پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

عملکرد دولت و خودروسازان؛ عامل اصلی گرانی خودرو

امروز همه ما می دانیم که افزایش قیمت خودروها روندی غیر منطقی را دنبال می کند. گویی افسار کنترل قیمت خودروها رها شده و هیچ کس نیست آن را کنترل نماید. تا چند هفته پیش نوسان قیمت بسیاری از اجناس از جمله خودرو را به دلیل تغییر بهای ارز می دانستیم و اکنون می بینیم با آغاز این هفته، شدت رشد قیمت بسیاری از خودروها در بازار زیاد شده است، اما به راستی دلیل اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی چیست؟ آیا باید تنها بهای ارز ارزان شود و ارزش ریال بالا برود که بتوان به منطقی شدن و ثبات قیمت خودروها دل خوش بود؟

اگر واقع بینانه به این مسأله نگاه کنیم، امروز بخش قابل توجه ای از افزایش قیمت ها به دلیل عملکرد نادرست دولت و خودروسازان است. تصمیماتی که به صورت یک شبه گرفته می شود و عواقب آن هیچ گاه در نظر گرفته نمی شود. امروز قیمت بسیاری از خودروهای وارداتی به شکل نجومی زیاد شده و دیگر نمی توان حد و مرز برای افزایش بهای آن ها اعلام کرد. از نگاه بسیاری از کارشناسان، این اتفاق به دلیل اعلام ممنوعیت واردات خودرو و بسته شدن چند وقته گمرک ها است. امروز تمام خودروهای وارداتی به دلیل عدم امکان عرضه مجددشان گران شده اند و حداقل اگر مشتری و فروشنده بداند که مشکلی برای ورود خودرو نیست، دیگر هر روز قیمت خودرو را در نوسان نمی بیند. امروز بر اساس بهای روز ارز، برخی خودروها که قیمت تمام شده شان می تواند حدود ۳۰۰ میلیون تومان در بازار باشد، با بهای بالای ۴۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد. این ۱۰۰ میلیون تومان به دلیل نبود عرضه اتفاق افتاده و بحث نایاب شدن خودرو و جو روانی آن، تنها ۱۰۰ میلیون تومان یک خودروی وارداتی را گران کرده است. پس اگر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو را ممنوع نمی کرد یا حداقل، در بازه زمانی به نسبت طولانی جلوی خروج خودروها از گمرک را نمی گرفت، امروز شاهد بودیم که قیمت خودروهای وارداتی بسیار منطقی تر و پایین تر از شرایط کنونی بود.

از سویی وقتی خودروهای وارداتی دهک های قیمتی مختلف بازار را ترک می کنند و به هر دلیلی وارد رده های بالاتر می شوند، بدیهی است که در این میان مالکان خودروهای داخلی سعی دارند با افزایش قیمت خودروهای شان در بازار آزاد، فاصله خود را با محصولات وارداتی کم کنند. برای نمونه هنگامی که مزدا3 قیمت ۱۲۵ میلیون تومان را در بازار داشت و به عنوان خودرویی داخلی عرضه می شد، رقیب اصلی محصولات وارداتی همچون کیا سراتو و هیوندای النترا بود که قیمتی حدود ۱۵۵ تا ۱۶۵ میلیون تومان را داشتند. بدیهی است که وقتی به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و جو روانی حاکم، بهای این دو خودروی وارداتی به ۳۰۰ میلیون تومان می رسد، دلالان و مالکان خودروی مزدا3 نمی توانند این اختلاف قیمت به وجود آمده در یک شب را باور کنند. بنابراین از فردایش می گویند ما هم خودروی مان را گران تر می فروشیم و می بینیم که امروز بهایی فراتر از ۲۶۰ میلیون تومان برای مزدا3 اعلام می شود. در صورتی که قیمت این خودرو در کارخانه کم تر از ۱۴۳ میلیون تومان است. پس می توان نتیجه گرفت که جو روانی ممنوعیت واردات و از سویی افزایش قیمت خودروهای وارداتی، یکی از دلایل رشد قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد است و با توجه به تصمیم گیری دولت مردان و سیاست های شان، می توان یکی از عاملان این اتفاق را مسئولان کشور دانست.

در کنار این اتفاق ها، تغییر رویکرد خودروسازان باعث شده دسترسی مشتریان به خودروها سخت تر شود. به عبارت ساده امروز نمی توانید از هیچ شرکت خودروسازی مانند پارسال خودرو بخرید و امکان تحویل فوری برای بیش تر خودروها وجود ندارد. هنگامی که فروش های اقساطی کمرنگ می شود و تحویل های کوتاه مدت جای خود را به پیش فروش های ۳ ماهه و گاهی یک ساله می دهند، بدیهی است که قیمت خودروها در بازار آزاد افزایش پیدا می کند. حتا امروز برای خرید پراید هم باید بیش از ۵ ماه صبر کنید. فقط این فرض را در نظر بگیرید که ” سایپا ” قیمت پراید را افزایش دهد و ۳۰ میلیون تومان آن را اعلام کند، اما به جای ثبت نام های چند ماهه، مانند گذشته پراید را با صورت ۱۵، ۳۰ و ۴۵ روزه به دست مشتری برساند. معلوم است که دیگر قیمت پراید وارد کانال ۴۰ میلیون تومان نمی شود، زیرا توجیهی وجود ندارد که به دلیل کم تر از ۶ هفته کسی حاضر شود برای خودرویی ۳۰ میلیون تومانی، بهای ۴۰ میلیون تومان را در بازار آزاد بپردازد. این اتفاق برای تمام خودروهای موجود در بازار آزاد افتاده و می توان مسبب اصلی آن را در بخش خودروهای داخلی، شرکت های خودروساز دانست. براساس قاعده کلی با فرض قیمت رسمی ۳۰ میلیون تومانی خودرویی و امکان خرید و تحویل یک ماهه برای مشتری، بهای بازار آزاد آن فراتر از ۳۲ میلیون تومان نمی رود و بازار دلالی تا حد زیادی از بین می رود. کافی است تنها ۳ ماه خودروسازان کشور مانند سال ۹۶ محصولات شان را بفروشند، آن گاه است که دیگر صف های طولانی برای پیش فروش خودروها تشکیل نمی شود، زیرا کاهش چشم گیر حاشیه سود، بسیاری از افراد را از بازار دلالی خارج می کند. اگر در نظر بگیریم که خودروسازان کشور از فردا ۲۰ درصد به قیمت رسمی خودروهای شان اضافه کنند و سپس ثبت نام و تحویل های مانند سال گذشته را آغاز کنند، حداکثر شاهد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها خواهیم بود و دیگر نمی بینیم که گاهی قیمت یک خودرو در بازار آزاد بیش از دو برابر بهای کارخانه باشد. اگر بخواهیم ساده تر برای تان بگوییم، خودرویی ۱۰۰ میلیون تومانی امروز در کارخانه به صورت رسمی ۱۲۰ میلیون تومان می شود و در بازار آزاد هم در صورت تحویل کوتاه مدت و میان مدت شرکت، قیمتی حدود ۱۳۰ میلیون تومان را پیدا می کند و دیگر با قیمتی حدود ۱۹۰ میلیون تومان در بازار توسط دلالان به فروش نمی رسد. وقتی این حرف را به خودروسازان می زنید، می گویند که ما هم می خواهیم همین کار را انجام دهیم، اما هنوز بهای دقیق ارز برای مان مشخص نشده و همین اتفاق هم برای قطعه سازان رخ داده است. بنابراین آن ها هم نمی توانند به موقع و با قیمت های مشخص قطعه را به ما تحویل دهند و دیگر امکان تولید خودرو برای تحویل کوتاه مدت وجود ندارد. در نهایت خودروسازان هم تقصیر را بر گردن دولت و سیاست مداران می اندازند.
اما می توان نتیجه گرفت که اگر مسئولان کشور تصمیم گیری هایی در راستای کاهش صف های خرید خودرو از کارخانه و بازگشت دسترسی آسان به خودروها را فراهم کنند، بخش عمده ای از گرانی خودرو هم از بین می رود. این کار مستلزم آن است که واردات خودرو حتا با ساز و کار گذشته دوباره آغاز شود و از سویی تخصیص ارز به خودروسازان به شکل واقعی و عملی انجام گردد. با این کار دیگر مشکل عرضه خودرو در بازار وارداتی ها نیست و حباب های خیالی آن ها از بین می رود. خودروسازان نیز می توانند حتا با افزایش قیمت مانند گذشته فعالیت کنند و با منظم کردن خطوط تولیدشان، دوباره تحویل های کوتاه مدت و میان مدت را آغاز نمایند.

گروه مستند اسب بخار