پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کارنامه بازار خودرو در نیمه اول ۱۴۰۵؛ افزایش قیمت، سقوط قدرت خرید

بازار خودرو در نیمه اول ۱۴۰۵ گران‌تر شد، اما رونق نگرفت. قیمت‌ها تحت تأثیر جهش ارز، تحولات سیاسی، اختلال در تأمین و افزایش نرخ‌های کارخانه‌ای بالا رفتند؛ در مقابل، قدرت خرید مصرف‌کنندگان عقب نشست و بخشی از تقاضا نیز به‌جای ورود به معامله، در انتظار ثبات بیشتر ماند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، بازار خودرو در نیمه اول سال جاری تحت تأثیر عوامل و مؤلفه‌هایی قرار داشت که از هر دو جهت آن را تحت فشار قرار داده بودند. فشاری که از خرداد سال گذشته بیشتر شد و این روزها با بحرانی سنگین‌تر دست‌به‌گریبان است. حاصل تأثیر این عوامل، رکود را کورتر و از سوی دیگر منجر به افزایش قیمت‌ها و سقوط قدرت خرید شده است.

گرانی با فرمان ارز

بنابر آمار، میانگین قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی در پایان نیمه اول سال نسبت به ابتدای سال حدود ۱۰ درصد افزایش یافت؛ اما این عدد به‌تنهایی شدت نوسانات بازار را نشان نمی‌دهد.

بازار در این مدت چند بار مسیر خود را تغییر داد. اردیبهشت یکی از شدیدترین جهش‌ها را ثبت کرد و میانگین قیمت خودرو حدود ۳۷ درصد بالا رفت. فضای جنگی، افزایش انتظارات تورمی، اختلال در زنجیره تأمین و رشد نرخ ارز، هم‌زمان فشار صعودی بر بازار ایجاد کردند.

کاهش نرخ ارز در خرداد، میانگین قیمت خودرو را حدود ۶ درصد پایین آورد، اما این آرامش پایدار نماند. با بازگشت فشار ارزی و افزایش ریسک‌های سیاسی، روند صعودی دوباره آغاز شد و شهریور نیز با رشد حدود ۱۷ درصدی میانگین قیمت خودرو به پایان رسید.

در همین ماه، خودروهای وارداتی با رشد متوسط ۲۳ درصدی بیشترین افزایش را تجربه کردند. این اختلاف نشان می‌دهد اثر ارز در بخش‌هایی که وابستگی مستقیم‌تری به واردات دارند، سریع‌تر به قیمت نهایی منتقل می‌شود.

عرضه هم تحت فشار بود

اما داستان نیمه اول بازار فقط از سمت قیمت و ارز نوشته نشد. سمت عرضه نیز در این دوره با فشار مواجه بود.

کاهش تولید خودروسازان، محدودیت دسترسی به قطعات و مواد اولیه و اختلال در مسیر تأمین، ظرفیت عرضه را تحت تأثیر قرار داد. در چنین شرایطی، هر شوک ارزی یا سیاسی می‌توانست اثر بیشتری بر قیمت‌ها بگذارد؛ زیرا بازار با عرضه‌ای روبه‌رو بود که توان پاسخ‌گویی سریع به تغییرات تقاضا را نداشت.

این مسئله در خودروهای مونتاژی و وارداتی اهمیت بیشتری پیدا کرد. وابستگی به قطعات و مجموعه‌های خارجی باعث شد اختلال در حمل‌ونقل، تخصیص ارز و زنجیره تأمین، نه فقط هزینه تولید یا واردات، بلکه زمان عرضه خودرو را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین بخشی از رشد قیمت نیمه اول را باید در تقاطع دو فشار دید؛ افزایش هزینه تأمین از یک سو و محدودیت عرضه از سوی دیگر.

کارخانه هم گران شد

نیمه اول سال فقط بازار آزاد را گران نکرد. قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز تغییر کرد و این اتفاق معادله بازار را تحت تأثیر قرار داد.

ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش داد و سایپا نیز قیمت ۱۴ محصول خود را به‌طور میانگین ۲۵ درصد بالا برد. نتیجه، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار در بخشی از محصولات بود.

اثر این تغییر را می‌توان در رفتار متقاضیان دید. تعداد متقاضیان مرحله سیزدهم فروش ایران‌خودرو از حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در مرحله قبلی به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسید؛ یعنی حدود ۷۵ درصد کاهش.

این افت لزوماً به معنای از بین رفتن تقاضای خودرو نیست. بخشی از تقاضای ثبت‌نامی به اختلاف قیمت کارخانه و بازار وابسته بود و هرچه این فاصله کوچک‌تر شد، انگیزه ورود به طرح‌های فروش نیز کاهش پیدا کرد.

مشتری عقب کشید

مسئله اصلی بازار در نیمه اول، فقط رشد قیمت نبود؛ فاصله میان قیمت خودرو و توان خرید مشتری بود.

قیمت‌ها در شرایطی افزایش یافتند که قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار داشت. بنابراین افزایش ارزش خودرو الزاماً به معنای رونق معاملات نبود. بازار می‌توانست هم‌زمان با گران‌تر شدن خودرو، با کاهش توان خرید و عقب‌نشینی بخشی از تقاضای واقعی مواجه شود.

این وضعیت یک تناقض مهم ایجاد کرد؛ قیمت خودرو بالا می‌رفت، اما تعداد بیشتری از مصرف‌کنندگان از محدوده توان خرید خارج می‌شدند. در نتیجه، رشد قیمت لزوماً به افزایش حجم معاملات منجر نمی‌شد.

وارداتی‌ها؛ حساس‌تر به ارز

در نیمه اول، خودروهای وارداتی بیش از هر بخش دیگری در معرض اثر مستقیم نرخ ارز قرار داشتند. خودرو وارداتی نه فقط از قیمت جهانی و هزینه حمل تأثیر می‌گیرد، بلکه نرخ ارز در بخش قابل‌توجهی از هزینه تمام‌شده آن نقش دارد.

به همین دلیل، رشد ۲۳ درصدی قیمت وارداتی‌ها در شهریور، در شرایطی که نرخ دلار از حدود ۱۹۸ هزار تومان به حدود ۲۳۴ هزار تومان رسید، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در بازار داخلی نیز اثر ارز غیرمستقیم اما جدی بود؛ از هزینه قطعات و مواد اولیه گرفته تا انتظارات تورمی و رفتار فروشندگان. به همین دلیل حتی خودروهایی که مستقیماً وارداتی نیستند، از جهش ارزی در امان نماندند.

شکاف دوباره برگشت

کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز پایدار نماند. با افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار آزاد، در پایان شهریور میانگین فاصله میان نرخ کارخانه و بازار به حدود ۳۷ درصد رسید. این شکاف در برخی محصولات ایران‌خودرو حدود ۲۸ درصد بود.

به این ترتیب، اصلاح قیمت کارخانه‌ای نتوانست اختلاف قیمت را از بازار حذف کند. بخشی از این فاصله بار دیگر به بازار برگشت و نشان داد مسئله قیمت‌گذاری خودرو همچنان فراتر از تعیین یک نرخ جدید برای کارخانه است.

از یک سو خودروساز با افزایش هزینه تولید و تأمین مواجه است و از سوی دیگر، مصرف‌کننده توان پرداخت قیمت‌های بالاتر را ندارد. میان این دو، بازار آزاد قرار گرفته که قیمت آن تحت تأثیر ارز، عرضه، انتظارات تورمی و میزان تقاضای واقعی تغییر می‌کند.

شش ماه؛ یک بازار متفاوت

کارنامه نیمه اول ۱۴۰۵ را نمی‌توان فقط با رشد حدود ۱۰ درصدی قیمت‌ها خلاصه کرد. در این دوره، قیمت خودرو افزایش یافت، تولید و عرضه تحت فشار قرار گرفت، نرخ‌های کارخانه‌ای بالا رفت، بخشی از تقاضای ثبت‌نامی عقب نشست و شکاف کارخانه و بازار دوباره شکل گرفت.

در این میان، نرخ ارز همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار باقی ماند؛ اما اثر آن در بازاری ظاهر شد که قدرت خرید مشتری نیز به‌شدت تحت فشار بود.

به این ترتیب، بازار خودرو در نیمه اول ۱۴۰۵ بیش از گذشته از یک بازار صرفاً مبتنی بر عرضه و تقاضای داخلی فاصله گرفت. ارز، ریسک سیاسی، هزینه تأمین، محدودیت عرضه و قدرت خرید، هم‌زمان در تعیین مسیر آن نقش داشتند.

خودرو در پایان شهریور گران‌تر از ابتدای سال بود، اما بازار الزاماً پررونق‌تر نبود. حاصل شش ماه نخست، بازاری بود که قیمت از توان خرید جلو زد؛ بازاری که در آن گرانی خودرو دیگر الزاماً نشانه رونق نیست، بلکه می‌تواند نشانه عمیق‌تر شدن شکاف میان قیمت کالا و توان خرید مصرف‌کننده باشد.