نامه رئیس مجلس به روحانی برای لغو مجوز خرید خودروی خارجی

رییس مجلس در نامه خود متذکر شده پس از انقضای مهلت یک هفته ای مقرر در قانون، این بخش از مصوبه کابینه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی اثر خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری «اسب بخار» به نقل از پدال، قانون اساسی در اصول ۸۵ و ۱۳۸ به بیان اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای نقض مصوبات دولت پرداخته است. طبق عبارت آخر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در خصوص نظارت مجلس بر مصوبات دولت آمده است: «…. مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد».
علاوه بر اصل فوق، قسمت آخر اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز بیانگر حکمی مشابه است که به موجب آن :«….تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد که در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد »
بر این اساس، یکی از وظایف رییس مجلس که چند روزی است محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران، عهده دار آن شده، ارسال مصوباتی است که از نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین – که در مجلس مستقر است- دچار ایراد قانونی هستند. در جدیدترین نمونه که در روزهای اخیر توسط قالیباف به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور ابلاغ شده، یکی از مصوبات اردیبهشت ماه هیات وزیران با ایراد قانونی مواجه شده است.


رییس مجلس در نامه خود همچنین متذکر شده پس از انقضای مهلت یک هفته ای مقرر در قانون، این بخش از مصوبه کابینه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی اثر خواهد بود.





دولت ایران همپای مردم ایران بایستی از محصولات داخلی همچون سمند و کوئیک بهره ببرد