پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

هر خانه یک دلال خودرو؛ تب بیماری اقتصاد داغ‌تر شد

واسطه‌گری خودرو زمانی شغلی دارای مجوز و اتحادیه بود؛ تورم، بیکاری و سود آسان معاملات، آن را به شغل دوم، موقت یا حتی اصلی بسیاری از مردم تبدیل کرده است.

برای ورود به بازار خریدوفروش خودرو دیگر مغازه و تابلو لازم نیست. یک تلفن همراه، چند آگهی و چند برگ قولنامه کافی است تا کارمند، کاسب یا فرد بیکار به واسطه‌ای در بازار خودرو تبدیل شود. این فقط داستان چند دلال نیست؛ نشانه اقتصادی است که گاهی از جابه‌جایی یک دارایی بیشتر از کار و تخصص پاداش می‌دهد.

دلالی از مغازه بیرون آمد

نمایشگاه‌داری و واسطه‌گری خودرو شغلی تعریف‌شده بود؛ پروانه کسب، اتحادیه، محل فعالیت و مسئولیت صنفی داشت. این چارچوب جلوی همه تخلف‌ها را نمی‌گرفت، اما معامله‌کننده دست‌کم هویت و نشانی قابل پیگیری داشت.

حالا آگهی اینترنتی ورود به این بازار را بسیار آسان کرده است. یک نفر خودرو می‌خرد و گران‌تر می‌فروشد؛ دیگری حتی خودرو را نمی‌خرد و فقط فروشنده و مشتری را پیدا می‌کند. برای یکی شغل دوم است، برای دیگری راه گذر از بیکاری و برای گروهی به شغل اصلی تبدیل شده؛ کاری در دسترس که ظاهراً نه سرمایه زیادی می‌خواهد، نه تخصص پیچیده و نه محل کسب.

سود یک معامله در برابر چند ماه کار

انگیزه را با یک حساب ساده می‌توان دید. روی خودرویی دو میلیارد تومانی، فقط دو درصد اختلاف میان قیمت خرید و فروش، ۴۰ میلیون تومان سود می‌سازد. رسیدن به چنین درآمدی در بسیاری از مشاغل به هفته‌ها کار و مسئولیت نیاز دارد؛ اما اینجا ممکن است با پیدا کردن فروشنده‌ای عجول یا پیش‌بینی موج بعدی گرانی به دست آید.

تورم، افت ارزش ریال، عرضه محدود و فاصله قیمت‌ها این فرصت را ساخته‌اند. به همین دلیل نمی‌توان همه کسانی را که وارد این بازار شده‌اند صرفاً طمع‌کار دانست. برای بسیاری، واسطه‌گری راهی برای جبران درآمد ناکافی، حفظ پس‌انداز یا عبور از دوران بیکاری است. انتخابی که برای یک فرد منطقی به نظر می‌رسد، وقتی فراگیر شود به بیماری بازار تبدیل می‌شود.

البته واسطه با سوداگر یکی نیست. واسطه حرفه‌ای خریدار و فروشنده را به هم می‌رساند و بابت اطلاعات، قرارداد و خدمتی که ارائه می‌دهد حق‌الزحمه می‌گیرد. سوداگر از خدمت پول درنمی‌آورد؛ سود او از کمبود، جهش قیمت، فروشنده مضطر و پنهان‌ماندن اطلاعات ساخته می‌شود. مشکل از جایی آغاز شده که اقتصاد، واسطه‌گری را به سفته‌بازی هل داده است.

صورت‌حسابی که به خریدار می‌رسد

هر دست اضافه در معامله سهمی می‌خواهد و در نهایت این سهم به قیمت خودرو افزوده می‌شود. آگهی‌های غیرواقعی انتظار قیمتی می‌سازند، فروشنده واقعی میان واسطه‌ها گم می‌شود و معامله با فرد بی‌نام‌ونشان، خطر کلاهبرداری و اختلاف را بالا می‌برد.

رشد خدمات کارشناسی، حساسیت به قولنامه و نگرانی دائمی از فریب نیز بخشی از همین صورت‌حساب است. کارشناسی پیش از خرید خدمت مفیدی است؛ اما رونق انفجاری آن نشان می‌دهد اعتماد در بازار چقدر گران شده است. نمایشگاه‌دار مجاز هم باید با کسی رقابت کند که مالیات، پروانه و مسئولیت صنفی ندارد و پس از معامله می‌تواند ناپدید شود.

با سامانه نمی‌شود اقتصاد را درمان کرد

پاسخ همیشگی سیاست‌گذار، ساخت سامانه، تصویب مقررات تازه و افزایش جریمه است. ثبت معاملات، احراز هویت و مالیات می‌تواند بازار را شفاف‌تر کند، اما انگیزه دلالی را از بین نمی‌برد. قرعه‌کشی، محدودیت فروش، حذف قیمت از آگهی و برخوردهای مقطعی نیز بازار را آرام نکردند؛ چون سود ناشی از تورم، کمبود و اختلاف قیمت باقی ماند.

تا وقتی ریشه اقتصادی پابرجاست، بازار راه دورزدن محدودیت را پیدا می‌کند یا هزینه آن را به خریدار می‌دهد. این دلالی فراگیر محصول نبود سامانه نیست؛ محصول اقتصادی است که ارزش ریال را کاهش داده، عرضه را محدود کرده و سفته‌بازی را از کار مولد سودآورتر ساخته است.

راه‌حل از ثبات اقتصادی، عرضه رقابتی، حذف رانت قیمتی و سودآورشدن دوباره کار و تولید می‌گذرد. پس از اصلاح این انگیزه‌ها، سامانه می‌تواند ابزار شفافیت باشد؛ پیش از آن، فقط مانع تازه‌ای است که بازار راه عبور از آن را پیدا خواهد کرد.

تلفن همراه این بیماری را نساخته؛ فقط دفتر کارش را به هر خانه برده است. درمان نیز با بستن آگهی و جریمه مردم ممکن نیست؛ باید اقتصادی را اصلاح کرد که از هر خانه یک دلال خودرو می‌سازد.