
مزایا و چالشهای ممنوعیت واردات در صنعت قطعهسازی

رئیس هیات مدیره انجمن قطعهسازان خراسان رضوی ضمن بیان مزایا و چالشهای ناشی از ممنوعیت واردات در صنعت قطعهسازی قیمتگذاری دستوری را بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور دانست.


محمدمهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: کنترل قیمت خودرو از سوی دولت بزرگترین معضل خودروسازان در حال حاضر است و وجود مابهالتفاوت هنگفتی نیز که مشخص نیست به کدام سمت سرازیر میشود مسئله دیگری است که خودروسازان با آن مواجه هستند.
وی با اشاره به چالشهای خودروسازان و قطعهسازان با نظام بانکی افزود: تثبیت نرخ خودرو از سوی دولت و نحوه سیاستگذاریها در این باره به عنوان سدی در برابر رشد طبیعی قیمتها و همچنین عدم دستیابی مصرفکننده به قیمت مصوب، بزرگترین ضرری است که از سوی دولت به خودروسازان و مصرفکننده وارد شده است و در این شرایط کاهش قیمت خودرو امکانپذیر نیست.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعهسازان خراسان رضویدر خصوص فعالیت دلالان در بازار خودرو گفت: دلالان در برابر پول هنگفتی که در بازار خودرو نصیبشان میشوند مالیاتی نمیپردازند و قیمتگذاری دستوری علاوه بر اینکه بزرگترین ضربه را به اقتصاد مملکت وارد میکند مانع تولید، موجب افزایش نرخ ارز و تورم است و متاسفانه دولت در این شرایط همچنان نسبت به تثبیت قیمتها اصرار میورزد.
شکورزاده در خصوص تاثیر اخذ مالیات بر نقل و انتقال خودرو بر قیمت تصریح کرد: این موضوع بستگی به میزان مالیات تعیین شده دارد. مالیات تاکنون تاثیر قابل توجهی در افزایش قیمت خودرو نداشته است. اما آنچه در لایحه بودجه ۹۹ آمده است مبنی بر اخذ مالیات از نقل و انتقال خودروهایی با قیمت بیش از یک میلیارد تومان و همچنین در خصوص سایر خودروها اگر سیر افزایشی داشته باشد به دلیل عدم سودآوری برای خریداران موجب افزایش قیمت خودرو خواهد شد.
وی افزود: اخذ مالیات و افزایش آن منجر به کاهش خرید و فروش خودرو و در نتیجه رکود صنعت خودرو خواهد شد اگرچه در زمانی که با کاهش تولید و عرضه مواجه هستیم ممکن است تقاضای خرید با هدف کسب سود وجود داشته باشد.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعهسازان خراسان رضوی در خصوص ممنوعیت واردات قطعاتی که مشابه داخلی آن وجود دارد، گفت: با بررسی آماری ۴۰ واحد قطعهسازی از ۳۰۰ واحد اصلی و متفرقه در استان خراسان رضوی طی سالهای ۹۷ و ۹۸ به دنبال کاهش واردات در اثر مشکلات ارزی میزان سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی به میزان هزار و ۳۰۰ نفر در سال ۹۸ برآورد شد بنابراین محدودیت واردات کمک موثری به صنعت قطعهسازی نموده است.
شکورزاده افزود: به اعتقاد بنده قطعات ساخته شده ناشی از میزهای خودکفایی نبوده بلکه از درون خود قطعهسازان که اشراف کامل به نوع و کیفیت قطعات موردنیاز، میزان فروش و خواست خودروسازان دارند، ایجاد شده است.
وی همچنین در خصوص چالشهای قطعهسازان پس از ممنوعیت واردات گفت: هر تصمیمی علاوه بر نتایج مثبت آثار منفی را نیز در پی دارد که میبایست حل شود و نباید اصل مطلب را نادیده گرفت. قطعهسازان پس از قطع واردات به دلیل کمبود تعداد پیمانکاران و مشکلات تامین مواد اولیه در ارتباطات با پتروشیمیها و فولادیها که به شکلی افسار گسیخته اقدام به افزایش قیمتها مینمایند و همچنین عدم تکافوی سرمایهگذاری برای تامین امکانات تولید با چالشهایی روبرو هستند که میبایست راهکاری برای آنها اندیشیده شود.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعهسازان خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع اگر دولت با بهرهگیری از تصمیمات کارشناسی سیاستهای درست اتخاذ کند، تمام مسائل قابل حل است. در بسیاری از کشورها همزمان با گسترش تولید داخلی موانع تعرفهای و قانونی برای ورود قطعات مشابه وجود دارد تا تولیدکنندگان داخلی رشد کنند اما همراستا با این اقدامات تعداد تولیدکنندگان داخلی و میزان سرمایهگذاری را افزایش میدهند.
دیدگاه ها