پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جدال جدید دولت و مجلس بر سر خصوصی‌سازی سایپا؛ زخم نارنجی‌پوشان عمیق‌تر می‌شود؟

جدال جدید دولت و مجلس بر سر خصوصی‌سازی سایپا در حالی بالا گرفته که زخم‌های مالی و تولیدی نارنجی‌پوشان عمیق‌تر شده است؛ خودروسازی که با افت تولید، افزایش بدهی و زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند و به‌تازگی نیز قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند که دیگر نمی‌توانند از سایپا حمایت کنند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان درباره واگذاری سایپا و چند شرکت دیگر، این تصور را ایجاد کرد که فرآیند خصوصی‌سازی پس از وقفه‌ای طولانی، دوباره وارد مرحله اجرا خواهد شد. به نظر می‌رسید دولت قصد دارد پرونده واگذاری را از سطح شعار و تصمیم به مرحله عملیاتی برساند.

اما اتفاقات اخیر نشان می‌دهد خروج سایپا از مدیریت دولت به این سادگی نیست. هنوز فرآیند واگذاری به مرحله نهایی نرسیده، اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نحوه و دامنه آن بالا گرفته و حتی اصل واگذاری مدیریت این خودروساز نیز با مخالفت‌هایی در مجلس مواجه شده است.

به این ترتیب، سایپا حالا نه‌فقط با بحران تولید و نقدینگی، بلکه با یک بحران تصمیم‌گیری درباره آینده مالکیت و مدیریت خود نیز مواجه است.

اختلاف بر سر سهام

در همین رابطه، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، از تشکیل کمیته‌ای برای حل اختلاف میان دولت و مجلس درباره سهام سایپا خبر داده است.

به گفته او، وزارت اقتصاد به دنبال واگذاری ۱۶.۸ درصد سهام باقی‌مانده دولتی سایپا به همراه ۴۲ درصد سهام تودلی و تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی است.

در مقابل، کمیسیون اصل نود، کمیسیون صنایع، شورای نگهبان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور معتقدند سهمی که در مجموع کمتر از ۲۰ درصد است، نباید واگذار شود تا حاکمیت دولت بر این صنعت مادر حفظ شود.

این اختلاف نشان می‌دهد مسئله دیگر صرفاً فروش یک بلوک سهام نیست؛ موضوع اصلی، میزان نفوذ و اختیار دولت بر سایپا پس از واگذاری است.

پژمانفر نیز تأکید کرده مجلس با خصوصی‌سازی شتاب‌زده و بدون هماهنگی مخالف است. قرار است کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و دستگاه‌های مرتبط درباره نحوه واگذاری سایپا به جمع‌بندی برسد.

مجلس به تجربه ایران‌خودرو نگاه می‌کند

در طرف دیگر ماجرا، کمیسیون صنایع مجلس نیز نسبت به خصوصی‌سازی سایپا موضعی محتاطانه دارد.

زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرده برخی نمایندگان معتقدند واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی نتایج مثبت ملموسی نداشته و به همین دلیل، سایپا فعلاً نباید واگذار شود.

همین نگاه باعث شده تصمیم‌گیری درباره آینده سایپا در مجلس با اختلاف همراه شود. سعیدی نیز تأکید کرده با وجود بحث و جدال میان اعضای کمیسیون صنایع و معادن، تصمیم نهایی درباره واگذاری سایپا یا ادامه مدیریت دولتی آن گرفته نشده است.

بنابراین، دولت در حالی به دنبال ادامه مسیر واگذاری است که در مجلس هنوز درباره نتیجه چنین اقدامی تردید جدی وجود دارد.

سایپا از تولید تا ترازنامه زیر فشار است

این اختلاف در شرایطی رخ می‌دهد که وضعیت خود سایپا نیز چندان مجال آزمون و خطا باقی نگذاشته است.

افت تولید، افزایش بدهی و رشد زیان انباشته، تصویر یک خودروساز گرفتار در بحران مالی را ترسیم می‌کند. سایپا برای ادامه تولید به نقدینگی، تأمین قطعه و ثبات در زنجیره تأمین نیاز دارد؛ اما فشار مالی به‌تدریج از ترازنامه شرکت به بدنه زنجیره تولید منتقل شده است.

در چنین شرایطی، خصوصی‌سازی سایپا دیگر فقط یک بحث درباره مالکیت نیست. هر تصمیم درباره سهام و مدیریت این شرکت، مستقیماً با وضعیت تولید و توان ادامه فعالیت آن گره خورده است.

قطعه‌سازان دیگر توان حمایت ندارند

شاید جدی‌ترین هشدار درباره وضعیت سایپا از جایی آمده باشد که مستقیماً با خط تولید این شرکت در ارتباط است؛ یعنی قطعه‌سازان.

قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند دیگر توان حمایت از سایپا را ندارند. بدهی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی سایپا به قطعه‌سازان، سرمایه در گردش این زنجیره را تحت فشار قرار داده و ادامه تأمین مالی خودروساز از جیب زنجیره تأمین را دشوارتر کرده است.

این موضوع اهمیت زیادی دارد. خودروسازی که قطعه‌سازان آن از ناتوانی در ادامه حمایت سخن می‌گویند، هم‌زمان با افت تولید و افزایش زیان مواجه است و در چنین شرایطی، اختلاف بر سر ساختار مالکیت می‌تواند سایپا را وارد مرحله تازه‌ای از بلاتکلیفی کند.

زخم‌های نارنجی عمیق‌تر می‌شود؟

دولت ظاهراً می‌خواهد پرونده خصوصی‌سازی سایپا را جلو ببرد؛ مجلس اما درباره این مسیر تردید دارد. در یک سو، وزارت اقتصاد و دولت قرار دارند و در سوی دیگر، کمیسیون‌های مجلس و نهادهایی که نسبت به از دست رفتن حاکمیت دولت بر یک صنعت مادر هشدار می‌دهند.

در این میان، سایپا با مشکلاتی مواجه است که زمان چندانی برای تعلل باقی نمی‌گذارد. تولید کاهش یافته، بدهی‌ها افزایش پیدا کرده، زیان انباشته سنگین‌تر شده و قطعه‌سازان نیز اعلام کرده‌اند دیگر توان ادامه حمایت مالی از این خودروساز را ندارند.

به همین دلیل، اختلاف فعلی دولت و مجلس فقط یک اختلاف حقوقی یا مالکیتی نیست؛ این اختلاف در شرایطی رخ داده که سایپا خود با یکی از سخت‌ترین دوره‌های مالی و تولیدی خود مواجه است.

خصوصی‌سازی که پس از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور قرار بود دوباره شتاب بگیرد، حالا به محل اختلاف جدید دولت و مجلس تبدیل شده است. نتیجه این کشمکش هرچه باشد، یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت: سایپا هم‌زمان با بحران تولید و مالی، درگیر بلاتکلیفی درباره آینده مدیریتی خود شده و زخم نارنجی‌پوشان عمیق‌تر از گذشته به نظر می‌رسد.