پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

صمت همان صمت است اگر…

انتقادهای نمایندگان مخالف وزیر صمت دولت چهاردهم، فقدان تجربه و شناخت وی را نشانه گرفته است. به نظر می رسد آن ها انتظار معجزه دارند، اما صمت همان صمت است اگر نگاه حکمرانی اقتصادی تغییر نکند و میل به توسعه به معنای واقعی کلمه بیدار نشود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، فردا برای وزرای پیشنهادی دولت روز بزرگی خواهد بود. به گفته رئیس مجلس شواری اسلامی، رأی گیری برای کابینه پیشنهادی دولت روز چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، انجام می شود.

با توجه به مخالفت ها و برخی پیش بینی ها، وزیر صمت دولت چهاردهم کار سختی برای اخذ رأی اعتماد دارد. نمایندگان مخالف اتابک او را فاقد توان کافی و مناسب برای اداره وزارتخانه به اهمیت و بزرگی صمت می دانند.

روح الله ایزدخواه، نماینده تهران، اسلام‌شهر، پردیس، ری و شمیرانات تأکید می کند: «بنده آقای اتابک را به هیچ عنوان کارشناس حوزه سیاست‌های صنعتی نمی‌دانم. وی یک روز هم در وزارت صمت یا اداره‌های صمت استانی نبوده است.»

وزارت صمت؛ جوجه اردک زشت

ایزدخواه بیان‌ می کند: «امروز ده‌ها میلیارد دلار در سال تخصیص ارز به صنعت و حوزه تجارت داریم. چالش‌های وزارت صمت اکنون بین دستگاهی است. وزیر صمت نباید تازه روز اول با مشکلات آشنا شود و هزار صفحه مقرارت صادرات و واردات را مطالعه کند.»

وی تأکید می کند: «وزیر یا نماینده او در ۴۵ ستاد و شورای عالی عضو است. وزارت صمت در برخی کشورها وزارت اصلی است، اما در کشور ما «جوجه اردک زشت» است و کم‌ترین توجه به آن می‌شود.»

این نماینده مخالف وزیر پیشنهادی صمت ادامه‌ می دهد: «مسئله خودرو یک مورد فراصنعتی است و با ۱۰ دستگاه مقررات‌گذار طرف هستیم. فردی که یک روز در این وزارتخانه کار نکرده است، چه‌طور باید بیاید این کار را پیش ببرد؟ اگر وی وزیر پوششی باشد و وزیر اصلی افراد دیگر باشند و تصمیمات را آن‌ها بگیرند و معاونان را آن‌ها بچینند، نمی‌توان امیدی داشت.»

برنامه‌های وزیر پیشنهادی فاقد اولویت است

میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، مخالف وزیر صمت است می گوید: «برنامه های وی فاقد اولویت است. برنامه های وزیر پیشنهادی صمت در بین دیگر وزرا ضعیف ترین است.»

وی می افزاید: «درباره مدیریت خودرو پرسیدیم، وی گفت من با بنگاه داری دولت مخالفم. گفتیم به بخش خصوصی واگذار می کنیم، وی گفت نه، با  آن هم مخالفم چون انحصار در بخش خصوصی ایجاد می شود. لذا دیدگاه وی مشخص نیست و باید شفاف سازی کند. اتابک با وزارتخانه صمت آشنا نیست و چند سال طول می‌کشد که با مسائل آن آشنا شود و با این شرایط قطعاً وی نمی‌تواند وزارت صمت را به طور مؤثر اداره کند.»

اتابک فهم درستی از مسائل ندارد

مصطفی طاهری، دیگر نماینده مخالف وزیر پیشنهادی صمت با بیان این‌که اتابک فهم درستی از مسائل ندارد، می افزاید: «در مسائلی که با وی در کمیسیون مطرح کردیم هیچ جواب درستی ارائه نداد.»

این نماینده مجلس ادامه می دهد: «ما درباره خودرو با وزیر پیشنهادی صمت صحبت کردیم و دیدیم حتی صورت مسئله را هم بلد نیست و وزارتخانه را به چنین فردی نباید بسپاریم. ما درباره خودرو از وی پاسخی دریافت نکردیم. در کمیسیون صنایع هم درباره صلاحیت وی رأی گیری شد که با ۱۰ رأی موافق در مقابل ۹ رأی مخالف توانست نظر مثبت اعضای کمیسیون را به دست بیاورد.»

انتقادهای درست و اما نابه‌جا

اظهارات فوق بخشی از اظهارات مخالفان وزیر صمت دولت چهاردهم است. انتقادهایی درست اما نابه‌جا، چراکه وضعیت امروز اقتصاد و صنعت که بازار خودرو تنها یک نمود از آن به شمار می آید، چیزی جز نتیجه شیوه مدیریت حکمرانی اقتصادی کشور نیست. به بیان ساده تر، دولت مجری قوانین و فرامینی است که مجلس به صورت قانون آن ها را ابلاغ کرده است.

اگر در حال حاضر صنعتی مانند خودروسازی با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز، افزایش ضرر تولید، بدهی به سیستم بانکی، بدهی به زنجیره تأمین، زیان انباشته و رانت مواجه است، چه ارتباطی به وزیر صمت و دولت پیدا می کند؟

اگر وزیر صمت از شناخت و تجربه کافی برخوردار بود، مشکل اقتصاد دستوری برطرف می شد؟ مثلاً اگر یکی از معاونان فعلی به عنوان وزیر معرفی می شد، می توانست معجزه کند؟ آیا فرد آشنا به ساختار وزارتخانه چوب جادویی دارد؟ آیا بسیاری از منتقدان خودشان تخصص و دانش کافی دارند؟ آیا در دورانی که وزیر صمت از بدنه وزارت خانه آمده بود، تمام گره ها یک شبه باز شدند؟ آیا فضا و امکان حرکت و تصمیم گیری برای افرادی مانند نعمت زاده، رحمانی، مدرس خیابانی و علی آبادی فراهم بود؟ آیا این افراد به حوزه صنعت تسلط نداشتند؟ آیا با حضور یک فرد که بخش صنعت، معدن و تجارت را به خوبی بشناسد، مشکلات تحریم برطرف و زمین برای حرکت هموار می شود؟ آیا با حضور وزیر از جنس صنعت، مشکل قیمت گذاری دستوری و دخالت نهادهای مداخله‌گر کم‌تر می شود؟

بنابراین وزیر صمت در زمینی فعالیت می کند که قوانینش را مجلس نوشته است. باید در نظر داشت که دولت مجری است و در چگونگی اجرای قانون می تواند تصمیم گیری کند، اما مشکلات صمت کشور فراتر از یک وزارتخانه و دولت است. به گفته نمایندگان، وزارت صمت حداقل با ۱۰ دستگاه مقررات‌گذار روبه‌روست. آیا تعدد این گونه نهادها، اجازه بهبود امور را می دهد؟ آیا حکمرانی اقتصادی با رغم مشخص شدن ناکارآمدی قیمت گذاری دستوری، حرکتی برای برچیدن بساط توزیع رانت کرده است.

بنابراین اگر مجلس به اتابک رأی ندهد، پزشکیان گزینه دیگری را معرفی خواهد کرد و این مسیر بدون نتیجه ادامه خواهد یافت. به بیان ساده، با فرمان فعلی هزار راننده هم اگر بیایند و بروند، مقصد بن بست است. اگر دیدگاه در سطح کلان تغییر نکند وزارت صمت هم همان وزارت صمت است.