پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ماجرای جدید بورس کالا گریبان گیر بازار خودرو می شود؟

تدوام نسبی عرضه خودرو در بورس کالا و استقبال تولید و کننده و مصرف کننده و همچنین درآمدهای حاصله گویا دو قوه مجریه و مقننه را به تکاپو انداخته است و آنگونه که به نظر می رسد بورس کالا به محل نبرد نرم دولت و مجلس بدل شده است. بدیهی است که چنین اتفاقی می تواند گریبان گیر بازار خودرو شود و چالش هایی را برای مشتریان واقعی ایجاد کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، آنگونه که از شواهد امر برمی آید استقبال از عرضه خودرو در بورس کالا حسابی مجلس و دولت را به تکاپو انداخته است. هر چند هنوز مصوبه ای قطعی و یا الزامی جدید اعلام نشده است. اما به نظر می رسد که کشف قیمت های نهایی نزدیک به بازار و محاسبه سود حاصله حسابی برای دو قوه مجریه و مقننه جذاب و هیجان انگیز شده است. هر یک نیز به نوبه خود در صدد ساماندهی آن هستند. البته نام دیگر این ساماندهی را می توان دخالت آشکار و در سازوکار عرضه و تقاضا دانست. با این حال بورس کالا که تا اواخر تابستان چندان برای وزارت صمت جدی نبود و مجلس نیز نطر خاصی ارائه نکرده بود به یکباره مهم و جذاب شده است. به نحوی که برخی اخبار از تعیین سازوکاری جدید از سوی وزارت صمت خبر می دهند.

اخباری مبنی بر اینکه قرار است قوانین جدیدی وضع شود.قوانینی که به درآمدزایی برای دولت تا باز شدن گره کار خودروسازان بیشتر تکیه دارد. بر این اساس همانند روش فروش خودروهای وارداتی که وزارت صمت تعیین کرده است قرار است که سود متعارفی برای خودروساز در نظر گرفته و مابه التفاوت به خزانه واریز شد. البته مشخص نشده است که دقیقا این درآمدها صرف چه اموری خواهد شد. آیا قرار است صرف مصارف جاری کشور شده یا در مسیر تحقیق و توسعه و تولید خودروهای اقتصادی استفاده شود؟

اما از سوی دیگر به نظر می رسد که مجلس نیز از تلاش دولت برای بهره برداری از بورس کالا با خبر و دست به کار شده است.کمیسیون صنایع نیز در همین راستا مصوبه ای را آماده کرده است که علاوه بر ورود مجدد شورای رقابت به بحث قیمت گذاری و حتی اینکه که کدام خودرو می تواند در بورس کالا فروخته شود،محل و میزان مصرف آن را نیز مشخص کرده است.

هر چند هر دو طرف ماجرا مدعی هستند که درآمدهای حاصل صرف برنامه های اعلام شده خواهد شد. هر چند هیچ تضمینی برای محقق شدن این اهداف وجود ندارد. با این حال آنچه که بی اهمیت مانده، مردم هستند. همان مردمی که هر دو سوی ماجرا مدعی خدمتگزاری به آنان بوده و هستند. اما مشخص نیست چرا در تصمیم هایی که اتخاذ می شود، سهم و قسمتی به همان مردم نمی رسد.یا منظور آنان از مردم چیز دیگری است و یا اینکه اصولا مردم را نمی شناسند. در غیر این صورت از جیب آنان برای خود نوشابه باز نمی کردند. به بیان ساده هم دولت و هم مجلس روی تقاضاهای انباشته حساب کرده اند. البته حساب و کتاب آنان از یک نگاه درست است. چون هر خودرو با هر قیمتی که عرضه شده به فروش رفته است. با این حال آیا نباید نگاه این نهاد ها با دلالان و سفته بازان تفاوت داشته باشد؟ در واقع هر دو سمت این ماجرا یعنی هم نهادهای حکومتی و هم دلال ها روی جیب و سرمایه های شهروندان حساب کرده اند. وگرنه چرا به جای اینکه در پی راهکاری برای کاهش قیمت و افزایش عرضه باشند، به بخش شیرین ماجرا چشم دوخته اند؟ آیا آن ها واقعا از این طریق می خواهند بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه را جمع کنند؟ آیا می خواهند باز هم از جذابیت این بازار برای دلال ها بکاهند؟ آیا فکر نمی کنند که این بخش از اقتصاد رانتی به دنبال سود است و اگر در بخش خودرو به آن نرسد به بازاری دیگر کوچ خواهد کرد؟ یعنی بازار با بازار فرقی نمی کند و هر جا سود باشد همان جا می روند.در این شرایط چرا باید مجلس پای شورای رقابت را به میان بکشد. آیا همین شورای رقابت نبوده است که در اوج زیان و ضرر خودروسازان با اصرار بر درستی تصمیمات خود سفره ای گسترده برای رانت خواران پهن کرد؟ اما پرسش اساسی و اصلی این است که چرا باید اصلا روی درآمدهای حاصل از این داد وستد نظر داشته و برای آن برنامه مدون کنند؟ گویا فراموش کرده اند که بورس کالا قرار است بخشی از زیان تولید را جبران کند. یعنی با سود فروش در بورس کالا، زیان تولید خودروهای مشمول قیمت گذاری را جبران کنند. با این حال در شرایطی که خودروسازان به دلیل تکالیفی مانند افزایش تولید با زیان بیشتر روبرو  و به نقدینگی بیشتر نیز نیاز دارند، این گونه الزامات و قوانین نه تنها مانع از افزایش سرعت در تولید و توسعه خواهد شد، بلکه به ترمز تولید را کشیده و باعث افزایش قیمت ها نیز خواهد شد. تجربه نشان داده است که شورای رقابت در خودروسازی کارنامه قابل قبولی ندارد.مجلسیان نیز این موضوع را به خوبی می دانند و درک کرده اند. بنابراین با علم به این موضوع آیا این یک جنگ نرم میان دولت و مجلس به شمار نمی آید؟