هجوم وزارت صمت به خودروسازان بخش خصوصی
جلوگیری از فروش دیروز بهمن موتور تمام شائبه ها درباره سامانه یکپارچه فروش را از میان برد و نشان داد که هجوم وزارت صمت به خودروسازان بخش خصوصی واقعی است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دیروز قرار بود فروش جدید بهمن موتور آغاز شود. این خودروساز بخش خصوصی از چند روز پیش با انتشار اطلاعیه هایی، عموم را برای شرکت در این فرصت آگاه کرده بود، اما برخلاف تصور وزارت صمت پیرو بخشنامه جدید خود با ممانعت از این فروش، اعلام کرده است که منبعد تمام فرایند فروش باید از سامانه جدید بگذرد.
این دستور در حالی صادر شده است که طی سال های اخیر حضور دولت در خودروسازی نه تنها باعث از بین رفتن فرصت ها و سرمایه های ملی شده است بلکه فاصله موجب فاصله بیش تر و بیش تر صنعت خودروسازی با سایر کشورهای صاحب این صنعت شده است.
از سوی دیگر، در حالی که طبق دستور رئیس جمهور به نظر مبنی بر واگذاری سهام دو خودروساز، به نظر می رسید قرار است نگاه ویژه تری به خودروسازان بخش خصوصی به وجود آید، اما بخشنامه اخیر وزیر صمت نشان داد که وی نه تنها اعتقادی به بخش خصوصی ندارد بلکه قرار است آن چه آن ها ساخته اند را نیز پنبه کند.
با این حال، به نظر می رسد که وزارت صمت به شدت بر اجرای این بخشنامه و سیستم یکپارچه فروش اصرار دارد. اصراری که مصداق بارز دخالت در فعالیت های بخش خصوصی است. به نظر می رسد دستورالعمل جدید به نوعی تنبیه موفقیت خودروسازان بخش خصوصی است. همان هایی که طی سال های اخیر با سرمایه گذاری های جدید مانع از آشفتگی بیش تر بازار خودرو شده اند. با این حال، وزیر صمت به بهانه شفافیت بیش تر و جلوگیری از رانت خواری، تمام خودروسازها مکلف به حضور در این سامانه کرده است.
یکی از دلایلی که دولت برای دخالت آشکار و غیرقانونی در امر فروش و فعالیت خودروسازان بخش خصوصی اعلام کرده، ایجاد شفافیت بیش تر است. این سخن در حالی مطرح می شود که در قرعه کشی دو خودروساز بزرگ ۱۳ نهاد امنیتی، انتظامی، دولتی و سایر قوا حضور دارند. به بیان ساده، دولت به این بهانه تمام این نهادها و درست کاری آن ها را زیر سؤال برده است. از سوی دیگر، شرکت های بخش خصوصی همواره در حال ارائه گزارش ها مستمر به نهادهای دولتی بوده و هستند.
این یک بخش ماجراست و سوی دیگرش به سفره ای که وزیر صمت، خواسته یا ناخواسته بر دلالان و سفته بازان پهن می کند مرتبط می شود. در واقع، حضور در این سامانه به منزله قیمت گذاری دستوری است. این مسئله از یک سو، باعث متضرر شدن خودروسازان خصوصی شده است و از سوی دیگر، به دلیل عدم صرفه اقتصادی احتمال کاهش تولید را در پی خواهد داشت، چراکه برخلاف شبه دولتی خودروسازان خصوصی با سرمایه محدودی همراه بوده و در قبال آن باید به سهامداران پاسخگو باشند. در عین حال، اگر کاهش محصول هم رخ ندهد، باز هم این برنامه موجب هجوم بیش تر دلال ها به بازار خواهد شد، چراکه بازار خودروی کشور با تقاضای دو میلیون دستگاهی روبهروست. مجموع تولید تمام خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی براساس برنامه اعلام شده نهایتا به یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خواهد رسید. فاصله پانصد هزار دستگاهی یعنی پانصد هزار دستگاه تقاضا، یعنی کمبود عرضه، یعنی افزایش تقاضا و در نتیجه عدم تعادل و افزایش قیمت.
به بیان ساده، از یک سو، وزیر صمت در رسانه ملی قول کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو در سال جاری را می دهد و از سوی دیگر، خود باعث بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و نظم بازار می شود.
البته به نظر می رسد که وزارت صمت از مدت ها پیش، قصد عملی کردن این اقدام را داشت، اما گویا زمان مساعد آن فرا نرسیده بود. اما طی روزهای اخیر که مردم دغدغه نان را بیش از پیش احساس می کنند، فرصت مناسب را به آنان داده و در هیاهوی نان و ماکارونی به شدت مصّر به اجرای این دستور است.
ساده تر این که، این رفتار وزیر صمت، تنبیه موفقیت است. تنبیه بخشی است که طی مدت اخیر باعث شده اند که هم چراغ تولید روشن بماند و هم اشتغال ایجاد شود، اما اگر وزیر صمت در سکوت دولت و مجلس مصر به اجرای این طرح باشد، به زودی شاهد خاموش شدن چراغ تولید، افزایش بیکاری، تعطیلی واحدهای قطعه سازی و فرار سرمایه از این صنعت و شاید از کشور باشیم.
علی طجوزی
پایگاه خبری اسب بخار
شما دیگه چرا؟
تنبیه کدومه؟
مانور قدرته بیشتر تا تنبیه
خدا رو چه دیدی
یهو دیدی مثل سکه های سال ۹۸ ازش درآمدزایی کردن
نیازی نیست موضوع باز بشه واقعیت اینه که دولت رفته به بهمن گفته آقا چرا این کارو میکنی قیمت ماشینت ۸۵۰ نیست مگه خوب من ۹۰۰ همشو یکجا ازت میخام و فردا میاد همون ۸۵۰ رو یک میلیارد و دویست میفروشه اونم با غرعه به ملت
دولت یا همون مصطفی میرسلیم خونخوار نمیزاره بخش خصوصی هم ماشین ارزون که ن با ۳ برابر بفروشه میخواد خودش ۵ برابرش کنه
در واقع تنها رقیبش که بخش خصوصی بود اونم خرید
لعنت به دولت جمهوری اسلامی و میرسلیم.
یعنی بهمن موتور اینقدر سالم میفروشه ؟! من حمایت نمیکنم حرکت دولت اما از فروش فوری های مزدا ۳ تا این سری های جدید کی واقعن تونست بخره! اگه ی جور بشه ک نشه دورش زد خب بدم نیست دیگه. ب اسپانسرهای خبرتون بگین اینقدر حرص نخورن
الان شبهه دولتی خودرو سازها و بیشتر خورو ساز سو استفاده میکنه از فروش زیر نظر صنایع برای این زمان بهترین کار کرده دولت که سو استفاده نشه آزاد سازی بشه بعد انتظار فروش آزاد داشته باشی مدیران دولتی که رفتین خوردم سازی زدین
منتظر شلوغ کردن و سیاه نمایی موضوع نباشید
با سلام و خسته نباشید خدمت اعضای سایت خوب اسب بخار
به نظرم در مقاله مورد نظر نویسنده یکم زیادی یک طرفه به قاضی رفته!!!
مشکلات صنعت خودرو و تصمیمات دولتی و ….. همگی مشخص و آشکار هستش
ولی اینکه بخش خصوصی رو کامل تطهیر کردید جای تفکر داره!!!!
همه شرکتای خصوصی از امکانات همین کشور و مردم این کشور دارن استفاده می کنن ولی خیلیاشون به سود خودشون قانع نیستن….. همین شرکت که نام بردید دیگه همه می دونن چه شبکه فروش دلالی بزرگی داره!!! چه کارها با حواله دارهای هاوال وبسترن که نکرد!!! یا شرکتای دیگه خصوصی …. چطور خودرو رو تو بازارآازاد فروختن یا به نمایندگی ها دادن و …… کلی فساد تو همین شرکتای خصوصی بوده و هست از فروش و قیمت گذاری و نوع قراردادها و…… در کل همه حرف شما رو نقض نمی کنم … بخش خصوصی خیلی مهمه و باید باشه و باید بهش کمک کرد ولی مشکل ما هم از تصمیمات دولتی هست هم قوانین که بخش خصوصی می تونه ازش سو استفاده کنه
این مطلب قشنگ معلومه برای نویسنده دیکته شده
این که دولت همه جا خرابکاری میکنه شکی نیست
اما من اینو درک نمیکنم چرا باید قطعات رو وارد کنیم و داخل مونتاژ کنیم و به چند برابر قیمت بفروشیم؟؟؟هیچ انتقال تکنولوژی هم رخ نمیده این وسط
فقط رانت واسه یه عده ای ایجاد میشه
خوب همون ارز رو صرف واردات مستقیم با قیمت کمتر کنیم
لعنت خدا و پیامبر و امامان و مومنین بر دروغگو و ضایع کننده حقوق مردم
به نظر بنده نگارنده از عوامل دلالان می باشد . وگرنه یکی از ناعادلانه ترین ثبت نام ها رو بهمن موتور داره.
من بیش از ۴ مرتبه موفق به ثبت نام شدن به خاطر ضعف سرعت اینترنت
ولی با این سامانه جدید قطعا همه می تونن ثبت نام کنن و نتایج هم شفاف اعلام میشه
جناب نویسنده اگربخش خصوصی به فکرمردم بودخودروی یکصدمیلیونی تولیدمیکردنه یک میلیاردی.
جفنگیات را تمام کنید تا وقتی اینهمه انحصار برای خودرو سازان وجود دارد باید خودرو سازان هم تحت کنترل دولت باشند آن زمانی که انحصار وجود نداشته باشد خودرو سازان واقعا می توانند کاملا مستقل عمل کنند نمی شود شتر گاو میش پلنگ باشند