عبور خودر‌وهای دست دوم از ایستگاه میرداماد

لایحه واردات خودروهای دست دوم
لایحه واردات خودروهای دست دوم

همان طور که پیش بینی می شد با عبور خودر‌وهای دست دوم از ایستگاه میرداماد و ساختمان شیشه ای بانک مرکزی، موافقان واردات این خودروها یک قدم دیگر به خواسته خود نزدیک شدند.

به‌ گزارش پایگاه خبری اسب بخار، لایحه الحاقی واردات خودروهای کارکرده باید یکی از موارد نادر و یا حتا عجیب در صنعت خودروسازی کشور به شمار آورد. این لایحه و مسیر طولانی ای را که بسیار کوتاه طی شد می توان مصداق پیمودن یک شبه ره صدساله و یا خواستن توانستن است، به شمار آورد، حتا می توان آن را به عنوان یک نمونه و الگو در کلاس ها و کنفرانس های انگیزشی مطرح و بررسی کرد. واردات خودروهای دست دوم را حتا می توان به عنوان مثالی برای سرعت انجام کار در کشور همیشه به مسئولان و متولیان یادآوری و گوشزد کرد. این لایحه پس از اخراج اولیه نشان داد که نشد و نمی شود را نمی شناسد. بزرگ و کوچک و نمی خواهم و نمی خورم و نمی توانم برایش بی معنی است. قصد کرده بودند که بشود و شد.

خلاصه این که، این لایحه ۳ ماده ای الحاقی به آیین نامه واردات خودرو، توانست تمام موانع را یکی پس از دیگری از پیش رو بردارد و قدم به قدم با فتح سنگر مخالفان به نقطه مطلوب و دلخواه نزدیک شود. در این مسیر تنها ارز به عنوان یک سد مستحکم دیگر سر راهش قرار داشت که آن هم شکسته و پشت سر گذاشته شد. در همین رابطه، نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در خانه ملت گفت: «پس از تصویب آیین نامه واردات خودرو کارکرده در هیئت وزیران، واردات با منشأ ارز خارجی انجام خواهد.»

جلال رشیدی کوچی، که می توان به وی لقب پدر معنوی خودروهای دست دوم را اطلاق کرد، با اشاره به این موضوع اظهار کرد: «بالاخره با رایزنی‌هایی که انجام شد، توانستیم موافقت معاون اول رییس‌جمهور را درباره ارز بگیریم.»

وی افزود: «با موافقت محمد مخبر معاون اول رییس جمهور، به زودی و پس از تصویب آیین نامه واردات خودرو کارکرده در هیئت وزیران، واردات با منشأ ارز خارجی انجام خواهد شد و مشکل بانک مرکزی حل و فصل شده است.»

با توجه به سخنان وی از یک سو، می توان امیدوار بود که بالاخره شاخ غول واردات شکسته خواهد شد و از سوی دیگر، باید دید نگرانی بانک مرکزی نسبت به استفاده از ارز با منشأ خارجی چگونه برطرف شده است. پیش تر بانک مرکزی نسبت به اثرات استفاده از این نوع ارز نگرانی های متعددی داشت. آن ها معتقد بودند واردات با این شیوه باعث افزایش تقاضا و در نتیجه، افزایش نرخ ارز خواهد شد که ثبات نسبی بازار را بر هم زده و مقدمات بالا رفتن سطح عمومی قیمت در سایر بازارها را فراهم خواهد کرد. همچنین آن ها نگران بودند که بخشی از ارزی مورد استفاده برای خرید خودر‌وهای دست دوم سالم نباشد.

ارز منشأ خارجی چیست؟

بنابر عمومی ترین تعریف، ارز منشأ خارجی یعنی تأمین ارز از محل صادرات خود. در این روش، صادرکننده می تواند با توجه به بازگشت ارز کالای صادارتی، برای کالای وارداتی خود استفاده کند. ضمناً این مورد فقط برای تولیدکنندگان امکان استفاده دارد.

نگرانی ها بیش تر خواهد شد؟

با توجه به تعریف ارز منشأ و حواشی تأمین ارز حاصل از صادرات، به نظر می رسد نگرانی ها بیش تر خواهد شد؟ چرا پیش از این، برخی حواشی از ارز دو نرخی حاصل از صادرات حکایت می کردند؟ براساس شنیده ها اجبار به تأمین ارز از تالار دوم و فاصله قیمتی با بازار، هیاهوی چند نرخی بودن ارز، تهیه ارز از این روش را هم دو نرخی کرده است. در این میان، در ظاهر، کفه ترازو به نفع تولید سنگینی می کند، اما با چه محصول و در کدام بازار قرار است ارز مورد نیاز تأمین شود. آیا صادرات به عراق، سوریه، زامبیا، ونزوئلا و روسیه به قدری است که کفاف واردات را بدهد؟ آیا افزایش تقاضا ارزهای صادراتی را گران تر نمی کند؟ آیا ارزهای خانگی روانه بازار خواهد شد؟

البته با توجه به قدرت و سرعت پیشرفت و حرکت این لایحه به نظر می رسد این موضوعات هم نمی تواند مانع حرکت خودر‌وهای دست دوم بشود. پرسش اصلی این است که آیا این خودروها واقعاً می توانند موجب کاهش قیمت ها در بازار شوند و یا این که قیمت تمام شده این خودروها نیز مانند خودروهای اقتصادی، لزوماً اقتصادی نخواهد بود؟

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.