پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پیشنهاد عجیب وزیر صمت به خودروسازان بخش خصوصی

در حالی که خودروسازان هنوز از شوک الزام به حضور در سامانه یکپارچه فروش خارج نشده اند، پیشنهاد عجیب وزیر صمت به خودروسازان بخش خصوصی آنان در بُهت فرو برده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هفته گذشته وزارت صمت به منظور هم اندیشی در جلسه ای میزبان مدیران ارشد خودروسازان بخش خصوصی بوده است. پس از گفت و شنودهای اولیه، وزیر صمت پیشنهادی را مطرح می کند که باعث شوک و بهت حاضران در جلسه می شود. اول این که، وی به صراحت اذعان می کند که خودروسازان مسائل، مشکلات و برنامه های خودرویی خود را باید با معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت، یعنی آقای منوچهر منطقی پیش ببرند. به بیان دیگر، وی تمام مسئولیت های صنعت خودروسازی کشور را به وی محول کرده است، اما از آن عجیب تر پیشنهاد وزیر صمت به خودروسازان بخش خصوصی است. این پیشنهاد به قدری عجیب و غیر قابل باور است که در ابتدای امر بیش تر به یک شوخی شبیه است.

بر اساس شنیده ها ماجرا از این قرار است که فاطمی امین به خودروسازان بخش خصوصی پیشنهاد می دهد که دیگر با چینی ها همکاری نکرده و قرارداد منعقد نکنند و در مقابل، پلتفرم های مورد نیاز خودرو را از دو خودرو ساز بزرگ کشور، سایپا و ایران خودرو، دریافت کنند. یعنی خودروسازان بخش خصوصی این دو خودروساز در آستانه واگذاری را جایگزین طرف های چینی کنند. هر چند خودروسازان چینی نیز چندان آش دهن سوزی نیستند، اما در عین حال، از هر زاویه ای که نگاه کنیم، در حال حاضر آن ها یک سر و گردن از خودروسازان داخلی بالاتر هستند. یعنی از نظر طراحی، مقیاس و تیراژ و تنوع تولید، تکنولوژی و ارتباط با بازارهای جهانی، واقعاً در سطح بالاتری از خودروسازان داخلی کشور قرار دارند. در این شرایط وزیر صمت پیشنهاد داده است که آن ها پلتفرم های مدنظر را از دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص تهیه کنند. در واقع، وزیر صمت پیشنهاد داده است که آن ها بر پایه پلتفرم های موجود از جمله ایران خودرو و سایپا اقدام به تولید و توسعه محصول کنند، اما آیا واقعاً این امر امکان پذیر است؟

هم اندیشی یا بازاریابی آبی نارنجی

این پیشنهاد وزیر یادآور مدرسه های پسرانه دهه شصت و هفتاد است؛ در آن دوران تمام دانش آموزان پسر کچل بودند و تنها نام مدرسه تفاوت داشت. اگر وی اصرار ویژه ای بر این خواسته خود داشته باشد خودروسازان بخش خصوصی هم شبیه به دانش آموزان پسر می شوند که تنها محل، نام و رنگ روپوش آن ها با هم تفاوت داشت. از یک سو، به نظر می رسد پیشنهاد وزیر تحت تأثیر محصولات چینی بازار ایران که شباهت های بسیاری با هم دارند مطرح شده است. از سوی دیگر، این جلسه به جای هم اندیشی بیش تر به جلسه بازاریابی برای دو خودروساز بزرگ آن هم در آستانه واگذاری سهام مدیریتی  شباهت پیدا می کند. در واقع، آن چه از فحوای کلام وزیر می توان برداشت کرد به نوعی، حکم حکومتی صادر کرده است؛ مگر در فقره الزام به فروش در سامانه یکپارچه کاری از دست آن ها برآمد؟ این فقره نیز در صورت جدی شدن از همین جنس خواهد بود.

کدام پلتفرم ری را یا سمند، شاهین یا تیبا؟

این در حالی است که هم اکنون دو خودروساز بزرگ کشور در حال تولید محصولاتی هستند که از یک سو، اقتصادی است و از سوی دیگر، زیان ده هستند. حال بر پایه کدام پلتفرم خودروسازان بخش خصوصی که محصولات‌شان با تعاریف جدید لوکس محسوب می شوند می توانند به ادامه فعالیت خود بپردازند. آیا پلتفرم های سمند و ساینا و تیبا، که قرار است از رده خارج شوند، به خودروسازان بخش خصوصی داده می شود یا پلتفرم های ری را، تارا، شاهین و کوییک نیز در این پیشنهاد جایی خواهند داشت؟

در این میان، مشخص نیست وزیر صمت بر پایه چه استدلالی هم در کسب و کار بخش خصوصی دخالت می کند و هم پیشنهادی به آن ها می دهد که عملاً باعث توقف همین توسعه نصف و نیمه صنعت خودرو نیز خواهد شد.

تولید خودروهای لوکس بر پایه پلتفرم سمند و تیبا

البته شاید از یک منظر منظور وزیر تولید خودروهای اقتصادی است. تا آن جا که حافظه این صنعت یادآوری می کند بر اساس قانونی نانوشته هیچ خودروسازی اجازه ورود به بازه قیمتی محصولات غول های جاده مخصوص را ندارد. از طرفی دیگر، بر اساس کدام منطق می توان پلتفرم هایی که تطبیق بیش تری با خودروسازی روز دنیا دارد را کنار گذاشت و سراغ پلتفرم هایی رفت که قرار است به دلیل مشکلات استاندارد از خط تولید خارج شوند. آیا ایران خودرو و سایپا حاضر هستند پلتفرم های ری را، تارا و شاهین و آریا را در اختیار خودروسازان بخش خصوصی قرار دهند؟

در همین حال، پیشنهاد وزیر با پرسش های دیگری نیز همراه می شود. آیا در داخل کشور قطعه سازی پیدا می شود که بتواند محصولی تولید و آن را ۷ سال گارانتی کند؟ البته در این که قطعه سازان داخلی از نظر دانش و توان فنی در درجه بالایی قرار دارند شکی نیست، اما آن ها با کدام توجیه اقتصادی می خواهند برای خودروساز بخش خصوصی که در بهترین حالت ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه خودروی لوکس تولید می کند، قطعه های مدنظر را بسازند؟

بنابراین اگر وزارت صمت خواهان پیشرفت صنعت خودروسازی کشور است از یک سو، باید به خودروسازان بخش خصوصی کمک کند که آن ها بتوانند پلتفرم های به روزتری را خریداری کنند و از سوی دیگر، با کاهش تعرفه واردات قطعه و نرخ ترخیص باعث کاهش قیمت تمام شده تولید شود.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار