پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

حکمرانی با دنده عقب؛ تأخیر صمت بحران قطعات و خودرو را عمیق‌تر کرد

سفر اخیر محمد اتابک، وزیر صمت، به پاکستان با هدف گسترش همکاری‌های تجاری و بررسی راهکارهای توسعه مبادلات، اقدامی است که در شرایط فعلی می‌تواند بخشی از مشکلات تجارت خارجی را کاهش دهد، اما برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی، این پرسش جدی مطرح است که چرا چنین اقدامی امروز انجام می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اگر پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه در اواخر خرداد و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، وزارت صمت و مجموعه حکمرانی اقتصادی کشور به فکر فعال‌سازی مسیرهای جایگزین تجارت می‌افتادند، امروز زنجیره تأمین خودرو تا این اندازه درگیر افزایش هزینه، تأخیر و کمبود نبود.

بحران را همه دیدند، جز مدیران

تحولات منطقه و جنگ ۱۲ روزه، یک اتفاق غیرمنتظره برای فعالان اقتصادی نبود. از همان روزهای نخست مشخص بود که وابستگی تجارت خارجی کشور به مسیرهای سنتی، به‌ویژه بنادر جنوبی و هاب‌های تجاری مانند امارات، می‌تواند به پاشنه آشیل اقتصاد و صنعت تبدیل شود. طبیعی بود که وزارت صمت، به‌عنوان متولی تولید و تجارت، همزمان با آغاز بحران، برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین، از جمله پاکستان، آسیای میانه و سایر کریدورهای تجاری تدوین کند.

اما آن‌چه رخ داد، تکرار همان الگوی همیشگی تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران بود؛ سکوت در زمان بحران و اقدام پس از آشکار شدن خسارت‌ها.

تصمیم درست، اما دیرهنگام

هیچ تردیدی وجود ندارد که توسعه همکاری‌های تجاری با پاکستان، تسهیل ترانزیت کالا، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل و ایجاد مسیرهای جدید، اقدامی ضروری است. حتا اگر این مذاکرات بتواند بخشی از فشار وارد بر تجارت خارجی را کاهش دهد، باز هم نمی‌توان از این واقعیت عبور کرد که این تصمیم دست‌کم یک سال دیرتر از موعد اتخاذ شده است.

در مدیریت اقتصادی، زمان گاهی از خود تصمیم مهم‌تر است. تصمیمی که باید پیش از شکل‌گیری بحران اجرا می‌شد، امروز تنها می‌تواند بخشی از خسارت‌های واردشده را جبران کند؛ نه این‌که مانع وقوع آن‌ها شود.

صنعت خودرو؛ نخستین قربانی تعلل

شاید هیچ صنعتی به اندازه خودرو و قطعه‌سازی آثار این تأخیر را لمس نکرده باشد. امروز واردات قطعات، مواد اولیه، تجهیزات تولید و حتا خودروهای کامل با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. سفارش‌گذاری دشوارتر شده، نقل‌وانتقال مالی هزینه و پیچیدگی بیش‌تری پیدا کرده است و مسیرهای حمل‌ونقل طولانی‌تر و گران‌تر شده‌اند.

نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه تولید، کند شدن روند تأمین قطعات، فشار مضاعف بر قطعه‌سازان و کاهش قدرت برنامه‌ریزی خودروسازان است. در نهایت نیز این هزینه‌ها به بازار منتقل می‌شود و مصرف‌کننده بهای ضعف سیاست‌گذاری را با قیمت‌های بالاتر و محدودیت عرضه پرداخت می‌کند.

حکمرانی اقتصادی؛ همیشه یک بحران عقب‌تر

مسئله اصلی، صرفاً سفر وزیر صمت یا روابط تجاری با پاکستان نیست. مشکل ریشه‌ای‌تر از این‌هاست. حکمرانی اقتصادی کشور سال‌هاست به جای آن‌که مبتنی بر آینده‌پژوهی، سناریونویسی و مدیریت ریسک باشد، بر واکنش پس از وقوع بحران استوار شده است. گویی مدیران اقتصادی کشور منتظر می‌مانند تا بحران به مرحله خسارت برسد و سپس برای کنترل پیامدهای آن دست به اقدام بزنند.

این در حالی است که وزارت صمت از مجموعه‌ای گسترده از معاونت‌ها، سازمان‌های تخصصی، مشاوران و مراکز مطالعاتی برخوردار است؛ ساختاری که انتظار می‌رود تهدیدهای پیش‌رو را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی و برای آن‌ها راهکار ارائه کند. اگر خروجی این مجموعه بزرگ، تنها تصمیم‌های دیرهنگام باشد، باید در کارآمدی آن بازنگری جدی صورت گیرد.

اقتصاد با آینده‌نگری اداره می‌شود، نه با واکنش

صنعت خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات در زنجیره تأمین نیاز دارد. این ثبات با بخش‌نامه‌های مقطعی یا سفرهای دیرهنگام حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند حکمرانی اقتصادی پیش‌دستانه، تصمیم‌گیری سریع و تحلیل مستمر ریسک‌های ژئوپلیتیکی است.

سفر وزیر صمت به پاکستان می‌تواند آغاز یک مسیر مثبت باشد، اما نباید این واقعیت را پنهان کند که اگر چنین اقداماتی در همان روزهای نخست بحران در دستور کار قرار می‌گرفت، امروز صنعت خودرو، قطعه‌سازی و واردات با این حجم از مشکلات در تأمین، لجستیک و افزایش هزینه مواجه نبودند. اقتصاد و صنعت خودرو بیش از آن‌که از کمبود ایده آسیب ببینند، از تأخیر در تصمیم‌گیری و حکمرانی با «دنده عقب» ضربه می‌خورند؛ رویکردی که اگر اصلاح نشود، بحران بعدی نیز باز هم زودتر از تصمیم‌گیران از راه خواهد رسید.