توطئه اعداد یا شکست رؤیای خودروی اقتصادی؟

افت ۴۹.۴ درصدی تعداد متقاضیان در آخرین دوره فروش ایران خودرو، از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به ۸۶۱ هزار و ۲۸۵ نفر، آماری است که نباید ساده از کنار آن گذشت. شاید در نگاه اول این کاهش چشمگیر، نشانهای از آرام شدن بازار یا موفقیت سیاستهای کنترلی به نظر برسد، اما واقعیت پیچیدهتر از این برداشت خوشبینانه است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بیتردید کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد در این روند بیتأثیر نبوده است. وقتی سود خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار کاهش پیدا میکند، طبیعی است که انگیزه دلالان و سفتهبازان نیز کمتر شود. بخشی از افت تعداد متقاضیان را میتوان به خروج همین گروه نسبت داد؛ افرادی که خودرو را نه برای مصرف، بلکه به چشم یک فرصت سرمایهگذاری کوتاهمدت میدیدند.
اما آیا همه این کاهش تقاضا را میتوان به حساب حذف دلالان گذاشت؟ پاسخ منفی است.
واقعیت تلختر، کاهش قدرت خرید مردم است. بسیاری از متقاضیانی که امروز دیگر در قرعهکشیها شرکت نمیکنند، نه به این دلیل که از خرید خودرو منصرف شدهاند، بلکه چون توان خرید آن را ندارند. خودروهایی که روزی «اقتصادی» نامیده میشدند، حالا برای بخش بزرگی از جامعه به کالایی دور از دسترس تبدیل شدهاند.
وقتی حتا قیمت کارخانهای یک خودروی پایه با درآمد خانوارهای متوسط و کمدرآمد همخوانی ندارد، دیگر مسئله بیمیلی به خرید نیست، مسئله ناتوانی در خرید است. حتا تأمین پیشپرداخت یا پرداخت اقساط نیز برای بسیاری از خانوادهها دشوار شده و همین موضوع، بخش قابل توجهی از متقاضیان واقعی را از بازار خارج کرده است.
در این میان، یک تناقض اساسی وجود دارد. اگر عرضه افزایش یافته و رانت دلالی تا حدی کاهش پیدا کرده است، چرا همچنان بخش بزرگی از مردم قادر به خرید خودرو نیستند؟ اگر هدف، رساندن خودرو به دست مصرفکننده واقعی بوده، چرا هنوز دسترسی به این کالای ضروری به سازوکارهایی مانند قرعهکشی وابسته است، نه به قدرت خرید و نیاز واقعی مردم؟
این پرسشها نشان میدهد که مشکل بازار خودرو فقط حضور دلالان نبوده است. ساختار قیمتگذاری، شیوه عرضه و فاصله روزافزون میان درآمد مردم و قیمت خودرو، همچنان مهمترین موانع دسترسی مصرفکننده واقعی به این کالا هستند.
بنابراین، افت نزدیک به ۵۰ درصدی تعداد متقاضیان را نباید صرفاً پیروزی بر سفتهبازی دانست. اگرچه بخشی از دلالان از بازار کنار رفتهاند، اما همزمان شمار زیادی از خریداران واقعی نیز زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید، از چرخه خرید حذف شدهاند.
این آمار بیش از آنکه خبر از سلامت بازار بدهد، هشداری درباره وضعیت معیشت مردم است؛ وضعیتی که در آن خودروی اقتصادی دیگر برای بسیاری از خانوادهها اقتصادی نیست و به کالایی دستنیافتنی تبدیل شده است. تا زمانی که سیاستهای قیمتگذاری و عرضه با واقعیت درآمد خانوارها هماهنگ نشود، خودرو همچنان بیش از آنکه یک وسیله حملونقل باشد، کالایی سرمایهای و دور از دسترس باقی خواهد ماند.





دیدگاه ها