خودروهای فرسوده وارد مرحله تازهای شدند؛ وام ۴۰۰ میلیونی نوسازی حذف شده است؟

اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو وارد مرحله اجرا شده است؛ طرحی که همزمان برای مالکان خودروهای فرسوده مشوق مالی در نظر گرفته و محدودیتهایی در حوزه سوخت، تردد و نقلوانتقال ایجاد میکند. فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ایدرو، از آغاز اجرای این آییننامه از هفته آینده خبر داده و گفته است متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده بدون قرعهکشی به خودروساز معرفی خواهند شد.
پس از سالها توقف و اجرای ناقص طرحهای اسقاط، دولت حالا میخواهد فرآیند خروج خودروهای فرسوده را از یک برنامه صرفاً اداری به یک سازوکار اجرایی تبدیل کند. اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در هیئت وزیران تصویب و در ۱۲ مردادماه ابلاغ شد، قواعد تازهای برای اسقاط، تولید و واردات خودرو و برخورد با ناوگان فرسوده تعیین کرده است.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اکنون از آغاز اجرای این آییننامه از هفته آینده خبر داده است. به گفته او، دارندگان خودروهای فرسوده که گزینه جایگزینی را انتخاب کنند، بدون ورود به فرآیند قرعهکشی و قرار گرفتن در صف، به خودروساز معرفی میشوند.
وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودرو
یکی از مهمترین مشوقهای طرح جدید، تسهیلاتی است که برای خرید خودروی جایگزین در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام مقیمی، حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ تقریبی ۸ درصد و بازپرداخت سهساله برای این بخش پیشبینی شده است.
البته این عدد به معنای پرداخت نقدی ۴۰۰ میلیون تومان به تمام مالکان خودروهای فرسوده نیست. تسهیلات در چارچوب فرآیند جایگزینی و پس از احراز شرایط متقاضی، معرفی به خودروساز و طی مراحل بانکی پرداخت خواهد شد. جزییات اجرایی این تسهیلات، از جمله بانک عامل، نحوه ضمانت و شرایط دقیق دریافت وام، باید در سازوکار اجرایی طرح مشخص شود.
برای بازپرداخت سهساله، حتی با فرض نرخ حدود ۸ درصد، این تسهیلات قرار نیست تمام هزینه خرید خودروی جدید را پوشش دهد. بنابراین مالک خودرو فرسوده همچنان باید مابهالتفاوت قیمت خودروی جایگزین و مجموع تسهیلات و ارزش خودروی اسقاطی را تأمین کند.
قرعهکشی از مسیر جایگزینی حذف میشود
در طرح جدید، مالک خودروی فرسوده برای جایگزینی قرار نیست مانند برخی طرحهای فروش عمومی خودروسازان وارد قرعهکشی شود. مقیمی گفته است متقاضیانی که گزینه جایگزینی را انتخاب کنند، مستقیماً برای خرید خودروی جایگزین به خودروساز معرفی میشوند.
این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که سهمیه خودروهای فرسوده در فروشهای خودروسازان طی سالهای گذشته نیز گاهی با محدودیت ظرفیت و رقابت متقاضیان همراه بوده است. در مدل جدید، هدف این است که فرآیند جایگزینی به جای فروش عمومی خودرو، به عنوان یک مسیر مستقل نوسازی دنبال شود.
رسیدن خودرو به سن فرسودگی به معنای اسقاط فوری نیست
یکی از برداشتهای اشتباه درباره آییننامه جدید این است که خودرویی که به سن فرسودگی رسیده، باید بلافاصله اسقاط شود.
اصلاحیه جدید چنین حکمی ندارد. رسیدن خودرو به سن فرسودگی، مالک را وارد مجموعهای از محدودیتها و فرآیند نوسازی میکند، اما اجرای اسقاط به فراهم شدن شرایط و طی شدن فرآیند قانونی آن وابسته است. در همین چارچوب برای مالکان خودروهای فرسودهای که در سامانه اسقاط ثبتنام کرده و آمادگی خود را برای اسقاط اعلام کنند، سازوکار معافیت موقت از محدودیتها در نظر گرفته شده است.
بر اساس این سازوکار، اگر شرایط و تسهیلات لازم برای اسقاط هنوز فراهم نشده باشد، مالک میتواند تا زمان فراهم شدن این شرایط و حداکثر به مدت پنج سال از محدودیتهای مربوط به خودروی فرسوده معاف بماند. بنابراین عدد پنج سال را نباید به معنای «مهلت قطعی پنجساله برای همه خودروهای فرسوده» دانست؛ این دوره به فرآیند نوسازی و فراهم شدن شرایط آن وابسته است.
خودروهای سواری بنزینی بالای ۲۰ سال در کانون مقررات جدید
اصلاحیه آییننامه برای خودروهای سواری بنزینی با عمر ۲۰ سال و بیشتر، محدودیتهای تازهای تعریف کرده است. این خودروها در گروه فرسوده قرار میگیرند و پس از ورود به این فرآیند، دیگر از تمام مزایای خودروهای عادی برخوردار نخواهند بود.
با این حال، اجرای محدودیتها یکباره و بدون سازوکار انتقالی نیست. آییننامه، ثبت اطلاعات خودرو در سامانه و اعلام آمادگی مالک برای اسقاط را به عنوان بخشی از مسیر نوسازی در نظر گرفته است.
این تفاوت برای مالکان خودروهای قدیمی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا عبارت «بالای ۲۰ سال» در شبکههای اجتماعی گاهی به شکل «تمام خودروهای بالای ۲۰ سال از هفته آینده ممنوعالتردد میشوند» منتشر شده است، در حالی که اجرای مقررات به فرآیند تعیینشده در آییننامه و اقدامات دستگاههای مسئول وابسته است.
سهمیه بنزین خودروهای فرسوده چه میشود؟
بخش مهم دیگر اصلاحیه به سوخت مربوط میشود. بر اساس جزئیات منتشرشده از مقررات جدید، خودروهای فرسوده مشمول حذف سهمیه بنزین با نرخهای یارانهای اول و دوم خواهند شد. گزارشهای منتشرشده تأکید کردهاند که این موضوع الزاماً به معنی نابودی یا ابطال کامل کارت سوخت نیست.
به همین دلیل باید بین «کارت سوخت» و «سهمیه سوخت یارانهای» تفاوت گذاشت. موضوع اصلی آییننامه، محدود کردن استفاده از سهمیه یارانهای برای خودرویی است که در گروه فرسوده قرار گرفته و هنوز برای خروج از ناوگان اقدامی نکرده است.
در برخی گزارشها نیز آمده است که ادامه استفاده از کارت سوخت برای این خودروها به ثبتنام در سامانه جایگزینی و ورود به فرآیند نوسازی گره خواهد خورد.
محدودیت تردد در کلانشهرها
محدودیت فقط به سوخت ختم نمیشود. اصلاحیه ماده ۱۰ برای خودروهای فرسوده محدودیت تردد در کلانشهرها و محدودیت در برخی خدمات مرتبط با خودرو را پیشبینی کرده است.
منطق سیاست جدید روشن است: دولت میخواهد هزینه ادامه استفاده از خودروهای فرسوده را افزایش دهد و در مقابل، برای خروج آنها از چرخه مصرف مشوق ایجاد کند.
این سیاست البته زمانی اثرگذار خواهد بود که دو بخش آن همزمان اجرا شوند. اگر محدودیتها اعمال شوند اما خودروی جایگزین، تسهیلات بانکی و فرآیند اسقاط به اندازه کافی در دسترس نباشد، مالک عملاً با یک انتخاب ساده میان «خرید خودروی جدید» و «ادامه استفاده از خودروی قدیمی» مواجه نخواهد بود؛ زیرا توان مالی برای گزینه نخست ممکن است وجود نداشته باشد.
نقلوانتقال خودرو نیز تحت تأثیر قرار میگیرد
اصلاحیه جدید فقط تردد را هدف نگرفته است. برای خودروهایی که وارد وضعیت فرسودگی شدهاند، محدودیتهایی در نقلوانتقال و دریافت برخی خدمات نیز پیشبینی شده است.
این بخش میتواند اثر قابل توجهی بر بازار خودروهای قدیمی داشته باشد. خودرویی که امکان تردد آن محدود شده و سهمیه سوخت یارانهای نیز ندارد، در صورت محدود شدن امکان نقلوانتقال، دیگر مانند گذشته یک دارایی قابل معامله در بازار خودرو نخواهد بود.
در نتیجه، سیاست جدید عملاً ارزش اقتصادی ادامه نگهداری خودروی فرسوده را کاهش میدهد و مالک را به سمت جایگزینی سوق میدهد.
چرا دولت سراغ خودروهای فرسوده رفته است؟
هدف اصلی این سیاست، فقط نوسازی ظاهری ناوگان نیست. خودروهای قدیمی به دلیل مصرف سوخت بالاتر و استانداردهای آلایندگی پایینتر، سهم قابل توجهی در مصرف سوخت و آلودگی هوا دارند. دولت در اصلاحیه جدید تلاش کرده است از طریق ترکیب «مشوق برای اسقاط» و «محدودیت برای ادامه استفاده»، رفتار مالک را تغییر دهد.
آمار اعلامشده از عملکرد اخیر طرح اسقاط نیز نشان میدهد ظرفیت این بازار قابل توجه است. طبق گزارشهای منتشرشده، طی یک دوره ۲۰ماهه حدود ۵۰۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده و حدود ۳۴۰ هزار تن مواد از این خودروها به چرخه بازیافت بازگشته است.
با این حال، مقیاس مسئله بسیار بزرگتر از این اعداد است. سالها انباشت خودروهای قدیمی باعث شده خروج چند صد هزار خودرو از ناوگان، به تنهایی نتواند مسئله فرسودگی را حل کند.
یک حلقه دیگر؛ تکلیف خودروسازان و واردکنندگان
اصلاحیه ماده ۱۰ فقط برای مالکان خودروهای فرسوده نوشته نشده است. بخش مهمی از آن به تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوط میشود و نحوه تأمین گواهی اسقاط، گروهبندی خودروها و فرآیند شمارهگذاری را نیز تغییر میدهد.
در این ساختار، گواهی اسقاط به یکی از حلقههای اصلی زنجیره تولید و واردات خودرو تبدیل میشود. تولیدکننده یا واردکننده باید تکالیف تعیینشده در حوزه اسقاط را انجام دهد و این مسئله مستقیماً با امکان شمارهگذاری خودروهای جدید ارتباط پیدا میکند.
به همین دلیل اجرای آییننامه میتواند فقط بر مالکان خودروهای قدیمی اثر نگذارد و در طرف دیگر بازار نیز روی هزینه تولید، واردات و عرضه خودرو تأثیر بگذارد.
مالک خودروی فرسوده از هفته آینده چه کار باید بکند؟
با آغاز مرحله اجرایی جدید، مهمترین اقدام برای مالک خودروی فرسوده، ثبت اطلاعات خودرو در سامانه مربوط به نوسازی و اسقاط و اعلام آمادگی برای خروج خودرو از چرخه مصرف است. ثبتنام در سامانه به خودی خود به معنای تحویل فوری خودروی جدید نیست، اما میتواند مالک را در مسیر دریافت تسهیلات و استفاده از معافیتهای پیشبینیشده قرار دهد.
اگر مالک گزینه جایگزینی را انتخاب کند، طبق اعلام ایدرو قرار است بدون قرعهکشی به خودروساز معرفی شود و از تسهیلات حدود ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سهساله استفاده کند.
در مقابل، خودرویی که در وضعیت فرسوده باقی بماند، به تدریج با محدودیتهایی در سوخت، تردد و نقلوانتقال روبهرو خواهد شد.
این همان تغییر اصلی در سیاست اسقاط است: دولت دیگر فقط نمیگوید «خودروی فرسوده را تحویل بده و خودروی جدید بگیر». حالا قرار است برای مالک دو مسیر تعریف شود؛ مسیر نخست، نوسازی با مشوق مالی و دسترسی مستقیمتر به خودروساز است و مسیر دوم، ادامه استفاده از خودروی فرسوده با هزینهها و محدودیتهای بیشتر.
اجرای واقعی این سیاست اما به یک عامل تعیینکننده وابسته است: ظرفیت نوسازی باید با تعداد خودروهای فرسوده تناسب داشته باشد. اگر تعداد متقاضیان بسیار بیشتر از ظرفیت تولید، تسهیلات بانکی و مراکز اسقاط باشد، حتی حذف قرعهکشی هم لزوماً به معنای تحویل سریع خودرو نخواهد بود. خود آییننامه نیز برای همین فاصله زمانی، سازوکار معافیت موقت را پیشبینی کرده است.
به این ترتیب، هفته آینده بیشتر از آنکه پایان ناگهانی تردد خودروهای قدیمی باشد، آغاز مرحلهای تازه از اجرای سیاست فرسودههاست؛ مرحلهای که در آن، ادامه مالکیت یک خودروی قدیمی به ثبتنام، وضعیت اسقاط، دریافت تسهیلات و رعایت محدودیتهای جدید گره میخورد.





دیدگاه ها