پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

اولویت واردات خودرو کدام است ؛ اقتصادی یا برقی؟

به نظر می رسد مسئولان وزارت صمت بازی جدید را آغاز کرده اند. در این میان، مشخص نیست بالاخره اولویت واردات خودرو کدام است؛ اقتصادی یا برقی؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از برطرف شدن نسبی مشکلات و چالش های اخذ مجوزهای لازم استاندارد، اعلام شد که اگر سنگ اندازی خاصی صورت نگیرد از اوایل شهریور ماه شاهد ورود خودروهای وارداتی به خیابان های کشور خواهیم بود. امری که رخ نداد و با نامه و ابلاغ ورود این خودروها به زمان دیگری موکول شد. کمی بعد متولی واردات آذر ماه را زمان موعود اعلام کرد. با این حال، به باور برخی کارشناسان مسئله و مانع اصلی کمبود ارز به شمار می رود که به نوبه خود باعث تعویق تحقق اهداف وارداتی شده است. در خلال این بحث ها، اوایل مرداد ماه، وزیر صمت به صراحت اعلام کرد که اولویت با واردات خودروهای برقی است.

سخنان علی آبادی در سیمای ملی

وزیر صمت در آن مقطع با اشاره به طرح تحول خودرو، گفت: «واردات خودرو‌های برقی در اولویت وزارت صمت قرار دارند.»

عباس علی آبادی، با بیان این که، واردات خودرو‌های برقی در اولویت وزارت صمت است، گفت: «آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو و کارکرده (۷ مرداد ۱۴۰۲) تا ۱۰ روز آینده تدوین می‌شود.»

وی با بیان این که بنا داریم تحولی در وضع خودرو به وجود آوریم، اظهار کرد: «قصد داریم علاوه بر این که خودرو‌های موجود در یک وضع مناسب‌تری عرضه شوند، خودرو‌های برقی نیز در اولویت وارد شوند که در تدارک زیرساخت‌های لازم برای خودرو‌های برقی هستیم. علی آبادی با بیان این که نوآوری در حوزه خودرو‌های برقی، بحث بسیار مهمی است که قرار است در کشور اتفاق بیافتد و منافع سرشاری را نصیب کشور کند، ادامه داد: «از این نظر، ما در موضوع محیط‌زیست هم وضعیت بهتری پیدا خواهیم کرد، ضمن این که درآمدی که ناشی از عدم مصرف سوخت‌های فسیلی نصیب کشور می‌شود.»

وزیر صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا ممکن است واردات خودرو‌های نو و کارکرده به خودرو‌های برقی محدود شود، عنوان کرد: «اولویت ما واردات خودرو‌های برقی است.»

علی آبادی همچنین درباره زمان عملیاتی شدن این طرح، گفت: «در هماهنگی با رئیس کل بانک مرکزی قرار شد شرایط مناسب و ساده‌تری را برای واردات خودرو‌های برقی فراهم کنیم.»

وزیر صمت اظهار کرد: «در وهله اول، اولویت با واردات تاکسی‌های برقی خواهد بود، زیرا مصارف و منفعت بیش تری را نصیب کشور می‌کند، ضمن این که، تأثیر بیش تری در محیط زیست خواهد داشت، به دلیل این که مقدار سوخت کم تری را مصرف می‌کنند؛ البته اولویت‌های بعدی خودرو‌های اشتراکی و خودرو‌های مردم خواهد بود.»

طی مدت اخیر نیز تمام تحرکات وزیر صمت حول و حوش این خودروها بوده است.

اولویت با خودروهای اقتصادی است

اما دیروز مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت برخلاف گفته ها و اصرار وزیر صمت در خصوص واردات خودرو‌های اقتصادی به صراحت گفت: «اولویت وزارت صمت، فقط واردات خودرو‌های اقتصادی با حدود قیمت ۱۰ هزار یورو است، هم اکنون بسیاری از خودرو‌های وارداتی در همین محدوده قیمتی است.»

به گفته مهدی ضیغمی، واردات خودرو با قیمت پایین در صورت رعایت استاندارد‌های لازم محیط زیستی مانعی ندارد. وی با بیان این که وزارت صمت تسهیل کننده واردات خودروست افزود: «واردکنندگان خودرو در گام نخست باید اقدام به واردات خودرو‌های استاندارد کنند و وزارت صمت نیز در این امر به شرکت‌های واردکننده کمک خواهد کرد، در خودرو‌های با قیمت کم تر از ۱۰ هزار یورو رعایت استاندارد‌های محیط زیستی کم تر است.»

ضیغمی با تأکید بر این که اولویت وزارت صمت فعلاً فقط واردات خودروست، اضافه کرد: «در ابتدا باید بتوانیم خودرو وارد کنیم تا قیمت خودرو تنظیم شود و در گام بعد به سراغ واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی خواهیم رفت.»

مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت افزود: «درصد واردات خودرو‌هایی که قیمت مناسبی دارند بالاتر است؛ خودرویی که قیمت آن ۵ هزار دلار باشد، اما استاندارد نباشد، وارد نخواهد شد.»

برقی یا اقتصادی؟

مشخص نیست منظور وی خودروهای برقی اقتصادی است یا غیر برقی، اما آن چه از سخنان وزارت صمت استنباط می شود این است که همچنان باید منتظر ماند. البته این موضوع با خوانش متفاوت دیگری نیز هم‌خوانی دارد و آن، عدم هماهنگی و یا اختلاف نظر نفر اول صمت و مجری طرح واردات است. در واقع، احتمال دارد با چرخش اولویت به سمت خودرو‌های برقی، تمام اقداماتی که طی یک‌سال گذشته صورت گرفته، راکد و تمام توان برای ورود برقی ها بسیج شود.

این موضوع به منزله طولانی تر شدن مسیر ورود خودروهای وارداتی به کشور تلقی می شود و تبعات سخت و سنگین بدی خواهد داشت. بنابراین احتمال دارد به رغم نیاز کشور به این خودروها، موضوع با وزیر صمت در میان گذاشته شود و نظر وی تغییر کرده باشد. البته احتمال دارد باز هم کمبود ارز، متولیان را وادار به خلق ابزار جدید برای خرید زمان کرده باشد. در این حالت، واردکنندگان برای ادامه فعالیت و ثبت سفارش (بدون در نظر گرفتن مشکل ارز) با تردید و سردرگمی مواجه می شوند، چراکه در هر صورت تمام فرآیندها را باید مجدد طی کنند. فرآیندی که با زمان‌بر شدنش فرصت بیش تری در اختیار مسئولان قرار خواهد داد، شاید تا آن موقع اتفاقات ویژه ای رخ بدهد.