پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چوب بانک مرکزی لای چرخ قطعه سازان!

صنعت خودروسازی یکی از برترین صنایع کشور است و بعد از نفت دومین صنعت مهم و بزرگ کشور به شمار می رود.

به نحوی که برخی معتقد هستند که دلیل عدم رشد مناسب اقتصاد ایران در سال گذشته افت تولید و کاهش رونق در خودروسازی است. این صنعت در کنار صنعت قطعه سازی، افزون بر اهمیت فوق العاده در اقتصاد کشور، از آن دست صنایعی هستند که همواره محل اختلاف بین کارشناسان و بعضاً اقتصاددانان هستند. صنایعی که از یک سو، بخش مهمی از اشتغال زایی و تولید را عهده دار هستند و از سوی دیگر، همواره متهم هستند که دولت ها نگاه ویژه ای به آن ها دارند. هر گاه مباحثی مانند بحث داغ، مهم و استراتژیک نوسان نرخ ارز پیش می آید و موجب اعتراض و نگرانی این دو صنعت به هم پیوسته می شود؛ باز هم همان حکایت و انتقاد قدیمی پیش می آید. منتقدان صنعت خودروسازی معتقد هستند صنعتی که با بیش از نیم قرن عمر هنوز نتواسته است به معنای واقعی خودروساز شود، ارزش این گونه حمایت ها را ندارد. در کنار این انتقاد نوک پیکان به سمت قطعه سازی گرفته می شود و معتقد هستند که با ادعای داخلی سازی و مواردی این چنین دیگر نباید صدای اعتراض این بخش از صنعت به گوش برسد. مگر داخلی سازی نکرده اند و با اما و اگرهای این چنینی توقع دارند که قطعه سازان و متعاقب آن خودروسازان دم از افزایش قیمت محصولات نزنند. در مقابل اما، قطعه سازان دلایل خود را دارند؛ افزایش نرخ نهاده های تولید، افزایش حقوق و دستمزد کارگران، افزایش هزینه های جاری اعم از آب، گاز و برق…، افزایش قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی از جمله دلایل قطعه سازان هستند. ضمن این که  آن ها مدعی هستند که همچنان در تولید برخی محصولات نیاز به واردات مواد اولیه دارند.

البته قصد پرداختن به این موضوعات و این که حق با کدام طرف است را نداریم، چه این که برخی معتقد هستند قطعه سازان در دولت های نهم و دهم مسیری اشتباه را پیمودند و در مقابل، برخی دیگر عملکرد برخی قطعه سازان در آن مقطع را لاجرم می دانند. با این حال، شرایط امروز به گونه ای است که به نظر می رسد در صورت ادامه وضع موجود شاهد از بین رفتن بخش بزرگی از این صنعت خواهیم بود. صنعتی که اگر زمین بخورد تبعات جانبی بسیاری خواهد داشت. باز هم ذکر می شود که در این نوشتار قصد دفاع از این صنعت و یا نقد نظرات موافقان و مخالفان نیست، بلکه تنها گوشه ای از مشکلات این صنعت بررسی می شود، چراکه در حال حاضر، به نظر می رسد عبور آن ها از این پیچ خطرناک از جنبه های گوناگون لازم و ضروری است.

در حال حاضر، همان طور که اشاره شد، قطعه سازان دچار فشار چندجانبه شده اند. از یک سو افزایش بی سابقه نرخ ارز باعث شده که نهاده های تولید به شدت افزایش یابد و علاوه بر این که آنان را برای تهیه منابع اولیه برای تهیه ارز با مشکل مواجه کرده است، تأمین ارز مورد نیاز به بخش دیگری از مشکل تبدیل شده است. ضمن این که، تحریم های یک‌جانبه هم به شدت در این موضوع تأثیرگذار بوده است و هزینه نقل و انتقال پول را افزایش داده و عملاً قیمت ارز را بالاتر از آن چه در بازار است می برد. در این میان، جلساتی برای رفع مشکلات قطعه در خصوص تأمین ارز مطرح شده است. یکی از راه ها این بوده است که قطعه ساز شخصاً با صادرکننده به توافق برسد و ارز مورد نیاز را تحصیل کند. به بیان دیگر، توقع می رفت دولت که خود دارای ابزارهای متنوع کنترلی است در این جا حضور پیدا کند و خود به عنوان وکیل قطعه سازان با صادرکننده مذاکره کند و ارز حاصل از صادرات را گرفته و به فراخور حال به قطعه سازان بدهد. اما در حال حاضر، نه تنها این کار را نکرده است بلکه بانک مرکزی عملاً سنگ بزرگی پیش پای آنان گذاشته است. به این صورت که می گوید صادرکننده باید ارز خود را در سامانه ثبت کند و قطعه ساز نیز میزان درخواستی خود را مندرج کند، آن وقت اگر بانک مرکزی صلاح دید و تشخیص داد ارز را در اختیار قطعه سازان قرار بدهد و اگر هم نه، که هیچ. این اتفاق در حالی رخ می دهد که اگر صادرکنندگان تمایل به ثبت میزان ارز خود داشتند (البته نه تمام آن ها) دیگر کار به اولتیماتوم نمی رسید؛ ضمن این که، اگر مقرر شده است که قطعه ساز با صادرکننده به صورت مستقیم مذاکره کند، دیگر اصولاً و عملاً حضور ضلع سوم و قرار دادن اما و اگرها لزوم و ضرورتی ندارد. از سوی دیگر، قطعه ساز بنا بر ضرورت های شغلی خود شاید اصلاً بخواهد ارز مورد نیازش را بالاتر از قیمت بخرد تا چرخ کارخانه اش بچرخد، باز هم این جا نیازی به حضور و دخالت ضلع سوم نیست. اگر هم ترس از افزایش قیمت محصول نهایی است که باز هم در این جا دولت و یا سازمان ها و نهادهای متولی ذی ربط توان اعمال قوانین و جلوگیری از افزایش قیمت را دارند. به نظر می رسد رد شرایط کنونی آن چه که بیش از هر چیز باید مد نظر قرار بگیرد تسهیل در تأمین ارز و هموار شدن مسیری است که خروجی آن به خودروسازی می رسد. در غیر این صورت، به طور خلاصه همانند آن چه پیش تر تجربه شده است، هم شاهد افزایش قطعات قاچاق و تقلبی در بازار خواهیم بود و هم شاهد افزایش خودروهای ناقص در کارخانه ها و هم باید منتظر عواقب اقتصادی و اجتماعی گسترده آن در کنار ضعیف تر شدن صنعتی باشیم که نزدیک به ۶۰ صنعت وابسته دارد و این کار عملاً با فلسفه نام گذاری سال جهش تولید مغایرتی آشکار دارد.

علی طجوزی
پایگاه خبری اسب بخار