سرپیچی خودروسازان از تکلیف قانونی؛ ۷۶.۵ درصد مادران در صف انتظار

در حالی که خودروسازان بارها از محدودیت‌های ناشی از تکالیف قانونی فروش خودرو و تأثیر آن بر شرایط بازار و زیان‌دهی صنعت خودرو انتقاد کرده‌اند، گزارش تازه دیوان محاسبات کشور از فاصله قابل‌توجه میان تعداد متقاضیان طرح جوانی جمعیت و خودروهای واگذارشده به آن‌ها حکایت دارد؛ فاصله‌ای که پرسش‌هایی جدی درباره میزان تحقق اهداف این قانون و نحوه اجرای تعهدات خودروسازان مطرح می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خودروسازان داخلی موظف‌اند در هر نوبت ثبت‌نام و واگذاری خودرو، ۵۰ درصد ظرفیت فروش را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند. این قانون از سال ۱۴۰۰ به اجرا درآمده و هدف آن حمایت از خانواده و تشویق فرزندآوری بوده است. با این حال، آمار عملکرد این طرح نشان می‌دهد که با گذشت چند سال از آغاز اجرا، بخش بزرگی از متقاضیان همچنان در انتظار دریافت خودرو هستند.

بیش از ۱.۸ میلیون مادر در صف انتظار

طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، از ابتدای اجرای قانون در سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد ۲ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۲۴۰ متقاضی واجد شرایط در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. با این حال، مجموع خودروهای واگذارشده به مادران مشمول به ۵۷۸ هزار و ۹۰۳ دستگاه رسیده است.

بر این اساس، یک میلیون و ۸۸۵ هزار و ۳۳۷ نفر، معادل ۷۶.۵ درصد کل متقاضیان، همچنان در صف انتظار قرار دارند. به بیان دیگر، از هر چهار متقاضی واجد شرایط، کمتر از یک نفر تا پایان سال ۱۴۰۴ در آمار واگذاری خودرو قرار گرفته است.

این آمار، فارغ از بحث‌های مربوط به شرایط عرضه و محدودیت‌های تولید، نشان می‌دهد فاصله میان تعداد متقاضیان و میزان واگذاری خودرو قابل‌توجه است. هرچند طولانی بودن صف انتظار به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف در تمام پرونده‌ها نیست، اما ضرورت بررسی دقیق‌تر عملکرد خودروسازان و روند تعیین تکلیف متقاضیان را برجسته می‌کند.

سهم ایران‌خودرو و سایپا از واگذاری‌ها

بررسی آمار منتشرشده نشان می‌دهد ایران‌خودرو با واگذاری ۴۵۱ هزار و ۵۹۳ دستگاه، بیشترین سهم را در اجرای طرح داشته است. سایپا نیز ۹۶ هزار و ۳۷ دستگاه خودرو به مادران مشمول اختصاص داده و باقی واگذاری‌ها به سایر خودروسازان مربوط بوده است.

با وجود این واگذاری‌ها، مجموع خودروهای اختصاص‌یافته در مقایسه با تعداد متقاضیان واجد شرایط محدود بوده است. این وضعیت، نظارت بر اجرای قانون را به یکی از مسائل مهم در رابطه میان سیاست‌گذار، خودروساز و مصرف‌کننده تبدیل می‌کند.

سهمیه قانونی یا محدودیت تولید؟

یکی از نکات مهم در بررسی این موضوع، تفکیک سهمیه قانونی از سهم کل تولید است. الزام اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت فروش در هر نوبت، به معنای واگذاری نیمی از کل تولید سالانه خودروسازان به مادران نیست. بنابراین، برای ارزیابی دقیق عملکرد شرکت‌ها باید ظرفیت عرضه‌شده در هر مرحله، میزان تحقق سهمیه و وضعیت تعهدات سررسیدشده به‌صورت جداگانه بررسی شود.

از سوی دیگر، اگر خودروسازان اختصاص ظرفیت به طرح‌های تکلیفی را عاملی برای محدودیت عرضه به سایر مشتریان می‌دانند، آمار صف انتظار این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای پاسخ‌گویی به تقاضای مشمولان کافی بوده و تعهدات قانونی با چه سرعتی اجرا شده است. البته اثبات تأثیر این سهمیه‌ها بر زیان‌دهی یا کاهش تولید، به بررسی مستقل آمار تولید، فروش و وضعیت مالی شرکت‌ها نیاز دارد.

دیوان محاسبات اعلام کرده است موارد قصور احتمالی، پس از تکمیل مستندات، به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد. بنابراین، تعیین مسئولیت حقوقی شرکت‌ها به بررسی‌های تکمیلی نیاز دارد؛ اما آمار موجود ضرورت شفاف‌سازی درباره روند واگذاری‌ها و برنامه تعیین تکلیف نزدیک به ۱.۹ میلیون متقاضی باقی‌مانده را نشان می‌دهد.