پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

شورای رقابت ؛ یکی به نعل یکی به میخ!

شواری رقابت با توجه به سابقه و عملکردی که طی ماه های اخیر داشته، از نظر بسیاری به نهادی تبدیل شده است که دیگر کلاهش پشم ندارد و به اصطلاح، یکی به نعل یکی به میخ می زند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اظهار نظر اخیر دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر تعلل شورای رقابت در قیمت های جدید، هم بازار را به فکر فرو برده و هم واکنش شورای رقابت را در پی داشته است. شورایی که گویا حنایش رنگ ندارد و دیگر فراقوه ای نیست. نامه اواخر فروردین معاون اول رئیس جمهور را می توان دلیلی بر این ادعا دانست.

یادگاری سیاه از دولت مهروز

 شورای رقابت را می توان از جمله یادگارهای سیاه باقی مانده از دولت مهروزر به شمار آورد؛ همان دولتی که تحریم ها را کاغذ پاره می دانست؛ پیش بینی کرده بود که قیمت نفت هر بشکه ۴۰۰ دلار می شود؛ مدعی مدیریت جهان را داشت؛ بیش ترین درآمدهای نفتی را در اختیار داشت؛ نرخ ارز را سرکوب و مسیر واردات را هموار کرد.

شورای رقابت هم یکی از دستاوردهای آن دولت است که تاکنون باقی مانده است و سومین دوره اش را سپری می کند. قرار بود این نهاد انحصار از صنعت خودروسازی را دور کند و زمینه ساز رقابت شود، اما نه تنها تاکنون موفق به این کار نشده، بلکه مسبب ضرر و زیان های بسیاری شده است. به بیان ساده، طی مدت زمانی که از عمرش گذشته نه تنها دردی را دوا نکرده، بلکه خود مسبب بیماری های زیادی شده است.

این نهاد یک سال از دایره قدرت کنار گذاشته شد، اما دلایل متعددی باعث برانگیخته شدن شواری رقابت از بهمن سال گذشته شد. این نهاد در بازگشت مجدد مدعی شد خودروسازان نه تنها نباید ضرر کنند، بلکه برای افزایش کیفیت و کاهش رقابت باید به سوددهی برسند. البته تنها بعد از مدتی کوتاه مشخص شد آن چه گفته فقط ادعایی برای ثبت در تاریخ بوده، یعنی هر چه گفته خلاف آن عمل کرده است یا کرده اند.

به نظر می رسد این نهاد نزد دولتمردان نیز دیگر ارج و قربی ندارد و از جایگاه چندان بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل، ادعای اخیر این نهاد مبنی بر عدم موافقت افزایش قیمت مجدد محصولات خودروسازان بزرگ نه تنها باور نشده، بلکه باعث خیز قیمتی جدید در بازار شده است. این خیز مجدد در پی اظهار نظر اخیر دبیر انجمن خودروسازان شکل گرفته است؛ به گفته احمد نعمت بخش: «بنا بر محاسبات صورت‌گرفته باید بین ۳۵ تا ۳۸ درصد قیمت خودروها افزایش یابد؛ رشد قیمتی که سازمان حمایت تأیید کرده است، اما شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند.»

اولویت با محصولات جدید است

در همین رابطه، مدیر روابط عمومی شورای رقابت با انتقاد از این که براساس دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به هیچ عنوان قرار نیست هر سه ماه یک بار قیمت خودرو افزایش پیدا کند، گفت: «اولویت امروز شورای رقابت تعیین تکلیف قیمت محصولات جدید است.»

سپهر دادجوی توکلی در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر بررسی افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت، اظهار داشت: «هنوز هیچ نامه و فهرست قیمتی از سوی مراجع تصمیم گیر به این بخش ارسال نشده است و به نوعی، بررسی قیمت خودرو در روند کار کارشناسی قرار دارد.»

وی با انتقاد از این که براساس دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به هیچ عنوان قرار نیست هر سه ماه یک بار قیمت خودرو افزایش پیدا کند، گفت: «براساس این دستورالعمل شورای رقابت موظف است تا رصد بازار و روند تولید و توزیع خودرو را مورد بررسی قرار دهد و در این مسیر آنالیز قیمتی انواع محصولات نیز انجام می شود، اما این امر به این معنا نیست که هر سه ماه یک‌بار قیمت خودرو افزایش پیدا می کند.»

مدیر روابط عمومی شورای رقابت، تصریح کرد: «اولویت امروز شورای رقابت تعیین تکلیف قیمت محصولات جدید است.»

وی با بیان کرد برخی گمانه زنی ها در مورد تصمیمات شورای رقابت برای قیمت خودرو، آن هم بدون اطلاع، فقط بازار خودرو را ملتهب خواهد کرد، که این موضوع مصرف کنندگان را دچار مشکل می‌کند.

سمت و سوی مخالف

این سخنان در حالی مطرح می شود که روند تصمیم گیری و خروجی کار شورای سمت و سویی مخالف یکدیگر داشته اند. این شورا در اواخر فروردین ماه سال جاری با تبعیت از نامه معاون اول رئیس جمهور به طور اساسی وجهه کارشناسی و استقلال دور جدید را زیر سؤال برد. مخبر با نزدیک شدن زمان اعلام درصد افزایش قیمت ها که بین ۱۰ تا ۴۹ درصد برآورد شده بود، طی نامه ای به بهانه اثرات تورمی، درخواست تجدید نظر داد. بلافاصله وزارت صمت و شورای رقابت به بازنگری پرداختند و بی خیال آنالیز و تحلیل های قبلی شدند. البته خودروسازان از این اقدام خرسند نبودند اما بعدها با آپشن فروشی، بخشی از زیان را جبران کردند.

در گام بعدی، شورای رقابت با اعلام قیمت خودروهای مونتاژی ضربه ای دیگر به اعتبار خود وارد کرد. البته با توجه به اعضای این نهاد اشتباه هایی نظیر بررسی صورت های مالی اشتباه و بهانه ای از این دست بعید به نظر می رسد. با این حال، بعد از دو ماه، قیمت محصولات مونتاژی هم با بازنگری و افزایش قیمت همراه شد. این افزایش قیمت ها این بار با نارضایتی دو طرف ماجرا شد. هر چند محصولات مونتاژی با افزایش قیمت همراه شدند، اما از یک سو، مردم اعلام کردند شورای رقابت به سمت آن ها چرخیده است و از سوی دیگر، خودروسازان با توجه به هزینه های تولید این قیمت ها را سبب زیان خود در بلندمدت اعلام کردند. به تازگی نیز شورای رقابت با شیوه قیمت گذاری خودروهای وارداتی باعث بی انگیزگی و دلزدگی آن ها شده است.

نحوه حرکتی شورای رقابت در دور جدید فعالیت به گونه ای بوده است که انگار دلش نمی آید کسی را برنجاند، هم می خواهد دل مردم را شاد نگه دارد و هم خودروسازان رضایت داشته باشند. یک روز با قاطعیت از عدم تغییر قیمت ها صحبت می کنند و کمی بعد قیمت های جدید اعلام می شود. در واقع، کارکرد این شورا نسبت به فلسفه وجودی اش تغییر کرده است. به بیان ساده، در حال حاضر، بسیاری از فعالان بازار و مردم عادی قیمت گذاری این نهاد را تنها برای محاسبه فاصله با بازار و میزان رانت یا سود حاصله پیگیری می کنند، چراکه می دانند این نهاد فراقوه ای یا بررسی هایش کارشناسی نیست و یا متولیان، کارشناسی هایش را قبول ندارند. شاید صرفاً می خواهد همچنان باقی بماند. در غیر این صورت، نیازی نیست یکی به نعل و یکی به میخ بزنند.