خودروهای معوق؛ زخمی که از تحریم ۹۷ هنوز التیام نیافته است

چرا مردم با شنیدن خبر تأخیر در تحویل خودرو، چنین واکنش شدیدی نشان می‌دهند؟ آیا مسئله فقط چند ماه انتظار بیشتر است یا بازار خودرو هنوز با پیامدهای تجربه‌ای تلخ دست‌وپنجه نرم می‌کند که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به روزهایی برگشت که خروج شرکای خارجی و تشدید تحریم‌ها، معادلات تولید و عرضه خودرو را برهم زد و شماری از خریداران را در صف‌های طولانی انتظار گذاشت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از تحریم‌های سال ۹۷ و خروج سریع شرکای خارجی، اختلال در تأمین قطعات و دشواری ادامه تولید، شرایطی ایجاد کرد که برخی شرکت‌ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. بااین‌حال، سرنوشت همه خریداران یکسان نبود. برخی شرکت‌ها با تغییر مسیر تأمین، استفاده از ظرفیت‌های جایگزین و بازتنظیم برنامه تولید، سرانجام خودروهای ثبت‌نامی را تحویل دادند؛ اما برای گروهی دیگر، تأخیر به پرونده‌ای فرسایشی تبدیل شد که از اعتراض و شکایت تا پیگیری قضایی امتداد یافت.

ابعاد این بحران را می‌توان در آمارهای قضایی همان دوره مشاهده کرد. در مهر ۱۳۹۷، از تشکیل ۱۷ پرونده مرتبط با تخلفات پیش‌فروش خودرو با حدود ۸۵۰۰ شاکی خبر داده شد. این رقم تمام خریداران معوق کشور را شامل نمی‌شود، اما نشان می‌دهد مسئله از همان ابتدا فراتر از چند اختلاف قراردادی پراکنده بود.

تلخ‌تر آنکه برای برخی مشتریان، گذشت زمان به معنای حل مشکل نبود. پرونده‌هایی که با وعده تحویل خودرو آغاز شده بودند، در مواردی به سال‌ها انتظار، پیگیری قضایی و بلاتکلیفی مالی رسیدند. در چنین شرایطی، حتی صدور حکم قضایی نیز لزوماً به معنای تحویل خودرو یا بازگشت فوری سرمایه مشتری نبود.

اکنون، پس از گذشت حدود هشت سال از آغاز آن دوره، نمی‌توان بدون آمار به‌روز ادعا کرد چه تعداد از خریداران همچنان بلاتکلیف‌اند؛ اما مسئله فقط طولانی‌شدن انتظار نیست.

برخی از شرکت‌هایی که در آن سال‌ها از مردم پول گرفتند، امروز دیگر فعالیت مؤثری ندارند، تعطیل شده‌اند یا واگذار شده‌اند؛ درحالی‌که سرنوشت همه تعهدات و مطالبات مشتریانشان نیز روشن نیست. در این میان، خریدارانی مانده‌اند که به امید خرید خودرویی به‌روزتر، نقدینگی و پس‌انداز خود را در اختیار این شرکت‌ها گذاشتند، اما نه خودرو به دست آوردند و نه لزوماً توانستند سرمایه ازدست‌رفته یا بلوکه‌شده خود را بازیابند. تورم و افزایش چندباره قیمت خودرو نیز قدرت خرید آنان را فرسوده است؛ تا جایی که ممکن است امروز، پس از سال‌ها انتظار، دیگر حتی توان خرید ارزان‌ترین و اقتصادی‌ترین خودروهای بازار را هم نداشته باشند. اینجاست که تأخیر در تحویل از یک بدعهدی قراردادی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای درباره امنیت سرمایه مردم، جبران خسارت و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها تبدیل می‌شود.

حساسیت امروز مردم به خودروهای معوق را نیز باید در همین بستر فهمید. برای خریدار، تأخیر صرفاً جابه‌جایی یک تاریخ در قرارداد نیست؛ احتمال دارد نشانه آغاز مسیری باشد که پایان آن معلوم نیست. وقتی تجربه بازار نشان داده است که برخی تعهدات می‌توانند سال‌ها بی‌سرانجام بمانند، طبیعی است که وعده تحویل دیگر به‌تنهایی اعتماد ایجاد نکند.

البته تحریم‌ها و اختلال در تأمین قطعات، بخشی از واقعیت آن دوره بود؛ اما این عوامل نمی‌توانند مسئولیت اطلاع‌رسانی، تنظیم تعهدات متناسب با توان تولید و تعیین تکلیف حقوق مشتریان را از دوش شرکت‌ها بردارند.

صنعت خودرو برای بازسازی اعتماد، بیش از وعده‌های تازه به کارنامه‌ای روشن نیاز دارد: اعلام دقیق معوقات، انتشار وضعیت پرونده‌های قدیمی و جبران خسارت مشتریان. تا زمانی که خریدار نداند در صورت بدعهدی چه تضمینی برای بازگشت پول یا دریافت خودرو دارد، هر تأخیر تازه می‌تواند زخم سال ۱۳۹۷ را دوباره باز کند.