پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مردم، بانک، بازار خودرو؛ قربانیان سیاست

در حالی که، خودروسازان چینی برای فرار از تعرفه‌ها و مالیات‌های اروپایی‌ها در حال خرید کارخانه و تولید در قاره سبز هستند و بخشی از نیازهای خود را از طریق منابع بانکی تأمین می‌کنند، خودروسازی ایران همچنان گرفتار حاکمیت مانده است. در ایران، مردم، بانک، بازار خودرو، قربانیان سیاست هستند؛ بدون هیچ نتیجه مثبت و قابل درک.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در حالی که، چین از بانک‌ها به عنوان موتور محرک نوآوری و تسلط جهانی بر صنعت خودرو استفاده می‌کند، ایران سیستم بانکی خود را به پوششی برای زیان‌های ساختاری تبدیل کرده است؛ مسیری که در نهایت، مردم را از طریق تورم، به پرداخت‌کننده نهایی این هزینه‌ها تبدیل می‌کند.

در مدل چینی، بانک‌هایی نظیر ICBC صرفاً واسطه مالی نیستند، بلکه بازوی اجرایی استراتژی‌های کلان ملی‌اند. در این پارادایم، رابطه بانک و خودروساز بر پایه کارایی و مزیت رقابتی بنا شده است. بانک‌های چینی با هدایت هدفمند سرمایه‌ها به سمت فناوری‌های آینده، مانند خودروهای برقی و هوشمند، تزریق نقدینگی را مشروط به برنامه‌های رشد و بازدهی واقعی می‌کنند. در این چرخه، سیاست‌گذار فضا را برای رقابت باز می‌کند، خودروساز سودآور می‌شود و بانک با اطمینان سرمایه‌گذاری می‌کند که در نهایت منجر به افزایش ثروت ملی می‌گردد. در واقع، در چین، بانک تسهیلات می‌دهد تا خودروساز ثروت خلق کند.

در مقابل، در ایران، به دلیل سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر پوپولیسم و توجیه‌های امنیتی، بانک‌ها از استقلال عملیاتی محروم شده و به قلک‌های اجباری تبدیل شده‌اند. رابطه بانک و خودروساز در ایران، رابطه‌ای بیمارگونه و مبتنی بر وابستگی متقابل برای بقای ظاهری است. در این مدل، سیاست‌گذار با سرکوب قیمت‌ها، خودروساز را در وضعیت زیان‌ده قرار می‌دهد و سپس برای جلوگیری از تبعات اجتماعی بیکاری، بانک‌ها را مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی به شرکت‌های ورشکسته می‌کند. این وام‌ها نه برای توسعه فناوری، بلکه صرف پرداخت بدهی‌های قبلی و نگهداشت خطوط تولید، از بین می‌روند.

فاجعه زمانی آغاز می‌شود که این تزریق اجباری پول، ترازنامه بانک‌ها را نیز تخریب می‌کند. وقتی بانک‌ها مجبورند به شرکت‌هایی با بدهی و زیان انباشته حدود هزار میلیارد، باز هم وام بدهند، خود دچار ناترازی می‌شوند. برای جبران این حفره‌ها، بانک‌ها به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شوند که نتیجه مستقیم آن، خلق پول بدون پشتوانه و تبدیل شدن به تورم سیستمیک برای کل جامعه است.

تضاد در حکمرانی این دو کشور، تفاوت میان تأمین مالی استراتژیک و تأمین مالی دستوری را عیان می‌کند. در چین، زنجیره حرکت از رقابت به سمت سودآوری و رشد ثروت ملی است؛ اما در ایران، زنجیره از قیمت دستوری به زیان خودروساز، تخریب ترازنامه بانک و در نهایت، تورم اجتماعی می‌رسد. این پیوند در ایران، نه یک همکاری اقتصادی، بلکه یک اتحاد تحمیلی است که در آن منابع هر دو صنعت در پای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی قربانی شده و در نهایت، توده مردم به عنوان تنها بازنده این بازی، هزینه بقای آهن‌پاره‌های قدیمی را با کاهش قدرت خرید خود پرداخت می‌کنند.