همزمانی مشکوک افزایش قیمت دلار و خودروهای ناقص

همزمانی مشکوک افزایش قیمت دلار و خودروهای ناقص معمایی است که هر بار با نوسانهای ارزی دوباره زنده میشود. آیا این اتفاق صرفاً یک بحران واقعی ناشی از عدم تأمین قطعه برای خطوط تولید است یا ابزاری برای مهندسی عرضه و فشار برای افزایش قیمتها؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، داستان انباشت خودروهای ناقص درپارکینگ خودروسازان در سالهای اخیر به یک حکایت آشنا تبدیل شده است. حکایتی که همیشه با یک سوژه آغاز می شود؛ عدم تأمین بهموقع و بهاندازه قطعه بنا به دلایل مختلف. معمولاً هم برای این اتفاق دلایلی مانند تنشهای ژئوپلیتیک، تحریمهای گسترده دعوای بیپایان خودروساز و قطعهساز و اخیراً هم محاصره دریایی، مطرح می شود.
اما اگراین دلایل بهانه فرض شود با پرسشی تکاندهنده روبهرو میشویم؟ چرا هر زمان نرخ ارز بالا میرود و قیمت خودروها در بازار جهشی میشود، ناگهان تیراژ خودروهای ناقص افزایش مییابد؟
صد البته و بیشک تنشهای منطقهای و فشارهای خارجی اثرگذار هستند، اما همزمانی دقیق این اتفاقها با نوسانهای ارزی، بیش از آنکه بوی بحران قطعات بدهد، بوی مهندسی و استراتژی عرضه نمیدهد؟
این پیوند عجیب میان دلار و خودروهای ناقص، در سالهای اخیر به الگویی تکرارشونده تبدیل شده است. اگر به تاریخچه چند سال اخیر نگاه کنیم، هر بار که بازار ارز در وضعیت بحرانی قرار گرفته، ناگهان کمبود یک قطعه خاص از ایربگ و سیستمهای الکترونیکی گرفته تا قطعات سادهتر در خط تولید ظاهر شده است و هزاران خودرو را در پارکینگهای جاده مخصوص انباشته میشود.
در اینجا دو فرضیه کلیدی مطرح است. فرضیه اول بر پایه فرار از زیان استوار است. با افزایش قیمت تمامشده بهدلیل تورم ارزی و شدت گرفتن سرعت زیان انباشته، خودروساز ترجیح میدهد به بهانه ناقص بودن، از تجاریسازی خودروها جلوگیری کند تا در زمان مناسب و با قیمتهای جدید، محصولات را راهی بازار کند. در واقع، خودروهای ناقص تبدیل به یک انبار متحرک میشوند تا با قیمتهای بالاتر فروخته شوند.
فرضیه دوم اما فراتر میرود و بحث اهرم فشار را پیش میکشد؛ یعنی خودروساز با کاهش عمدی عرضه و انباشت خودروهای ناقص، بازار را تشنهتر کرده است و فشار روانی و اقتصادی مضاعفی بر مسئولان مربوطه وارد میکند تا با تعدیل و تغییر قیمتها متناسب با هزینههای جاری موافقت کنند. در این سناریو، خودروی ناقص دیگر یک مشکل فنی نیست، بلکه یک سلاح اقتصادی برای چانهزنی است.
هرچند اخیراً مقامات وزارت صمت موضوع عدم تحویل قطعه توسط برخی قطعهسازان بزرگ را تأیید کردهاند، اما باز هم این پرسشها بیپاسخ باقی میمانند: چرا این بحران قطعات فقط در زمان جهش دلار رخ میدهد؟ چرا تابهحال هیچ نهاد نظارتیای نتوانسته است این همزمانی مشکوک را کالبدشکافی کند؟
آیا بدهی و بدقولی قطعهساز میتواند پاسخی درست به معمای نرخ دلار و افزایش ناگهانی تیراژ خودروهای ناقص باشد؟ یا افزایش خودروهای نافص روشی برای گرفتن مجوز افزایش قیمت است؟




دیدگاه ها