پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

در حالی که، صنعت خودروسازی ایران با اضطراب و التهاب افزایش قیمت های بازار و بلاتکلیفی درباره آینده دست به گریبان است؛ وقت کشی وزارت صمت با خودروهای برقی به عنوان حربه ای جدید اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است.

کمبود و عدم تخصیص ارز کافی به یک ابرچالش برای واردکنندگان و تولیدکنندگان بدل شده است. این در حالی است که به گفته مسئولان، ارز به میزان کافی وجود دارد، اما به نظر می رسد مشکل ارزی فقط برای واردات و تولید خودرو وجود دارد.

با پاسخ محکم پلیس راهور به بهانه تراشی وزارت صمت و تأکید بر شماره گذاری ظرف ۴۸ ساعت، به نظر می رسد متولیان این پروژه باید دنبال راهکاری دیگر برای فرار رو به جلو باشند. البته شاید مانند همیشه شرکت های واردکنندگان به گوشت دم توپ بدل شود.

درحالی که وزارت صمت تلاش می کند تا واردات خودروهای برقی را یک حرکت خودجوش از سوی خودروسازان جلوه دهد گفته های معاون شهردار تهران به صراحت نشان می دهد که برقی سازی تکلیفی است، بنابراین باید دید که آیا برقی سازی دستوری به نتیجه خواهد رسید؟

براساس آمار، واردات خودرو به کشور حال و روز خوبی ندارد و بازی با اعداد نیز دردی از دردهای بی درمان صنعت و بازار خودروی کشور دوا نکرده است. در این میان، به نظر می رسد شماره گذاری به بهانه تراشی دولت برای انکار شکست واردات خودرو بدل شده است.

وزیر صمت با بیان این‌که تصمیم انقلابی گرفته ایم و به زودی فهرست خودروهای برقی را روی سایت می‌گذاریم، اظهار کرد: «من به مردم آدرس می‌دهم که بیایید از خودروهای برقی استفاده کنید.»

صبح امروز، شرکت کرمان موتور طی مراسمی با همکاری وزارت صمت، چهارصد دستگاه تاکسی برقی را به ناوگان تاکسی‌رانی و شرکت های زیرمجموعه تحویل داد.

براساس تصمیمات جدید، نقش شورای رقابت در قیمت گذاری در ظاهر گمرنگ تر و مسئولیت وزارت صمت در این حوزه بیش تر شده است، اما اگر حکمرانی اقتصادی واقعاً قصد بهبود و توسعه این صنعت را دارد باید بدانند که خروج دولت از خودروسازی بهترین گزینه ممکن است.

طی ماه های اخیر و پس از نشستن عباس علی آبادی بر تخت وزارت، حرکت به سمت خودروهای برقی با شتاب و سرعت بسیار زیادی در حال پیگیری است، به نحوی که، در این مدت، در عمل احساس می شود که واردات خودروهای غیر برقی از دستور کار خارج شده است.

توکلی لاهیجانی در حالی جای خود را به مهرداد خسروی داده است که صنعت خودروسازی در یکی از عجیب ترین، بحرانی ترین و مبهم ترین دوران خود به ثمر می برد. در واقع، تغییرات وزارت صمت صندلی بازی های بی ثمری است که با تفکر حاکم اقتصادی راه به جایی نخواهد برد.

در حالی که، متولیان صنعت خودروسازی معتقد هستند اقدامات آنان باعث کنترل قیمت ها شده است، واکنش سریع بازار خودرو را می توان سندی روشن از ناکارآمدی اقتصاد دستوری دانست.

برخلاف تصوری که ایجاد شده، شورای رقابت همچنان نقش اول سریال قیمت گذاری خودروست؛ هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است و فقط آن ها کمی سرشان را خلوت کرده اند.

هر چند به باور برخی ها، تفویض اختیار قیمت گذاری به وزارت صمت را می توان نقطه ای برای شروع حرکت جدید در خودروسازی دانست، اما حق وتو شواری رقابت در قیمت گذاری وزارت صمت به انضمام خودروسازی دولتی فقط تغییر صورت مسئله است.

در شرایطی که نامه ای که وزارت صمت با موضوع دعوت به همکاری خودروسازان با برگزارکنندگان رویدادهای خودرویی در فضای مجازی قابل دسترس است، وزارت صمت سعی دارد با انکار دخالت در نمایشگاه های دستوری و تکراری خودرو رد پای خود را پاک کند.

کم تر از دو ماه و نیم به آغاز سال جدید مانده است، و واردات خودرو آن‌چنان که باید انجام نشده است، اما وزیر صمت با ارائه آمار توانست نظر مساعد نمایندگان منتقد را به طور مشروط جلب کند، اما با توجه به روند کنونی آیا می توان به آینده واردات خودرو امیدوار بود؟

بعد از یک دهه تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو را می توان تلاشی برای اصلاح مسیر و پی بردن به نادرستی این رویکرد  دانست، اما ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه یک تصمیم اشتباه بوده است که تمام و کمال از جیب مردم برداشته شده و صنعت خودروسازی را منفور کرده است.