پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

با توجه به صحبت های قبل از انتخابات قالیباف و ادعای واردات خودروهای ارزان قیمت توسط وزیر صمت، آیا واردات خودروهای دست دوم در دولت چهاردهم به سرانجام می رسد؟ آیا منظور از ورود خودروهای ارزان قیمت این نوع خودروست یا باید در انتظار کاهش تعرفه واردات بود؟

 خبرها حاکی از آن است که به دستور مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، تمام مصوبات ۲۵ روز گذشته دولت معلق و تمام انتصابات و استخدامی‌های این مدت باطل اعلام شده است. خبری که از منابع رسمی منتشر نشده، اما در صورت تحقق، واردات خودروی دست دوم را نیامده متوقف خواهد کرد.

با ضد تاکتیک بانک مرکزی به آخرین حربه وزارت صمت، تلاش ها برای ترمیم وجهه و نام مدیران و مسئولانش ناکام ماند. بانک مرکزی گفته است کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی تا قبل از تنظیم آیین نامه از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب نمایند.

انتقاد کارشناسان از ابلاغ ناهنگام آیین نامه واردات خودروهای دست دوم واکنش های تند بخشی از مصرف کنندگان را درپی داشته است. واقعیت این است که کسی مخالف ارزان شدن خودرو نیست، اما پیش از هر چیز نیت ابلاغ کننده را باید درک کرد.

هر چند از اواخر هفته گذشته قیمت های بازار خودرو روندی کاهشی پیدا کرده اند، اما با توجه به سابقه واردات در دولت سیزدهم، واردات خودروهای دست دوم را باید آخرین توهین وزارت صمت به مردم دانست.

یک فعال بخش خصوصی خودروسازی با اشاره به این که ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای دست دوم در این برهه زمانی یک امر دور از مصلحت اندیشی است گفت: «این‌ اقدام متأسفانه به رکود بازار خودرو عمق بیش‌تری می‌ بخشد.»

یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این که دولت فعلی می خواهد بگوید همه چیز را خیلی خوب تحویل داده ایم و می خواهد توپ را در زمین دولت بعدی بیاندازد گفت: «واردات خودروهای دست دوم اجرایی نخواهد شد.»

دبیر انجمن واردکنندگان با اشاره به اینکه واردات با تعرفه صددرصد تأثیری در بازار نخواهد داشت گفت: «این گونه اقدامات یک نوع شعار دادن است. فکر می‌کنم در آینده خیلی نزدیک شاهد قبرستان خودروهای کارکرده کشورهای دیگر باشیم. این سیاست صحیحی نیست.»

یک سال از رکود بازار خودرو با اقدام غیرمعقول شورای رقابت می گذرد، اما واردات خودروهای دست دوم همچنان گرفتار دولت مانده است.

در حالی که، صنعت خودروسازی ایران با اضطراب و التهاب افزایش قیمت های بازار و بلاتکلیفی درباره آینده دست به گریبان است؛ وقت کشی وزارت صمت با خودروهای برقی به عنوان حربه ای جدید اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است.

هر قدر که دولت رئیسی در تنظیم بازار، کاهش قیمت ها و باز کردن گره های صنعت خودروسازی ضعیف عمل کرده است و نمره قابل قبولی نمی گیرد، به همان اندازه، در سوءاستفاده از نیاز مردم و عطش بازار موفق عمل کرده است و کارنامه درخشانی دارد.

به نظر می رسد تمام انرژی وزارت صمت به واردات خودروهای برقی معطوف شده است، به حدی که به سرانجام رسیدن خودروهای بنزینی در هاله ای ابهام قرار گرفته است. همچنین با توجه به صحبت های وی این سؤال پیش می آید که آیا واردات خودروهای دست دوم به سرانجام می رسد؟

نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگارد با اشاره به این که واردات خودروهای دست دوم قانون و لازم الاجراست تأکید کرد: «در بحث واردات خودروهای کارکرده کوتاه نمی آییم.»

به نظر می رسد انتقادهای اخیر به تعرفه و قیمت گذاری خودروهای وارداتی باعث شده است پاستورنشینان به دنبال راه چاره ای جدید باشد؛ به احتمال زیاد، خبر منتفی شدن ورود خودروهای دست دوم می تواند ترفند جدید دولت برای هضم و پذیرش قیمت خودروهای وارداتی و ایجاد ترس از افزایش قیمت ها باشد.

آن گونه که از سخنان وزیر صمت برمی آید، گویا سرانجام گروگان گیری بازار، برای خودروهای دست دوم به نتیجه رسیده است، یعنی دیگر چاره ای جز استفاده از ارز منشأ خارجی وجود ندارد؛ اما آیا تمام برنامه ها برای هدایت دست دوم ها به این مسیر نبوده است؟

همان طور که پیش بینی می شد با عبور خودر‌وهای دست دوم از ایستگاه میرداماد و ساختمان شیشه ای بانک مرکزی، موافقان واردات این خودروها یک قدم دیگر به خواسته خود نزدیک شدند.