پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

واردات خودروهای دست دوم همچنان گرفتار دولت

یک سال از رکود بازار خودرو با اقدام غیرمعقول شورای رقابت می گذرد، اما واردات خودروهای دست دوم همچنان گرفتار دولت مانده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سال گذشته در چنین روزی (۱۷ اردیبهشت)، در حالی که هنوز صنعت خودرو در بهت عزل فاطمی امین قرار داشت، شورای رقابت با انتشار غیر مرسوم و معمول قیمت های نامعقول خودروهای مونتاژی، شرایط سوءاستفاده روانی برای واردات خودروهای دست دوم را فراهم کرد.

پیش از آن در اسفند سال ۱۴۰۱، بند مرتبط با این واردات با توجه به مخالفان قدرتمند مجلسی از لایحه بودجه حذف شده بود. دولت که در ظاهر روی درآمدهای حاصل از آن حساب ویژه ای باز کرده بود، اعلام کرد در هر صورت خودروهای دست دوم به کشور وارد خواهند شد.

با این وجود، مخالفان برای جلوگیری از ورود این نوع خودروها دلایل خاص خود را داشتند، اما همگی پشت شعار «در شأن مردم نیست» پنهان شده بودند. برخی نیز از لطمه‌هایی که به تولید داخل وارد می شود حرف می زدند، اما اتفاقات دومین هفته از اولین ماه سال و افزایش شدید قیمت خودروهای بازار باعث شد کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روز ۲۷ فروردین ۱۴۰۲، وزیر وقت صمت را برای ادای توضیحات احضار کند. پاسخ های فاطمی امین برای آنان قانع کننده نبود و ۱۰ اردیبهشت وی به صحن علنی رفت.

فاطمی امین پیش از فرارسیدن روز موعود، برای جلب نظر و نرم کردن دل مخالفان، با دو فوریت لایحه واردات خودروهای دست دوم را به دولت داد. دولت نیز به سرعت آن را تأیید و تقدیم مجلس کرد، اما این لایحه و رونمایی های شتاب زده هم افاقه نکرد و فاطمی امین از کابینه رئیسی کنار گذاشته شد. با این حال، اتفاقات روز استیضاح و مافیابازی وزیر و وکلای مجلس راه را برای سرعت جا افتادن و پذیرفته شدن این لایحه باز کرد.

در این شرایط، انتشار فهرست قیمت خودروهای مونتاژی نیز جادو کرد و مسیر برای افزایش سرعت موافقان واردات خودروهای کارکرده به طرز عجیبی هموار شد و مردم را همراه خود کرد، چراکه قیمت های منتشرشده از کانالی نامرتبط با اعتراض مونتاژکاران مواجه شد. بسیاری از متقاضیان براساس قیمت های جدید اقدام به ثبت نام سامانه ای کردند، اما فروشی در کار نبود.

عدم پذیرش قیمت های جدید، با توجه به صحبت های روز استیضاح فاطمی امین، فرصت جدیدی در اختیار موافقان واردات خودروهای دست دوم قرار داد. آن ها با توسل به این لایحه از یک سو، مونتاژکاران را به شدت تحت فشار گذاشتند و از سوی دیگر، مردم را با خود همراه کردند. با توجه به افزایش حمایت مردم از این نوع واردات مخالفت ها کم رنگ و کم رنگ تر شد. لایحه در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شد. قانون نیز برای ابلاغ به دولت داده شد، اما با گذشت بیش از ۱۰ ماه از تصویب این قانون، هنوز آیین نامه مرتبط از سوی دولت ابلاغ نشده است.

در این مدت، وزیر صمت از شنیدن نام خودروهای دست دوم کهیر می زند. به صراحت عنوان می شود که معاون اول دولت مخالف واردات خودروهای دست دوم است. بازار به رکودرفته همچنان منتظر ورود دست دوم ها مانده است. واردات خودروهای صفر هم که کاغذی است و هنوز اثری بر بازار نگذاشته است.

در این میان مشخص نیست که واقعاً در آخر چه سرنوشتی در انتظار این قانون است. آیا واقعاً قصد انجام آن وجود دارد؟ آیا واقعاً معاون اول دولت، محمدرضا مخبر، مخالف است ویک تنه در برابر آن ایستاده است؟ آیا شرایط برای ورود این خودروها مهیا نیست؟ آیا دولت می تواند قانون را اجرا نکند؟

به بیان دیگر، هنوز هیچ چیز در خصوص آینده واردات خودرو چه صفر و چه کارکرده مشخص نیست. دولت هم شفاف سازی نمی کند. بازار هم به رغم رکودی که گرفتار آن شده است، همچنان از افزایش قیمت ها استقبال می کند. در این میان، شرایط خرید برای بخش عمده ای از جامعه که مدعی حمایت از آن ها هستند، سخت تر و سخت تر و حجم شعار وزارت صمت و دولت بیش تر می شود.