پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

صنعت و بازار خودرو در میان دو آتش؛ تضاد سیاست‌ها یا محاصره تولید؟

این روزها صنعت و بازار خودرو در میان دو آتش گرفتار شده است؛ از یک سو، محاصره تولید ناشی از فشارهای خارجی و تحریم‌ها وجود دارد و از سوی دیگر، تضاد سیاست‌های داخلی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را از این زیست‌بوم گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صنعت و بازار خودروی ایران امروز نه‌تنها با فشار خارجی، بلکه با تضادهای داخلی در جنگ است. در حالی که، سایه شوم جنگ، بازگشت تحریم‌های سخت و محاصره دریایی، فشار خردکننده‌ای را بر دوش تولیدکنندگان قرار داده است، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های داخلی، امکان هرگونه برنامه‌ریزی استراتژیک را از خودروسازان و قطعه‌سازان سلب کرده است. این وضعیت، خودروسازی را به محیطی غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده که در آن، ریسک سرمایه‌گذاری به اوج رسیده و توان بنگاه‌ها، به جای توسعه تکنولوژی، صرف تطبیق با مقررات متغیر و بروکراسی اداری شده است.

هزینه‌هایی که خارج از کارخانه تولید می‌شوند

امروز در خودروسازی، بخش بزرگی از هزینه‌ها نه در سالن‌های تولید، بلکه در راهروهای اداری و گمرکات شکل می‌گیرد. ناهماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، صدور بخش‌نامه‌های متناقض و پیچیدگی‌های اداری در ترخیص قطعات حساس و کالاهای واسطه‌ای، منجر به رسوب سرمایه‌های عظیم در گمرکات شده است.

یکی از بحرانی‌ترین نقاط، ابهام در سازوکار رفع تعهدات ارزی است. تضاد رویه میان بانک‌ها و سازمان‌های نظارتی، صادرکنندگان قطعات را با سردرگمی روبه‌رو کرده و در بسیاری از موارد، منجر به مسدود شدن حساب‌های تولیدکنندگان شده است. این زنجیره از ناهماهنگی‌ها، باعث شده است تولیدکنندگان خودرو به‌جای تمرکز بر کیفیت و نوآوری، درگیر حل مسائل اداری و بانکی باشند.

فلج شدن زنجیره تأمین و توقف خطوط

در کنار فشارهای ارزی، «ناترازی انرژی» به یکی از تهدیدات استراتژیک تبدیل شده است. در صنعتی که تداوم خطوط تولید و دقت در زمان‌بندی تأمین قطعات (Just-in-Time) حیاتی است، قطعی‌های مکرر برق، نه‌تنها باعث توقف خطوط مونتاژ می‌شود، بلکه کل زنجیره تأمین را مختل می‌کند. وقتی یک قطعه‌ساز کوچک به دلیل ناترازی انرژی متوقف شود، کل خط تولید یک خودروساز بزرگ فلج می‌گردد. این وقفه‌ها، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، هزینه تمام‌شده هر دستگاه خودرو را افزایش داده و در نهایت، فشار این هزینه‌ها به صورت «افزایش قیمت‌ها» به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

حلقه مفقوده اعتماد

شاید تلخ‌ترین بخش این روایت، عدم اجرای مصوبات باشد. سال‌هاست که بسته‌های حمایتی و تصمیمات متعددی برای تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش فشارهای مالیاتی و حمایت‌های بانکی تصویب شده است، اما این تصمیمات در مرحله اجرا متوقف می‌شوند. این شکاف عمیق میان «سیاست روی کاغذ» و «واقعیت در کارخانه»، اعتماد بخش خصوصی را تخریب کرده است. حمایت از تولید در خودروسازی، بیش از آنکه به قوانین جدید نیاز داشته باشد، مستلزم اجرای دقیق قوانین موجود و نظارت بر پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی است.

کاهش اشتغال و رکود تولید

حاصل این زنجیره موانع، از تحریم و تهدیدات جنگی گرفته تا فشارهای مالیاتی و ناترازی انرژی، کاهش شدید توان رقابتی خودروسازی است. وقتی حاشیه سود قطعه‌سازان به دلیل رشد قیمت مواد اولیه و هزینه‌های غیرسیستمی کاهش یابد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در خطوط جدید از بین می‌رود. نتیجه این وضعیت، کاهش سطح تولید، توقف پروژه‌های توسعه و در نهایت، تهدید جدی برای حفظ اشتغال در این صنعت است.

خودروسازی برای نجات، نیازمند ثبات است؛ ثباتی که در آن تصمیم‌گیری‌ها هماهنگ، مصوبات اجرایی و سیاست‌های ارزی و مالیاتی با واقعیت‌های تولید منطبق باشد. در غیر این صورت، تولید خودرو در محاصره تصمیمات متناقض باقی خواهد ماند و بازار با موج جدیدی از گرانی و کمبود روبه‌رو خواهد شد.