پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سودهای کلان تولیدکنندگان دولتی و توقف قطعه سازی کشور

در حالی که بسیاری بر این باور هستند که با طی شدن مراحل داخلی سازی، نرخ قطعات خودرو نباید افزایش داشته باشد، «آرش محبی نژاد»، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی، در گفت و گو با خبرنگار «اسب بخار» گفته است که این یک اشتباه است و رسانه ها وظیفه دارند موضوع را برای مردم و مسئولان باز کنند، چراکه منتفع اصلی گران شدن نرخ ارز، تولیدکنندگان مواد اولیه هستند که عمده آن ها نیز دولتی بوده و بدون هیچ ارزش افزوده ای سودهای چند ده میلیونی و یا چند صد میلیونی از این محل می برند.

به گفته این فعال صنعت قطعه سازی، ادامه روند موجود بدون شک موجب توقف قطعه سازی کشور خواهد شد، ضمن این که به گفته وی با اصلاح قوانین، دولت می تواند کاری کند که هم ارزهای ایرانیان در خارج از کشور و هم ارزهای خانگی در چرخه اقتصاد کشور قرار بگیرند و دیگر مسیر قاچاق را طی نکنند.

برای شروع بحث می خواهم در یک نمای کلی گزارشی از وضعیت قطعه سازان و عدم اجازه افزایش قیمت ارائه کنید؟

در حال حاضر، قیمت ارز به ۲۲ هزار تومان رسیده است، یعنی تقریباً نسبت به نرخ سه ماهه سوم سال گذشته، که قطعه سازان بودجه خود را بسته بودند، دو برابر و به عبارت دیگر، صد در صد گران شده است. اثر آن هم به صورت مستقیم روی مواد اولیه است، یعنی این طور نیست که قیمت و نرخ مواد وارداتی با افزایش نرخ ارز گران بشود. به دلیل این که قیمت گذاری مواد داخلی مانند مس، فولاد و محصولات پتروشیمی، که تولیدکننده های آن عمدتاً دولتی هستند، همه براساس قیمت دلار فوب خلیج فارس قیمت گذاری می شود، مواد داخلی نیز مستقیم با افزایش نرخ ارز بالا و پایین می شود.

در این جا باز هم انتقادی که مطرح می شود این است که مگر داخلی سازی نکرده ایم؟

در این وضعیت همیشه این انتقاد مطرح می شود و دیگر این که، می گویند مگر صنعت قعطه سازی هنوز وابسته به ارز است که تا قیمت ارز بالا می رود قیمت قطعات هم گران بشود. در واقع، به نظرم وظیفه رسانه ها این است که این موضوع ها را باز کرده و برای مردم و مسئولان روشن کنند که مشکل از قوانین کشور است. به نحوی که، هر چه قدر که نرخ ارز افزایش پیدا کند تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه، به خصوص دولتی ها، به همان میزان منتفع می شوند. در این میان پیش بینی می کنیم شرکت های تولیدکننده مواد خام، که هیچ گونه ارزش افزوده هم ندارند، سودهای چند ده هزار میلیارد و یا حتا چند صد هزار  میلیارد تومانی کسب کنند. در این بین تولیدکننده ای که ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می کند ضرر و زیان هنگفت خواهد کرد. ضمن این که باید در نظر داشت هنگامی که قیمت ارز افزایش پیدا می کند قیمت تمام مواد اولیه بالا می رود. از سوی دیگر، ۴۰ درصد هم که هزینه های دستمزد افزایش پیدا کرده اند. سایر نهاده های تولید نیز به شدت افزایش قیمت داشته اند، بنابراین در این میان به جز افزایش قیمت چاره دیگری نیست که سریعاً باید براساس افزایش نرخ ارز صورت بگیرد.

در این میان درخواست قطعه سازان چیست؟

درخواست دیگر قطعه سازان این است که قیمت قطعات شناور بشود، به گونه ای که با تغییر ۱۰ درصد قیمت نهاده های تولید، قیمت قطعه سازان بلافاصله اصلاح بشود. به عبارت دیگر، توافق قیمتی قطعه ساز با خودروساز طی یک فرمول محاسبه شود نه یک عدد، به نحوی که طی آن، فرمول نهاده های تولید به محض این که ۱۰ درصد تغییر کرد بلافاصله نرخ قطعات اصلاح شود. این مسئله مستلزم این است که قیمت گذاری خودرو هم در کشور آزاد شود و دستوری نباشد و متغییر باشد. چون در حال حاضر که شاهد افزایش شدید نرخ نهاده های تولید هستیم باید این اجازه را به خودروساز بدهند که نرخ محصولاتش شناور بوهم آزاد باشد و به صورت دستوری قیمت گذاری نشود. قیمت آن هم بر مبنای قیمت های واقعی تعیین شود. آن وقت می شود انتظار داشت که در سال جهش تولید یک عملکرد قابل قبول، و نه عملکردی عالی، از سوی صنعت خودرو داشته باشیم.

آیا شاهد افزایش واردات قطعه یا افزایش قطعات تقلبی و یا قاچاق خواهیم بود؟

خبر خوب این است که خودرو نمی تواند به صورت قاچاق وارد بشود و دقیقاً قطعات هستند که ضربه پذیرند. اکنون شاهد افزایش شدید قطعات قاچاق هستیم. تا جایی که صدای آقای «همتی»، رییس بانک مرکزی، را هم درآورده است و ایشان می گوید که به اسم کالاهای ته لنجی، لنج ها را تا آن جا که ممکن است به اصطلاح تا کله از کالا پر می کنند. تمام این ها نیز از محل دلارهای بی هویت بازار انجام می گیرد. پیشنهاد صریح ما برای جلوگیری از این پدیده شوم، که چندین بار هم به بانک مرکزی گفته ایم، این است که دلارهای سرگردان در جامعه و یا کسانی که در خارج از کشور دلار دارند و نمی خواهند منشا آن را اعلام کنند و حتا کسانی که داخل کشور دلار دارند و صرف قاچاق می شود، آن ها را در چرخه اقتصادی رسمی کشور قرار بدهند.

این به چه معنی است؟

یعنی واردات بدون انتقال ارز را فقط برای قعطه سازی، که مورد تحریم مستقیم قرار گرفته است، اختصاص بدهیم.

در این صورت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

کسانی که دلارهای پنهان و در خارج از کشور ارز دارند اگر بیایند طبق مقررات ذکر منشا کنند ممکن است تحریم کنندگان هم به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده، شناسایی کنند و تحریم شوند. بنابراین کسی که در خارج از کشور ارز دارد علاقه مند نیست ذکر منشا کند. کسانی هم که در داخل هستند و ارز دارند (منظور ارزهای خانگی است) آن ها هم به دلیل قوانین جاری کشور، که برای داشتن بیش ۱۰ هزار دلار مجازات تعیین شده است، حاضر نمی شوند آن را به نرخ مصوب دولتی تقدیم کنند و نه حاضر می شوند ارز خود را در یک پروسه قانونی قرار بدهد. حالا اگر عرضه این ارزها قانونی شود شک نداشته باشید، برخلاف پیش بینی ای که بانک مرکزی دارد، این ارزها در چرخه واردات رسمی کشور قرار می گیرد.

با این روش مشکل قاچاق حل می شود؟

قاچاق به همین صورت شکل می گیرد. واردات انجام می شود، ارز هم بدون ذکر منشا و بدون انتقال رسمی از داخل کشور صورت می گیرد، حجم قاچاق هم رقم قابل توجهی است. برآوردها نشان می دهد که حجم قاچاق واردات قطعات یدکی در سال بیش از یک میلیارد دلار است. حرف ما این است که با فراهم کردن شرایط قانونی کاری کنید که این رقم در اختیار صنعت قطعه سازی و خودروسازی قرار بگیرد. خودمان هم که نمی توانیم گول بزنیم، در هر صورت، این ارز از کشور خارج می شود. حال چه بانک مرکزی دلش بخواهد چه نخواهد این ارز خارج می شود. همان طور که اشاره کردم صدای رییس کل بانک مرکزی نیز درآمده و درباره ته لنجی ها مصاحبه کرده است، چراکه اطلاعات آن را دارد. مگر می شود مسئولان از میزان خروج ارز اطلاع نداشته باشند. حرف ما این است که با فراهم کردن شرایط، این میزان ارز را در مسیر قانونی قرار بدهند که هم بتوانند کنترل کنند و هم به هر شکل مجموعه حاکمیت، میزان حدودی ارزهای خانگی موجود در کشور و میزان حدودی ارزهایی که ایرانیان در خارج از کشور دارند را خواهند داشت. اگر اجازه بدهند این میزان ارزِ برآوردی در چرخه قانونی به نفع واردات رسمی قرار بگیرد، به نظر می رسد هم مشکل تولیدکننده و خودروساز حل می شود و هم نرخ ارز مهار می شود. عدد ارزهای خانگی و بدون منشا سنگین است. حتا برخی ایرانیان در خارج از کشور درآمد ارزی دارند که مربوط به بحث تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی می شود. این مابه‌التفاوت می تواند به راحتی وارد چرخه اقتصادی کشور شود که با این شیوه مقررات، مجموعه حاکمیت را از این حجم عظیم ارز محروم می کند.

ادامه وضع موجود قطعه سازان را به چه وضعی دچار می کند؟

شک نکنید به توقف قطعه سازی منجر می شود. شک نداشته باشید. ادامه وضع موجود با این شیوه عملکرد، تبعات بدی دارد؛ یک: تعداد خودروهای ناقص کف کارخانه های خودروسازی به شدت  افزایش پیدا می کند؛ دو: قطعه سازان ما یکی پس از دیگری متوقف می شوند.

پایگاه خبری اسب بخار

علی طجوزی