پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پشت پرده ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده

ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده قرار است آلودگی، مصرف بالای بنزین و ناایمنی را مهار کند، اما خود این تصمیم نشانه‌ای از یک مشکل بزرگ‌تر است؛ سیاست‌گذاری‌ای که سال‌ها خطا می‌کند و سرانجام هزینه همان خطا را با ممنوعیت بر دوش مردم می‌گذارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هیچ تردیدی نیست که خودروهای فرسوده باید از چرخه تردد خارج شوند. مصرف سوخت بالاتر، آلایندگی بیش‌تر، استهلاک، نقص فنی و سطح پایین‌تر ایمنی، دلایل کافی برای نوسازی ناوگان هستند.

اما مسئله اصلی این است که چرا سیاست‌گذار باید پس از سال‌ها انباشت خودروهای فرسوده، به ممنوعیت تردد برسد؟

ممنوعیت، اگر بخشی از یک برنامه جامع نوسازی باشد، قابل دفاع است، اما وقتی جایگزین برنامه می‌شود، بیش‌تر از آن‌که نشانه اقتدار باشد، نشانه ضعف سیاست‌گذاری است. این همان الگویی است که بارها در اقتصاد تکرار شده است. بحران ایجاد می‌شود، هشدارها نادیده گرفته می‌شوند، اصلاحات به تعویق می‌افتد و در نهایت، به جای حل ریشه‌ای مسئله، محدودیت و ممنوعیت روی میز قرار می‌گیرد.

از بنزین تا آلودگی

دفاع از نوسازی ناوگان فقط یک بحث محیط‌زیستی نیست. خودروهای فرسوده به دلیل مصرف بالاتر، بخشی از منابع محدود سوخت کشور را نیز هدر می‌دهند.

برخی برآوردها نشان می‌دهد خودروهای فرسوده به‌طور متوسط حدود ۱۴ درصد بیش‌تر از خودروهای غیرفرسوده بنزین مصرف می‌کنند. درباره خودروهای سواری و وانت‌های بالای ۲۰ سال نیز ارقامی در حدود ۸ میلیارد لیتر مصرف سالانه بنزین مطرح شده است.

یعنی فرسودگی ناوگان، هم‌زمان مسئله آلودگی هوا، مصرف سوخت و هزینه اقتصادی است.

اما پرسش مهم‌تر این است: اگر چنین هزینه‌ای سال‌ها برای اقتصاد کشور روشن بوده، چرا نوسازی ناوگان با سرعت لازم پیش نرفت؟

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که ممنوعیت تردد از یک تصمیم حمل‌ونقلی به نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل می‌شود.

فرسودگی اتفاقی نیست

تعداد بالای خودروهای فرسوده حاصل یک اتفاق ناگهانی نیست. وقتی قیمت خودرو به‌مراتب سریع‌تر از قدرت خرید خانوار افزایش پیدا می‌کند، وقتی تأمین مالی نوسازی دشوار است، وقتی سازوکار اسقاط کارآمد نیست و وقتی دسترسی به خودروهای جایگزین اقتصادی محدود می‌شود، نتیجه روشن است؛ مردم خودروهای قدیمی خود را بیش‌تر نگه می‌دارند.

خودروی ۱۵ یا ۲۰ ساله در بسیاری از موارد انتخاب مالک نیست؛ نتیجه محدود شدن انتخاب اوست.

این همان خطای سیاست‌گذاری است. شرایطی ایجاد می‌شود که مردم توان نوسازی ندارند و بعد، همان مردم بابت فرسوده بودن وسیله‌ای که امکان تعویضش را نداشته‌اند، با محدودیت مواجه می‌شوند.

تکرار یک الگوی آشنا

البته در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که مشکل فقط خودرو نیست. در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، سیاست‌گذاری به جای پیشگیری، واکنشی شده است.

تا زمانی که مسئله کوچک است، اقدام جدی انجام نمی‌شود. وقتی بحران بزرگ شد، سیاست‌گذار سراغ سخت‌ترین ابزار می‌رود؛ محدودیت، ممنوعیت یا افزایش هزینه.

در موضوع خودروهای فرسوده نیز همین اتفاق در حال تکرار است. سال‌ها باید برای اسقاط، جایگزینی، تأمین مالی و توسعه حمل‌ونقل عمومی برنامه‌ریزی می‌شد، اما حالا که حجم مسئله بزرگ شده، ممنوعیت تردد به‌عنوان راه‌حل برجسته شده است.

مردم نباید هزینه خطای سیاست‌گذار را بدهند

اصل خروج خودروهای فرسوده از خیابان درست است، اما اجرای آن بدون فراهم کردن امکان جایگزینی، می‌تواند فشار اقتصادی جدیدی ایجاد کند. اگر حاکمیت می‌خواهد خودروی فرسوده را از چرخه مصرف خارج کند، باید مسیر خروج را هم برای مالک قابل‌تحمل کند. تسهیلات واقعی، مشوق اسقاط، خودروهای جایگزین اقتصادی، واردات هدفمند و حمل‌ونقل عمومی کارآمد.

نمی‌توان از مردم انتظار نوسازی داشت، اما ابزار نوسازی را در اختیارشان نگذاشت.

ممنوعیت، جای نوسازی را نمی‌گیرد

ممنوعیت تردد می‌تواند آخرین حلقه یک سیاست نوسازی موفق باشد، نه اولین واکنش به شکست آن.

مسئله امروز فقط این نیست که چند خودروی فرسوده نباید در خیابان تردد کنند. مسئله بزرگ‌تر این است که چرا سیاست‌گذار اجازه داد ناوگان آن‌قدر پیر شود که امروز مجبور باشد با ممنوعیت، نتیجه سال‌ها تعلل را مدیریت کند؟

اگر قرار است این بار هم به جای اصلاح سیاست، صورت‌مسئله حذف شود، تجربه خودروهای فرسوده چیزی جز تکرار یک الگوی قدیمی نخواهد بود. تصمیم دیرهنگام، درمان مقطعی و انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم. نوسازی واقعی با ممنوعیت آغاز نمی‌شود، با سیاست‌گذاری درست آغاز می‌شود. امری که در سال‌های اخیر اگر صفر نباشد، کم‌تر دیده شده است.