عادی‌سازی گرانی خودرو به سبک دولت پزشکیان

افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سایه محدودیت‌های ارزی، توقف ثبت سفارش، مزایده امتیاز واردات و تعرفه‌های جدید، می‌تواند بازار خودرو را وارد مرحله‌ای تازه از گرانی کند؛ مرحله‌ای که در آن، قیمت‌های بالاتر خارجی‌ها به لنگری برای توجیه افزایش قیمت داخلی‌ها تبدیل می‌شود. این بار، حمایت از معیشت مردم چگونه به عادی‌شدن گرانی ختم خواهد شد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در بازار خودرو، همیشه لازم نیست قیمت یک محصول داخلی مستقیماً افزایش یابد تا زمینه گرانی آن فراهم شود؛ گاهی کافی است رقیب خارجی گران‌تر شود تا قیمت داخلی، در مقایسه با آن، منطقی‌تر و حتی ارزان‌تر به نظر برسد. این همان سازوکاری است که باید در ارزیابی سیاست‌های جدید ارزی و تعرفه‌ای جدی گرفته شود؛ سازوکاری که می‌تواند بدون تغییر محسوس در هزینه تولید، معیار ذهنی مصرف‌کننده و سطح انتظارات قیمتی بازار را جابه‌جا کند.

وقتی خودروی وارداتی از ۱۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان می‌رسد، افزایش یک یا دو میلیارد تومانی خودروی داخلی ممکن است در نگاه نخست چندان سنگین به نظر نرسد. اما این مقایسه، قدرت خرید مردم را افزایش نمی‌دهد؛ فقط معیار سنجش گرانی را تغییر می‌دهد. خودروی داخلی ارزان‌تر نشده است؛ این خودروی خارجی است که آن‌قدر گران شده تا افزایش قیمت داخلی در سایه آن کمتر به چشم بیاید.

این‌جاست که عادی‌سازی گرانی آغاز می‌شود؛ نه با ارزان‌شدن خودرو، بلکه با گران‌ترشدن معیار مقایسه.

معیشت مردم؛ سپر سیاست‌های قیمتی؟

کمبود ارز، ضرورت مدیریت منابع ارزی و حمایت از اقشار ضعیف و متوسط، ملاحظاتی واقعی در سیاست‌گذاری اقتصادی‌اند. اما پرسش اساسی این است که آیا هر سیاستی که با این عناوین توجیه شود، الزاماً به نفع مردم تمام خواهد شد؟

اگر تعرفه‌های ۲۰ و ۴۰ درصدی، هزینه ورود خودرو را افزایش دهند یا فشار رقابتی واردات بر تولیدکنندگان داخلی را کاهش دهند، باید پیامدهای آن برای مصرف‌کننده نیز به‌دقت سنجیده شود. حمایت از تولید داخلی، زمانی به حمایت از اقتصاد و مردم نزدیک می‌شود که به افزایش کیفیت، رشد بهره‌وری، توسعه عرضه و رقابت منجر شود؛ نه اینکه مصرف‌کننده با انتخاب‌های محدودتر و قیمت‌های بالاتر روبه‌رو شود.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که «حمایت از تولید» به توجیهی برای تضعیف رقابت تبدیل شود و «حمایت از معیشت» بدون سنجش اثر نهایی سیاست بر قدرت خرید خانوارها به کار رود. در چنین شرایطی، نام سیاست ممکن است حمایت باشد، اما نتیجه آن می‌تواند افزایش هزینه مصرف‌کننده باشد.

فاصله کارخانه و بازار؛ بهانه همیشگی

تجربه بازار خودرو نشان داده است که با افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار، مطالبه افزایش قیمت محصولات داخلی بار دیگر مطرح می‌شود. استدلال نیز آشناست: قیمت کارخانه باید بالا برود تا فاصله کاهش یابد و زیان تولید جبران شود. اما کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، لزوماً به معنای ارزان‌ترشدن خودرو برای مردم نیست؛ اگر قیمت کارخانه بالا برود و قیمت بازار نیز در سطح بالاتری تثبیت شود، مصرف‌کننده فقط با قیمت جدیدی مواجه خواهد شد.

البته فاصله قیمت کارخانه و بازار به‌تنهایی اثبات‌کننده رانت یا سوءاستفاده نیست و افزایش هزینه‌های واقعی تولید نیز نمی‌تواند نادیده گرفته شود. مسئله این است که چرا نسخه تکراری حل مشکلات بازار، تا این اندازه به افزایش قیمت وابسته مانده است؟ چرا به‌جای تمرکز بر رقابت، عرضه، بهره‌وری و شفافیت هزینه‌ها، بار دیگر افزایش قیمت به محور بحث تبدیل می‌شود؟

برنده گرانی کیست؟

اگر افزایش قیمت خودروهای وارداتی، فضای روانی و قیمتی لازم را برای افزایش قیمت داخلی‌ها فراهم کند، باید پرسید سود این چرخه به چه کسانی می‌رسد و هزینه آن بر دوش چه کسانی می‌افتد. آیا مصرف‌کننده‌ای که قدرت خریدش هر روز محدودتر می‌شود، از این سیاست‌ها منتفع خواهد شد یا فقط باید خود را با سطح تازه‌ای از قیمت‌ها تطبیق دهد؟

نقد این سیاست‌ها به معنای انکار محدودیت ارزی یا نادیده‌گرفتن مشکلات تولید نیست؛ مطالبه شفافیت درباره هزینه‌ها، منافع و پیامدهای تصمیم‌هایی است که مستقیماً با زندگی مردم سروکار دارند.

اگر قرار است گرانی خودروهای وارداتی به مقدمه افزایش قیمت خودروهای داخلی تبدیل شود، دیگر نمی‌توان صرفاً با تکرار شعار حمایت از معیشت، از کنار پیامدهای آن گذشت. معیار واقعی حمایت از مردم، نه عنوان سیاست‌ها، بلکه نتیجه‌ای است که در قدرت خرید و حق انتخاب آنان بر جای می‌گذارد.