پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جزییات جدید از نامه نگاری ارزی توکلی

 شنیده ها، جزییات جدید از نامه نگاری ارزی توکلی نشان می دهد عدم تخصیص ارز به خودروسازان از سوی بانک مرکزی تکلیف نشده و در اصل، تصمیم یا پیشنهاد وزارت صمت بوده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت که برخلاف روزهای ابتدایی مسئولیت، خود را بی نیاز از پاسخ‌گویی به رسانه ها می بیند، طی یکی دو هفته اخیر با یک اولتیماتوم به واردکنندگان و یک نامه ارزی به تولیدکنندگان چالش های جدیدی برای بازار خودرو ایجاد کرده است.

از یک سو، وی با تکیه بر مفاد قانونی آیین نامه واردات خودرو، بر ضرورت انتقال تکنولوژی بابت ثبت سفارش تأکید کرده، همچنین اولتیماتوم داده است که اگر شرکتی در مدت یک ماه مدارک و اسناد معتبر ارائه نکند، مجوز وارداتش  باطل خواهد شد. از سوی دیگر، با نامه ارزی به خودروسازان اعلام کرده است که دیگر وزارت صمت مسئولیتی در قبال تأمین ارز برای آنان ندارد و باید منابع مورد نیاز را از طریق صادرات و یا استفاده ارز سایر صادرکنندگان برآورده کنند. این موضوع علاوه بر خودروسازان شامل حال تولیدکنندگان موتور و دوچرخه هم می شود.

البته براساس محتوای ابلاغیه تکنولوژیک، در ظاهر وی بر تحرک بیش تر و افزایش سرعت تعمیق داخلی سازی توسط خودروسازان تأکید دارد. با این حال، به نظر می رسد توکلی فقط در چارچوب و دایره خود حرکت می کند و سایر عوامل و حتا زمان حاضر را در نظر نگرفته، ارسال نامه ارزی نیز در همین چارچوب بوده است.

اکنون آن گونه که شنیده می شود، برخلاف تصور، بانک مرکزی در این زمینه نظری نداشته و نامه براساس نظر، تصمیم و یا پیشنهاد وزارت صمت بوده است. به نظر می رسد، بی نتیجه ماندن چانه زنی ها و مذاکرات و عدم پاسخ شفاف و نهایی از سوی بانک مرکزی و همچنین درخواست خودروسازان و هشدار نسبت به عواقب عدم تایم ارز وزارت صمت را به جایی رسانده که در اقدامی شتاب‌زده، پس از ماه های معطلی کار را به خود تولیدکنندگان واگذار کرده است.

این در حالی است که، حداقل سه ماه از آخرین باری که ارز به خودروسازان اختصاص یافته است می گذرد؛ در بهترین حالت آن ها می توانند قطعات و‌ مواد اولیه سفارش گذاری شده را اواخر تابستان تحویل بگیرند. بنابراین شاید از یک سو، بتوانند برنامه ها و اهداف تولیدی را تا اوایل پاییز محقق کنند و خودروی اولویت های تعیین شده را تحویل بدهند، اما از سوی دیگر، با توجه به چالش جدید ارزی اگر نتوانند سفارش گذاری های جدید داشته باشند، در اواسط پاییز با کاهش یا توقف تولید همراه خواهند شد. به عبارت بهتر، نه تنها میزان تولید هدف گذاری شده توسط وزارت صمت محقق نخواهد شد، بلکه بازار خودرو با کاهش عرضه نیز مواجه می شود.

در این شرایط مشخص نیست چرا وزارت صمت به جای چانه زنی و اصرار بیش تر برای تأمین منابع مورد نیاز، خودسرانه چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. نکته قابل توجه این است که آن ها دست تولیدکنندگان را برای تأمین چندان باز نگذاشته اند. این در حالی است که طی سال های اخیر، برخی تولیدکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز، اقدام به صادرات می کردند. به عنوان مثال، از تولیدکنندگان داخلی مس خریداری کرده و تقبل هزینه‌های حمل و نقل آن را به چین ارسال می کردند. با این حال، اجازه استفاده از ارز حاصل از این صادرات را به صورت تهاتر نداشتند، یعنی باید ارز را برای رفع تعهد صادراتی بازمی گرداندند.

در این شرایط هنوز دلیل منطقی و خاصی برای جلوگیری از تهاتر یا خرید پایاپای اعلام نشده است، اما در وضعیتی که برای آنان به وجود آورده اند، حداقل باید اجازه استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خودشان را داشته باشند. همچنین براساس برخی شنیدها، قیمتی که خودروسازان برای خرید ارز از تالار دوم پرداخت می کنند نزدیک به قیمت های بازار است و بیش تر از آن چیزی است که در اسناد داد و ستد قید می شود. این مورد هم یکی دیگر از مفسده های ارز دو نرخی و دخالت های دولتی در تولید و تجارت است.

در این میان، وزارت صمت با توجه به فشار تقاضا برای تخصیص ارز و عدم تأمین آن از سوی بانک مرکزی، با این اقدام از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده است. در مقابل، نه دست تولیدکنندگان را برای تهیه ارز از محلی غیر از آن که تعیین می کنند باز گذاشته اند و نه آن ها را از شر قیمت گذاری دستوری رها می کند. البته پس از ارسال این نامه زمزمه هایی مبنی بر آغاز آزادسازی قیمت گذاری شنیده می شد، حتا دبیر انجمن خودروسازان پس از ارسال این نامه اعلام کرد که حدود یک ماه پیش وزیر صمت به طور تلویحی به آن ها این موضوع را گفته است، اما به رغم تمام زمزمه ها و آماده بودن حرکت به سمت عبور از قیمت گذاری دستوری، شورای رقابت اعلام کرد که این اتفاق رخ نخواهد داد.

البته براساس شنیده ها، آن چه در این نامه قید شده در حد پیشنهاد است و هنوز بانک مرکزی در تأیید و رد آن اظهار نظری نکرده است، چراکه در هر صورت، متولی اصلی تخصیص ارز این نهاد دولتی است، اما در صورت اجرایی شدن آن چه وزارت صمت در این نامه بر آن تأکید کرده و همچنین اگر واقعاً قصد از عدم تخصیص ارز تعمیق داخلی سازی است، حداقل باید دست خودروسازان را برای استفاده از ارزهای صادراتی یا انتخاب خریدار باز بگذارد، مگر این که از این ابلاغ و ارسال ها هدفی دیگر داشته باشد.