از تشدید محاصره و محدودیت‌ها، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل واردات کشور از طریق مسیرهای دریایی تأمین می‌شد. با بسته‌ شدن یا محدود شدن این شریان حیاتی، حجم عظیمی از بار ناگزیر به سمت جاده‌ها و خطوط ریلی سرازیر شده است؛ زیرساخت‌هایی که هرگز برای تحمل چنین حجم سنگینی از بار طراحی نشده‌اند. در شرایط فعلی، ستادهای لجستیکی ناچارند اولویت را به واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها اختصاص دهند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده هم‌زمان با اعمال فشارهای تجاری، تحریم‌های مالی خود را نیز تشدید کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اخیراً مدعی شد که برآورد نهادهای اقتصادی این کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران ممکن است تحت فشارهای یک سال آینده با افت و کوچک‌سازی تا سقف ۲۵ درصد مواجه شود؛ ادعایی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته است.

ریشه‌یابی بحران لجستیک ایران

۱. چرخه باطل کمبود ناوگان و افزایش کرایه

عدد ۱۳,۶۰۰ دلار در نگاه اول شوکه‌ کننده است، اما ریشه بحران فراتر از یک نرخ ساده حمل‌ و نقل است. هنگامی که سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی حمل دریایی حذف می‌شود، بخش عمده‌ای از کالاها راهی جاده‌ها می‌شوند. جاده و ریل ظرفیت پذیرش این حجم ناگهانی را ندارند؛ نتیجه آن شکل‌گیری صف‌های طویل مرزی، معطلی ناوگان، کاهش تعداد کامیون‌های فعال در شبکه و در نهایت نجومی شدن کرایه‌هاست. هزینه‌های پنهان معطلی (مانند خواب سرمایه بازرگان و هزینه‌های خواب کانتینر) در نهایت یا از سود فعالان اقتصادی می‌کاهد یا به تورم بازار و افزایش قیمت نهایی کالا دامن می‌زند.

۲. گره کور مرز پاکستان

مسیر پاکستان ابعاد دوگانه‌ای دارد؛ از دست رفتن همزمان مسیر واردات و بازار صادراتی، ضربه سختی به تجارت منطقه‌ای وارد می‌کند. رسوب کانتینرها به مدت ۷ تا ۸ ماه نشان می‌دهد که این گره‌های تجاری با راهکارهای موقت و کوتاه مدت باز نخواهند شد.

۳. ضرورت سخت‌گیرانه اولویت‌بندی

در شرایطی که ظرفیت ترابری کشور محدود است، اولویت‌بندی واردات دارو و مواد اولیه تصمیم درستی به نظر می‌رسد، اما معنای دیگر آن، عقب افتادن سایر اقلام و کالاهای غیرضروری از چرخه تأمین است که می‌تواند به کمبود مقطعی در بازار برخی کالاها منجر شود.