شاهین؛ فاجعه‌ای که فاطمی‌امین و تیموری باید برای آن پاسخ‌گو باشند

خط تولید شاهین
خط تولید شاهین

درحالی‌که، تأخیر در تحویل شاهین به نماد بارز ناکارآمدی و هدررفت سرمایه‌های ملی بدل شده، سکوت مراجع در قبال مسببان این وضعیت غیرقابل توجیه است؛ شاهین فاجعه‌ای است که فاطمی‌امین و تیموری باید برای آن پاسخ‌گو باشند تا مشخص شود چگونه سوءمدیریت آن‌ها، منافع عمومی را به مسلخ برده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صنعت خودروسازی ایران در سال‌های اخیر  به آزمایشگاهی مرگبار برای سوزاندن سرمایه‌های ملی تبدیل شده است؛ آزمایشگاهی که در آن  تولید و کیفیت معیار سنجش نیست، بلکه زنده ماندن مدیران ناکارآمد و فرار سیستماتیک از پاسخ‌گویی حرف اول را می زند.

شاهین؛ یک دروغ مدیریتی

دراین میان، شاهین را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای عینی و کامل از این دیدگاه معرفی کرد. این خودرو، که قرار بود شاه‌کلید نجات سایپا باشد، امروز به آینه‌ تمام‌نمای دروغ‌هایی تبدیل شده است که بدنه مدیریتی این صنعت از وزیر تا مدیرعامل وقت با بی‌رحمی تمام تکرار می‌کردند. شاهین فقط یک محصول فنی چالش‌برانگیز نیست؛ شاهین تجسم ملموس ناتوانی مطلق در حکمرانی اقتصادی و انتخاب مدیرانی است که انگار مأموریت پنهان آن‌ها «مهندسی ویرانی» بوده است. این محصول بیش از دو سال است که خریداران را در گلوگاه‌های اداری و فنی فرسوده و سایپا را در چاله ورشکستگی و تعهدات غیرقابل‌تصور فرو برده است.

مصونیت آهنین پس از فاجعه

فاجعه اصلی، در نقص فنی خودرو نیست، بلکه در مصونیت آهنین پس از فاجعه است. مدیرانی که نه تنها بازخواست نمی‌شوند، بلکه با موفقیت کامل در تخریب زیرساخت‌ها و به مخاطره انداختن اعتماد عمومی، اکنون در پناهگاه‌های امن خود مستقر شده‌اند.

در تراژدی شاهین، نقش رضا فاطمی‌امین، وزیر اسبق صمت، غیرقابل‌کتمان است. او با سیاست مخرب خالی کردن مصنوعی تقاضا از بازار، به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات سایپا را مانند بسیاری از خودروسازان دیگر به پذیرفتن  تعهداتی واداشت که از نظر فنی و مالی، به هیچ‌وجه قابل اجرا نبودند. نتیجه این سیاست نمایشی، انبارهای پر از ناقصی و خشمی است که امروز خریداران شاهین فریاد می‌زنند.

پرسش این است: چرا افرادی مانند فاطمی‌امین، تیموری و حتا توسلی‌مهر (مدیران عامل سابق سایپا) نباید بابت این ویرانگری پاسخ‌گو باشند؟ چرا کسانی که با تصمیم‌های خودسرانه، اموال ملی را به باد داده‌اند، با چنین مصونیت بی‌سابقه‌ای از چنگال قانون دور می‌مانند؟ این بی‌عدالتی، که در آن مسببان نابودی سرمایه‌های مردم آزادند و مشتریان تحت فشار تورم و بدعهدی، تعریفی از فساد ساختاری نیست؟

اظهارات کلیدی و آشنای سازمان بازرسی

در این میان، اظهارنظر برخی مسئولان به‌رغم نیت خیری که درآن وجود دارد، بسیار تعجب‌برانگیز و حتا تأسف‌برانگیز است. به‌عنوان مثال، رییس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خداییان، درجریان بازدید از سایپا، با انتقاد از انباشت تعهدات معوق، اظهار کرد: «پذیرفتنی نیست که از یک سو، مردم در صف انتظار تحویل خودرو باشند و از سوی دیگر، ۵۲ هزار خودرو در قالب سرمایه ملی به بهانه نقص قطعه در پارکینگ‌ها وجود داشته باشد.»

وی تأکید کرد: «این وضعیت نه تنها موجب اخلال در نظام عرضه و تقاضا شده، بلکه با دامن زدن به حاشیه قیمت‌ها در بازار، مصداق بارز تضییع حقوق عامه است.»

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «قطعه‌سازان باید هرچه سریع‌تر قطعات خودروهای ناقص را در اختیار شرکت سایپا قرار داده و این شرکت خودروسازی نیز به سرعت به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند.»

خداییان بیان کرد: «در شرایط فعلی، بانک‌ها باید به یاری تولید بشتابند، چراکه جمع کثیری از مردم در این شرکت خودروساز مشغول به کار هستند. هدف ما نه‌تنها حفظ اشتغال فعلی، بلکه افزایش درآمد خودروساز و در نتیجه، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است؛ لذا از هرگونه تعدیل نیرو در این صنعت باید به‌طور جدی اجتناب شود.»

عبور از مشکلات با افزایش زیان و بدهی؟

همین اظهارات کوتاه نیز نشان می‌دهد که همچنان دراین صنعت در بر همان پاشنه قدیمی می‌چرخد، همه به‌دنبال راه‌حل کوتاه‌مدت برای گذر از وضعیت فعلی هستند. البته در اظهارات کلیدی وآشنای رییس سازمان بازرسی نکاتی وجود دارد که بررسی هر کدام مسیر را به ضرورت بازخواست و محاکمه مدیرانی می‌رساند که مسببان وضع موجود هستند؛ وی به تضییع حقوق عامه، وظیفه قطعه‌سازان، تسهیلات بانکی و حفظ اشتغال اشاره کرده، اما بیان نکرده است که چرا در حال حاضر سایپا برای عبور از مشکلات امروز به چنین حمایت و بذل و بخشش از منابع ملی و بخش خصوصی نیاز دارد. آیا تأکید وی بر تأمین قعات مورد نیاز منجر به افزایش زیان و بدهی نمی‌شود؟ آیا غیر از این است که تمام این مشکلات و چالش‌ها محصول تفکر همان مدیران مخرب است که امروز خبری از آنان نیست؟

عدالت کیفری یا اصلاحات جزئی

واقعیت این است که امروز، دیگر بحث بر سر اصلاحات جزئی نیست؛ بحث بر سر عدالت کیفری برای جرم بزرگ سوءمدیریت کلان در اموال ملی است. تا زمانی که مدیران ویرانگر، پس از پایان مأموریت تخریبی خود، به‌جای محاکمه به سنگرهای امن‌تر منتقل شوند، هرگونه امید به بهبود، توهمی بیهوده خواهد بود. وقت آن رسیده است که حاکمیت مسئولیت‌پذیری را بر مناسبات سیاسی ترجیح دهد. بازخواست فاطمی‌امین و تیموری، حداقل هزینه‌ای است که باید بابت جبران خسارات سنگینِ وارده به اعتماد و سرمایه این ملت پرداخته شود.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.