خودروهای لوکس؛ فرار حاکمیت از سفرههای خالی مردم؟

دوباره خودروهای لوکس به سوژهای برای انتقاد تبدیل شدهاند؛ اینبار با این پرسش که در شرایط محدودیت منابع و دشواریهای اقتصادی، چرا واردات خودروهای گرانقیمت افزایش یافته است، اما شاید سؤال مهمتر این باشد: چه سیاستی باعث شده واردکننده، به جای خودروی اقتصادی، به سمت محصول گرانتر برود؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، واردکننده یک فعال اقتصادی است و باید از سرمایهای که وارد کسبوکار کرده، بازده بگیرد. وقتی تعرفه، عوارض، مالیات، هزینههای حملونقل، ترخیص، تأمین مالی و سایر هزینههای واردات افزایش پیدا میکند، قیمت تمامشده خودرو نیز بالا میرود.
در چنین شرایطی، اگر حاشیه سود خودروهای اقتصادی کاهش پیدا کند، طبیعی است که فعال اقتصادی به سراغ محصولی برود که امکان جبران این هزینهها و تأمین سود مورد انتظار را داشته باشد.
بنابراین نمیتوان صرفاً با اشاره به قیمت خودروهای وارداتی گفت واردکننده به دنبال لوکسگرایی رفته است. ساختار هزینه و مقررات، بخشی از ساختار انتخاب بنگاه را تعیین میکند.
اگر سیاستگذار واقعاً خودروهای اقتصادی میخواهد، باید واردات آنها را نیز برای فعال اقتصادی اقتصادی کند.
چرا خودروهای اقتصادی کنار رفتهاند؟
مشکل فقط واردات نیست. بخش خصوصی در سالهای گذشته برای ورود جدی به خودروهای اقتصادی، چه از مسیر واردات و چه مونتاژ، با مجموعهای از محدودیتها روبهرو بوده است. از سوی دیگر، تحریمها و دشواری تأمین نیز دسترسی به بسیاری از محصولات و تأمینکنندگان را محدود کردهاند.
در واقع، وقتی امکان فعالیت در بخش اقتصادی محدود شود و هزینهها افزایش پیدا کند، بازار و فعال اقتصادی به سمت بخشهایی حرکت میکنند که توجیه بیشتری دارند.
پس نمیتوان زمین بازی را محدود کرد و بعد بازیکن را به دلیل انتخاب مسیری که در همان زمین برایش سودآورتر است، متهم کرد.
بنابراین برای رسیدن به جواب باید دید چه اتفاقی افتاده که واردات خودروی اقتصادی، جذاب نیست اما خودروی گرانتر برای واردکننده توجیه بیشتری دارد؟
بازار را با دستور نمیشود ساخت
بازار خودرو فقط با دستور و بخشنامه شکل نمیگیرد. تصمیمات تعرفهای، مالیاتی، تجاری، ارزی و تولیدی در نهایت رفتار مصرفکننده و واردکننده را تغییر میدهند.
از این منظر، افزایش گرایش به خودروهای گرانقیمت میتواند بیش از آنکه اتهامی علیه واردکننده باشد، سیگنالی درباره کیفیت سیاستگذاری بازار باشد.
اگر واردات یک خودرو خارج از چارچوب قانون انجام شده، تخلف باید مشخص و با آن برخورد شود. اما اگر واردات در چارچوب مقررات صورت گرفته است، صرف گرانقیمت بودن خودرو نمیتواند بهتنهایی دلیل محکومیت واردکننده باشد.
در این حالت، پرسش باید متوجه سیاستگذار باشد: چرا ساختار سیاستی نتوانسته ترکیبی متناسب از خودروهای اقتصادی، متوسط و گرانقیمت را در بازار ایجاد کند؟
متهم کردن واردکننده آسان است
نشان دادن چند خودروی میلیاردی، اشاره به قیمت آنها و پرسیدن اینکه در این شرایط اقتصادی چرا خودرو لوکس وارد میشود؟ سادهترین بخش ماجراست.
با این وجود، این پرسش بهتنهایی مسئله را حل نمیکند.
اگر بازار به سمت خودروهای گرانتر رفته، باید دید چه سیاستهایی این مسیر را ساختهاند. اگر واردات خودروهای اقتصادی دشوار شده، باید علت آن را پیدا کرد. اگر حاشیه سود این بخش کاهش یافته، باید پرسید چه کسی و با چه سیاستی چنین ساختاری ایجاد کرده است.
به بیان سادهتر، خودروی لوکس متهم اصلی نیست؛ بلکه محصول سیاستی به شمار میرود که بازار را به این سمت رانده است.
در این میان، خطر دیگری هم وجود دارد: اینکه خودروی لوکس به ابزار تازهای برای ادامه سیاستهای پوپولیستی تبدیل شود؛ سیاستی که به جای پرداختن به ریشههای ناکارآمدی، یک متهم جذاب و قابل نمایش پیدا میکند.
وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و سفرهها کوچکتر شدهاند، حمله به خودروهای لوکس آسان است؛ اما اصلاح سیاستهای ارزی، تجاری، تعرفهای و تولیدی بسیار دشوارتر است.
مسئله اینجاست که اگر قرار باشد خودروهای لوکس به جای ناکارآمدی سیاستگذاری به مسئله اصلی تبدیل شوند، ممکن است دوباره همان اتفاقی بیفتد که بارها در اقتصاد ایران دیدهایم: به جای اصلاح سیاست، نشانه را مجازات کنیم.
شاید به همین دلیل است که باید پرسید: آیا خودروهای لوکس واقعاً مسئله اصلیاند، یا بهانهای تازه برای فرار حاکمیت از سفرههای خالی مردم؟





دیدگاه ها