پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

نامه ارزی فرصتی برای عبور از قیمت گذاری دستوری

هر چند نامه اخیر مدیر کل دفتر خودرویی، بسیاری از خودروسازان را با چالش های سنگین همرا می کند، اما این نامه ارزی فرصتی برای عبور از قیمت گذاری دستوری به شمار می آید.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی سال های اخیر، صنعت خودرو سازی ایران پیرو تصمیم های ناصحیح و نابه‌جا متحمل خسارات و زیان های بسیاری شده است. زیان انباشته ۱۶۴ همتی، فاصله زیاد با دنیا، تکیه و تکرار تولید بر پلتفرم های قدیمی، تضعیف بخش خصوصی، ناتوانی از بازیگری در بازارهای منطقه ای و پناه بردن به تیم ذخیره چین، بخشی از پیامدهای زیان بار اقتصاد و صنعت دولتی است. البته اگر به حاشیه هایی نظیر عدم درک اقتصاد آزاد، دسترسی به رانت، استفاده ابزاری و سیاسی توجه نکنیم و صرفاً نیت خیر دولت ها و سیستم تفکر دولتی حکومتی را هم مد نظر قرار دهیم، باز هم نتیجه تغییری نخواهد کرد.

وضعیت امروز بازار و نظرات مردم و حتا بخشی از مسئولان نظام به روشنی بیانگر ناکارآمدی این سیستم است. منتهی به نظر می رسد بسیاری از افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر هنوز اعتقادی به معضلات این تفکر ندارند و افراد را مقصر می دانند. به بیان ساده تر، شاید فضای سیاسی اقتصادی در دولت های مختلف تفاوت داشته است، اما همه آن ها در یک نقطه اشتراک دارند؛ اصرار بر اقتصاد دولتی. به باور این تفکر، روش های اتخاذی برای برقراری عدالت اقتصادی است، اما مشخص نیست که چرا طبقات مد نظر، پیرو این تصمیم ها به طور مداوم از دسترسی به حداقل ها دور شده اند. خودرو نیز یکی از حداقل هاست که در سال های اخیر برای بسیاری از شهروندان تبدیل به آرزو شده است. در این میان، عوامل متعددی وجود دارد، اما سرسام آورترین آن قیمت گذاری دستوری است.

در این شرایط نامه ارزی مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت و سخنان اخیر دبیر انجمن خودروسازان را می توان به نوعی پذیرش و اعتراف پنهان و خاموش به قیمت گذاری دستوری دانست. به گفته احمد نعمت بخش: «حدود یک ماه پیش وزیر صمت تلویحاً به بنده و دیگر مسئولان مربوطه اعلام کرد که به فکر تأمین ارز باشیم.» وزیر صمت نیز ضمن تأیید این نکته موافقت خود را با حذف قیمت‌گذاری اعلام کرد و قرار شد خودروسازان ارز خود را به روش‌های گوناگون تهیه کنند، اما در ازای حذف این حمایت دولتی محصولات خود را با قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند.

البته با توجه به حواشی پیش آمده پیرو اشتباه محاسباتی قیمت خودروهای مونتاژی، به نظر می رسد هنوز جو روانی جامعه برای آزادسازی قیمت ها مناسب نباشد، اما در آغاز حرکت به سمت رقابتی شدن بازار نمی توان تردید داشت، مگر این که اهداف دیگری مد نظر باشد. البته در نامه توکلی تعمیق داخلی سازی یکی از دلایل عدم تأمین ارز عنوان شده است. با این حال، برخی حواشی و شایعاتی که همچنان پیرامون بازار خودرو وجود دارد، نگرانی هایی نیز ایجاد کرده است؛ از جمله این که متولیان برای جلوگیری از افزایش نارضایتی ها، مانع از آزادسازی قیمت ها شوند؛ یعنی از یک سو، براساس برنامه های اعلام شده، خودروسازان (به خصوص بخش خصوصی) را وادار به ادامه تولید کنند و از سوی دیگر، اجازه تعدیل قیمت ها داده نشود. در این شرایط، بازار به حالت سه ماه اخیر برمی گردد که همه بلاتکلیف خواهند ماند؛ در واقع، نوع برخورد و رفتار با خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی و دیدگاهی که درباره آن ها وجود دارد بیش تر باعث بدگمانی می شود.

طی یکی دو سال گذشته، هر تصمیمی که گرفته شده علیه تولید بوده است؛ به عنوان مثال، می توان به الزام در سامانه فروش در اوایل سال گذشته و جلوگیری از فروش خودرو در بورس کالا و اخذ مجوز بعد از سه ماه وقفه اشاره کرد، ضمن این که، براساس شنیده ها، چندی پیش نیز توکلی برخورد تندی با خودروسازان بخش خصوصی به خصوص تازه واردها داشته است، چراکه از نظر وی آن ها تنها چند پیچ سفت کرده اند و در نهایت می خواهند سالی ۳ یا ۴ هزار خودرو مونتاژ کنند. وی به دنبال برنامه ای است که تیراژ تولید خودروسازان غیر دولتی حداقل به ۱۰۰ هزار دستگاه در سال برسد.

این در حالی است که موانع مانع از پیگیری و تحقق برنامه های تولید شده اند و حتا هنوز سمت و سوی تولید در نیمه دوم سال مشخص نشده است. با این حساب می توان گفت مشکلات ارزی هم به چالش ها و مسائل خودروسازان افزوده شده است، اما این مواجهه با عواقب این موضوع برای خصوصی ها سخت تر و سنگین تر خواهد بود. خواه ناخواه دولتی پنهان و آشکار حمایت می شوند، اما در مقابل، برای غیر دولتی ها نه تنها حمایتی در کار نیست، بلکه سخت‌گیری هم وجود دارد.

بنابراین اگر خودروسازان خودشان باید ارز مورد نیاز را تهیه کنند و رفته‌رفته موفق به تعمیق بیش تر داخلی سازی شوند باید برخی قیدها را بردارند. از جمله آنان می توان به مخالفت با تهاتر اشاره کرد. طی سال های اخیر، در فقدان و کمبود ارز، خودروسازان به صادرکنندگان مواد معدنی از جمله مس بدل شده اند، یعنی آن ها باید با قیمت روز از تولیدکننده داخلی خریداری کرد و با پرداخت هزینه حمل و نقل آن را در کشور مقصد، عمدتاً چین برسانند، اما از ارز حاصل برای خرید کالای مورد نیاز نمی توانند استفاده کنند. بنابراین برای این که وقفه ای در تولید ایجاد نشود و همچنین حسن نیت اثبات شود به نظر، اولین قدم، صدور مجوز تهاتر برای خودروسازان است، مگر این که قصد زمین زدن آنان باشد.