پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

۳۳ امضا علیه مردم؛ پشت پرده‌ مهندسی نابودی جاده مخصوص

بازار خودرو باز هم شاهد جنگ قیمتی میان خودروسازان و متولیان شده است، اما به نظر می‌رسد علت اصلی به تعدد نهادها و سازمان‌های حاکمیتی مداخله‌گر مربوط می‌شود. ۳۳ نهاد یا ۳۳ امضا علیه مردم، پشت پرده‌ مهندسی نابودی بازار خودرو هستند؛ بازاری که ناتوانی خودروسازی دولتی در آن مثل روز روشن و غیرقابل انکار است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازی ایران امروز نه یک واحد تولیدی پویا، بلکه مقتولی است که در صحنه‌ جرم آن اثر انگشت ۳۳ نهاد حاکمیتی دیده می‌شود. آن‌چه مردم در قالب قیمت‌های نجومی، کیفیت نامطلوب، تکنولوژی از رده خارج و قرعه‌کشی تجربه می‌کنند، محصول تصادف، کم‌کاری یا حتا صرفاً تحریم یا دعوای خودروساز و قطعه‌ساز نیست، بلکه نتیجه‌ مستقیم یک هرج‌ومرج مهندسی‌شده توسط ۳۳ متولی است که هر کدام سهمی در خفه کردن صدای لرزان آزادی در این بازار دارند.

این نهادها در پنج لایه دسته‌بندی می‌شوند:

لایه اول: مجلس؛ وقتی خانه ملت علیه مردم می‌شود

در رأس این ساختار، مجلس شورای اسلامی ایستاده است که به‌جای ریل‌گذاری کلان، با سه بازوی مداخله‌گر خود، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل ۹۰، حصاری از قوانین متناقض و بخش‌نامه‌های لحظه‌ای ساخته است. این کمیسیون‌ها با دخالت مستقیم در جزئی‌ترین مسائل فنی، شیوه فروش و تیراژ تولید، اولین ضربه کاری را به استقلال واحد تولیدی می‌زنند.

در کنار آن‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با ایستگاه‌های نظارتی و توقف‌های مکرر بر سر راه قوانینی نظیر واردات خودرو، عملاً بازار را در وضعیت تعلیق ابدی نگه داشته‌اند. هیئت وزیران (دولت) نیز با آیین‌نامه‌هایی که عمرشان گاه به یک ماه هم نمی‌رسد، هرگونه امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت را از تولیدکننده و خریدار سلب کرده است. حتا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز به عنوان یک نهاد فوق‌قانون، با مصوبات اضطراری در بزنگاه‌های ارزی، قوانین عادی تجارت را دور زده و ابهام را به تنها متغیر قطعی بازار خودرو بدل کرده است.

لایه دوم: وزارت‌خانه‌ها؛ مأموران اعدام توسعه

در بدنه اجرایی، فاجعه عمیق‌تر است. وزارت صمت به عنوان سکان‌دار اصلی، در کنار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، چنان در باتلاق تصدی‌گری و صندلی‌بازی مدیریتی فرو رفته‌اند که دیگر مجالی برای سیاست‌گذاری ندارند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از سه مسیر مرگ‌بار بر پیکر این صنعت فشار می‌آورد: گمرک با رسوب در بنادر، سازمان خصوصی‌سازی با واگذاری‌های صوری و رانتی که تنها مدیریت دولتی را پشت نام بخش خصوصی پنهان می‌کند و سازمان امور مالیاتی که با دریافت مالیات‌های گوناگون بر ارزش افزوده، عایدی سرمایه و نقل‌وانتقال، بخش بزرگی از بهای پرداختی مصرف‌کننده را مستقیماً به خزانه دولت سرازیر می‌کند.

اضلاع دیگر این مهندسی نابودی، شامل وزارت نفت (با تولید سوخت غیراستاندارد)، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری)، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) و وزارت امور خارجه هستند که با ناتوانی در دیپلماسی اقتصادی و جذب شرکای تراز اول جهانی، ایران را به بهشت برندهای درجه دوم تبدیل کرده‌اند. در نهایت، وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) با برخوردهای پلیسی و نمایشی در سطح بازار، تنها به التهاب و زیرزمینی شدن معاملات دامن زده است.

لایه سوم: ناظران ضدتوسعه

بخش نظارتی، کانون اصلی سرکوب بازار است. شورای رقابت با اصرار لجبازانه بر مدل‌های شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری، مسبب اصلی زیان انباشته صدها هزار میلیارد تومانی خودروسازان و نابودی نقدینگی قطعه‌سازان است. سازمان ملی استاندارد و شورای عالی استاندارد با ابلاغیه‌های ناگهانی استانداردهای جدید در اوج تحریم و سازمان حفاظت محیط زیست با فشار برای ارتقای استانداردهای آلایندگی بدون فراهم بودن زیرساخت سوختی، تولید را بارها به بن‌بست کشانده‌اند.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز که نامش پارادوکس محض است، به جای دفاع از حق مردم، به اتاق فکر بروکراسی ضدتولید تبدیل شده است. در سطحی بالاتر، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور با ورود به کوچک‌ترین تصمیمات مدیریتی، چنان فضای ترس و ارعابی ایجاد کرده‌اند که جرئت هرگونه ریسک، تغییر پلتفرم یا نوآوری از مدیران سلب شده و آن‌ها را به کارگزارانی ترسو تبدیل کرده است.

لایه چهارم: گروگان‌گیری در بازار مالی و ارزی

در لایه تأمین مالی، بانک مرکزی با حبس ارز و اولویت‌بندی‌های نامشخص، زنجیره تأمین قطعات را فلج کرده است. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار با تصمیم‌های نوسانی و سیاسی درباره عرضه خودرو در بورس، اعتماد سهام‌داران را به بازی گرفته‌اند. بورس کالای ایران نیز که می‌توانست دریچه‌ای به‌سوی شفافیت باشد، مدام میان تأیید و تکذیب نهادهای بالادستی معلق مانده است. از سوی دیگر، بانک‌های عامل با نرخ‌های بهره نجومی و انسداد خطوط اعتباری، هزینه تمام‌شده خودرو را برای مصرف‌کننده نهایی به‌شدت افزایش داده‌اند.

لایه پنجم: نهادهای انتظامی و صنفی

در آخرین حلقه این زنجیره فرسایشی، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا (راهور) با قدرت بلامنازع در توقف شماره‌گذاری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ابزارهای کنترلی در بازار لوازم یدکی، ستاد نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده با مدیریت ناکارآمد نوسازی ناوگان، و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان صدای خفه‌شده‌ بخش خصوصی، این چرخه ناکارآمدی را کامل می‌کنند.

مصلحت‌سنجی ۳۳ نفره علیه منافع ملی

این سیاهه ۳۳گانه به‌وضوح ثابت می‌کند که آشفته‌بازار خودروی ایران، محصول یک سوءمدیریت ساده نیست، بلکه نتیجه‌ دست‌اندازی ۳۳ مرکزی است که هر کدام به صورت جزیره‌ای اهداف خود را دنبال می‌کنند. وقتی برای تولید باید از سد ۳۳ نهاد با اولویت‌های متضاد عبور کرد، شفافیت در لایه‌های پنهان ذوب می‌شود، چابکی در پیچ‌وخم راهروهای اداری می‌میرد و آزادی بازار خودرو به رؤیا تبدیل می‌شود.

این ۳۳ قفل بر فرمان، اجازه نمی‌دهد خودرو در ایران از یک کالای سرمایه‌ای و ابزار رانت، به یک محصول مصرفی باکیفیت و رقابتی تبدیل شود. تا زمانی که این ۳۳ نهاد، سایه‌ سنگین خود را از جاده مخصوص برندارند، بازار خودرو روی آرامش، رقابت و عدالت را نخواهد دید. این نه یک نظام مدیریتی، بلکه یک قتل زنجیره‌ای و سیستماتیک است که مقتول اصلی آن، اعتماد، سرمایه و معیشت مردم ایران است.