پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

وقتی تابلوی نمایندگی تضمین تحویل نیست؛ روایت یک قرارداد پرابهام در بازار خودرو

مخاطبی که با اعتماد به عنوان «نمایندگی رسمی» برای خرید خودرو اقدام کرده، اکنون می‌گوید پس از مراجعه به شرکت اصلی متوجه شده خودرویی برای قرارداد او در سبد نمایندگی تخصیص نیافته است. بررسی اسناد این معامله نشان می‌دهد قرارداد نه روی سربرگ شرکت عرضه‌کننده، بلکه با خود مجموعه فروشنده بسته شده و حتی در متن آن تصریح شده است تعهدی برای شرکت مادر و واردکننده ایجاد نمی‌شود؛ نمونه‌ای که بار دیگر ضرورت نظارت جدی شرکت‌های خودرویی بر شبکه نمایندگان و دقت بیشتر خریداران در قرارداد و مقصد واریز پول را یادآوری می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خرید خودرو در بازار امروز ایران برای بسیاری از خانواده‌ها دیگر یک معامله معمولی نیست. چند میلیارد تومان پولی که گاهی حاصل سال‌ها پس‌انداز، فروش دارایی یا قرض است، در بازاری جابه‌جا می‌شود که اختلاف قیمت نمایندگی و بازار آزاد می‌تواند خریدار را به ثبت‌نام و انتظار چندماهه ترغیب کند.

اما همین انتظار، وقتی با فروش بدون پشتوانه خودرو یا آنچه در بازار «خالی‌فروشی» نامیده می‌شود همراه شود، می‌تواند خسارتی بسیار سنگین‌تر از یک تأخیر ساده ایجاد کند؛ زیرا مشتری نه‌تنها خودرو نمی‌گیرد، بلکه ممکن است ماه‌ها برای بازگرداندن اصل سرمایه خود درگیر مذاکره و فرآیند قضایی شود، آن هم در شرایطی که قیمت همان خودرو طی این مدت افزایش یافته است. پرونده‌ای که یکی از مخاطبان اسب بخار در اختیار ما قرار داده، مصداقی قابل تأمل از همین ریسک است.

اعتماد به یک نام رسمی

این مشتری می‌گوید با این تصور که با نمایندگی تیگارد موتور طرف است، برای خرید BYD Song Plus مدل ۲۰۲۵ اقدام کرده است. اعتماد او نیز کاملاً بی‌دلیل نبوده؛ سایت رسمی تیگارد موتور، اتوخسروانی را با کد ۱۱۱۳ در فهرست نمایندگی‌های مجاز خود قرار داده است و سایت خود اتوخسروانی نیز این مجموعه را نمایندگی رسمی تیگارد موتور معرفی و برای محصولات این شرکت ثبت درخواست خرید دریافت می‌کند.

همین موضوع، پرونده را مهم‌تر می‌کند. مشتری با یک دفتر بی‌نام‌ونشان یا آگهی ناشناس اینترنتی طرف نبوده است؛ او با مجموعه‌ای معامله کرده که عنوان نمایندگی رسمی یک شرکت خودرویی را همراه خود دارد.

به گفته این مخاطب، هنگام خرید به او اعلام شده بود که جز برخی دیون دولتی احتمالی، مبلغ قابل‌توجه دیگری پرداخت نخواهد کرد و احتمال تحویل خودرو پیش از پایان سال ۱۴۰۴ نیز وجود دارد. این موارد البته روایت مشتری از اظهارات شفاهی فروشنده است و در اسناد ارائه‌شده به اسب بخار چنین وعده‌ای به همین شکل درج نشده است.

چند خطی که باید قبل از امضا خوانده می‌شد

بررسی تصاویر قرارداد ارسالی نکات مهمی را نشان می‌دهد. عنوان سند «فرم ثبت درخواست خرید» است و سربرگ آن متعلق به اتوخسروانی است، نه تیگارد موتور یا سانیار موتور پارسیان. مهم‌تر آن‌که در همان صفحه نخست قرارداد تصریح شده این درخواست میان متقاضی و اتوخسروانی ثبت شده و تمام تعهدات بر عهده همین دو طرف است و «تعهدی برای کمپانی مادر و شرکت‌های واردکننده و مرتبط ایجاد نمی‌نماید.»

این جمله شاید مهم‌ترین خط کل قرارداد باشد. در واقع مشتری در محلی که به اعتبار نمایندگی رسمی وارد شده، قراردادی را امضا کرده که خود متن قرارداد، مسئولیت شرکت اصلی را از معامله جدا می‌کند.

در بخش دیگری از سند، مبلغ خرید «غیرقطعی و علی‌الحساب» عنوان شده و موعد تحویل نیز ۱۲۰ روز پس از تسویه پیش‌پرداخت، با استثناشدن تعطیلات ذکر شده است.

اسناد همچنین نشان می‌دهد قرارداد، نحوه پرداخت را به حساب اعلامی اتوخسروانی هدایت کرده و در بخشی از آن شماره حسابی به نام شخص ذکر شده است. همین تفاوت میان «پرداخت به خود شرکت عرضه‌کننده خودرو» و پرداخت در قالب یک قرارداد مستقل با نمایندگی، از مهم‌ترین نقاطی است که خریدار باید پیش از انتقال میلیاردها تومان درباره آن سؤال کند.

شرکت: برای این قرارداد سبدی نداشته‌ایم

مخاطب اسب بخار می‌گوید پس از بروز ابهام درباره تحویل، مستقیماً به مجموعه مرکزی تیگارد مراجعه کرده و آن‌جا به او اعلام شده است که برای این سفارش، خودرویی از سوی شرکت در اختیار نمایندگی قرار نگرفته است.

اسب بخار تاکنون به سند مستقلی از تیگارد موتور درباره همین پرونده مشخص دسترسی پیدا نکرده و در منابع عمومی نیز اطلاعیه‌ای درباره آن پیدا نشد؛ بنابراین این بخش را باید فعلاً به‌عنوان روایت مشتری دانست.

با این حال، اگر نبود سهمیه یا تخصیص برای این قرارداد از سوی شرکت به‌طور رسمی تأیید شود، ماجرا دیگر صرفاً یک تأخیر معمول در تحویل خودرو نیست.

پرسش این خواهد بود که نمایندگی بر چه مبنایی برای خودرویی قرارداد چندماهه منعقد کرده که در زمان معامله، پشتوانه مشخصی در سهمیه یا برنامه عرضه شرکت نداشته است؟ این همان نقطه‌ای است که مفهوم «خالی‌فروشی» مطرح می‌شود.

هشدار اتحادیه دقیقاً درباره همین اتفاق بود

جالب آن‌که مسئله فروش بیش از سهمیه نمایندگی‌ها قبلاً نیز از سوی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران مطرح شده است.

اسد کرمی شهریور ۱۴۰۴ گفته بود برخی نمایندگی‌ها بیش از سهمیه‌ای که شرکت خودروساز در اختیارشان قرار داده خودرو می‌فروشند؛ به‌عنوان مثال، نماینده ۲۰ سهمیه دارد اما ۵۰ خودرو می‌فروشد. او تأکید کرده بود شرکت‌های تولیدکننده و مونتاژکار باید نمایندگی‌های خود را کنترل کنند و بر نحوه فروش سهمیه‌های اختصاص‌یافته نظارت داشته باشند.

چند ماه بعد نیز رئیس اتحادیه بار دیگر موضوع «نظارت بر خالی‌فروشی توسط نمایندگی‌ها» را مطرح کرد و هشدار داد حتی در معاملات حواله‌ای، پول باید به حساب شرکت واریز شود، نه حساب اشخاص. او همان‌جا بار دیگر مثال زد که نمایندگی ممکن است سهمیه محدودی از خودروساز داشته باشد اما چند برابر آن خودرو بفروشد.

وقتی رئیس اتحادیه به‌صراحت وجود چنین الگویی را تأیید کرده، اکنون یک پرسش جدی مطرح می‌شود که اگر ساختار تخلف شناخته شده است، چرا سازوکار نظارتی هنوز به اندازه‌ای پیشگیرانه نیست که قبل از رسیدن تعداد شاکیان به چندین نفر، جلوی ادامه فروش گرفته شود؟

اتحادیه فقط تماشاگر نیست

مسئولیت اتحادیه را نیز نمی‌توان صرفاً به صدور پروانه کسب محدود کرد. قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها را مکلف به تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف و بازرسی واحدهای صنفی کرده است. بنابراین رسیدگی به شکایت مصرف‌کننده و نظارت بر عملکرد اعضای صنف، بخشی از ساختار قانونی اتحادیه‌هاست.

رئیس اتحادیه خودرو تهران نیز پیش‌تر گفته بود پیش‌فروش خودرو در قالب فعالیت صنفی با محدودیت قانونی روبه‌روست و اتحادیه از دارندگان پروانه در این زمینه تعهد گرفته است. او در همان اظهارات از وجود نمایندگی‌هایی با بیش از ۲۰ شاکی سخن گفته بود.

اگر چنین پرونده‌هایی پس از دریافت مبالغ میلیاردی و گذشت چند ماه تازه به مرحله شکایت برسند، نظارت عملاً از حالت «پیشگیرانه» به «پس از وقوع خسارت» تبدیل شده است.

خود شرکت خودرویی هم نمی‌تواند کنار بایستد

در سوی دیگر، شرکت‌های خودرویی نیز نمی‌توانند صرفاً به این استدلال اکتفا کنند که قرارداد مستقیماً با نمایندگی بسته شده است.

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو صراحت دارد که مقررات آن علاوه بر عرضه‌کنندگان، شامل واسطه‌های فروش و نمایندگی‌های مجاز نیز می‌شود. در تعریف همین آیین‌نامه، واسطه فروش می‌تواند شرکتی مستقل باشد، اما فعالیت آن تحت نظارت عرضه‌کننده انجام می‌شود.

ماده ۱۱ همین آیین‌نامه نیز عرضه‌کننده را موظف کرده برای فرآیند فروش شبکه خود، نظام نظارت، آموزش کارکنان، تشویق و تنبیه نمایندگی‌ها و سازوکار رسیدگی به شکایات ایجاد کند.

این دقیقاً همان جایی است که مسئولیت شرکت مادر پررنگ می‌شود. وقتی یک برند به مجموعه‌ای عنوان «نمایندگی مجاز» می‌دهد، بخشی از اعتبار خود را نیز در اختیار آن مجموعه قرار داده است. مشتری عادی الزاماً تفاوت حقوقی میان «خرید رسمی از شرکت از طریق نمایندگی» و «قرارداد مستقل تجاری با همان نمایندگی» را نمی‌داند. شرکت‌ها باید این مرز را آن‌قدر شفاف کنند که امکان سوءبرداشت باقی نماند.

خودرو فقط به اندازه مجوز باید فروخته شود

آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو یک نکته مهم دیگر هم دارد: عرضه‌کننده پیش از پیش‌فروش باید مجوزی دریافت کند که تعداد خودروهای قابل عرضه نیز در آن مشخص باشد. قرارداد فروش نیز باید مشخصات خودرو، قیمت، زمان تحویل، خسارت تأخیر و دیگر شرایط را به‌صراحت ذکر کند.

در یکی از بخش‌نامه‌های رسمی تیگارد موتور برای فروش همین BYD Song Plus نیز مسیر پرداخت وجه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی شرکت و لینکی که از سرشماره مشخص برای مشتری ارسال می‌شود تعریف شده بود و پس از پرداخت، مشتری برای تکمیل ثبت‌نام و امضای قرارداد فروش به نمایندگی مراجعه می‌کرد.

البته این بخشنامه مربوط به یک طرح فروش مشخص است و نمی‌توان آن را به تمام روش‌های فروش تعمیم داد، اما نشان می‌دهد خریدار باید قبل از پرداخت پول دقیقاً مشخص کند که آیا در طرح فروش رسمی شرکت حضور دارد یا یک قرارداد مستقل با نمایندگی منعقد می‌کند.

چند میلیارد تومان، با یک امضا

توصیه به مشتری برای خواندن قرارداد به معنای برداشتن مسئولیت از دوش شرکت و شبکه فروش نیست. مردم معمولاً به نمایندگی رسمی مراجعه می‌کنند چون تصور می‌کنند همین عنوان، سطحی از اطمینان را برای آن‌ها ایجاد می‌کند.

بااین‌حال، تجربه این پرونده نشان می‌دهد خریدار باید چند موضوع را پیش از هر پرداختی کنترل کند: سربرگ قرارداد باید متعلق به شرکت عرضه‌کننده‌ای باشد که قرار است خودرو را تحویل دهد یا رابطه حقوقی نمایندگی به‌طور کاملاً شفاف در آن مشخص شده باشد؛ شماره قرارداد باید از شرکت اصلی قابل استعلام باشد؛ موجودبودن سهمیه یا تخصیص خودرو باید تأیید شود؛ و وجه فروش رسمی نیز باید دقیقاً به حساب یا درگاه اعلامی شرکت مربوط واریز شود، نه این‌که مشتری صرفاً به اعتبار تابلو، مهر نمایندگی یا توضیح شفاهی فروشنده چند میلیارد تومان انتقال دهد. و مهم‌تر از همه، هر وعده‌ای درباره قیمت نهایی، موعد تحویل یا هزینه‌های اضافی باید مکتوب شود.

خسارتی که سود قرارداد جبران نمی‌کند

مشکل خالی‌فروشی فقط خواب پول نیست. فرض کنید مشتری چند میلیارد تومان برای خرید خودرو می‌پردازد و شش ماه بعد متوجه می‌شود خودرویی برای تحویل وجود ندارد. حتی اگر تمام اصل وجه و سود قراردادی را پس بگیرد، ممکن است همان خودرو در بازار چندصد میلیون یا حتی بیش از یک میلیارد تومان گران‌تر شده باشد.

کسی که روز اول قدرت خرید خودرو داشته، پس از ماه‌ها پیگیری ممکن است با پول بازگشتی دیگر توان خرید همان خودرو را نداشته باشد.

مردمی که در این شرایط اقتصادی برای خرید خودرو سرمایه چند سال زندگی خود را وارد بازار می‌کنند، مستحق چنین وضعیتی نیستند.

پرونده مخاطب اسب بخار هنوز باید از مسیر حقوقی تعیین تکلیف شود و تا صدور نظر مراجع صالح نمی‌توان درباره مسئولیت نهایی طرفین حکم صادر کرد، اما اسناد موجود یک هشدار روشن دارد؛ عنوان «نمایندگی رسمی» به‌تنهایی برای اطمینان از رسمی‌بودن یک قرارداد کافی نیست.

از سوی دیگر، نمی‌توان تمام بار مراقبت را نیز بر دوش مشتری گذاشت. شرکت‌های خودرویی باید فروش نمایندگان را به‌صورت برخط با سهمیه و موجودی کنترل کنند و اجازه ندهند یک نمایندگی بیش از ظرفیت تخصیص‌یافته قرارداد ببندد. اتحادیه نیز باید پیش از آن‌که اختلاف به پرونده قضایی تبدیل شود، با بازرسی و رسیدگی سریع به شکایت‌ها مانع تکرار تخلف شود. در بازاری که یک امضا می‌تواند حاصل سال‌ها پس‌انداز یک خانواده را درگیر کند، نظارت نباید بعد از خالی‌شدن حساب مشتری آغاز شود.