واردات خودرو منافع چه کسانی را به خطر انداخت؟/ تغییر قوانین علیه آسایش مردم

تصمیم دیوان عدالت اداری برای توقف آییننامه کاهش تعرفه واردات خودرو و بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی، بار دیگر قدرت مافیای خودرو در ایران را به نمایش گذاشت. این تغییر، که با شکایت علیه مصوبه هیئت وزیران رخ داد، نهتنها امید به بهبود بازار خودرو را نابود کرد، بلکه نشان داد چگونه سیاستهای ناکارآمد و نفوذ گروههای ذینفع، آسایش مردم را قربانی منافع خودروسازان و قطعهسازان داخلی میکند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سیستم سیاستگذاری خودرو در ایران بار دیگر با تصمیم ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ دیوان عدالت اداری، که اجرای آییننامه کاهش تعرفههای واردات خودرو را متوقف کرد، ناکارآمدی خود را به رخ کشید. این آییننامه، که توسط هیئت وزیران تصویب شده بود، قرار بود ۵۰,۰۰۰ دستگاه خودرو با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سیسی با تعرفه ۲۰ درصد و ۱۵,۰۰۰ دستگاه با حجم ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی با تعرفه ۴۰ درصد وارد کند.
اما دیوان عدالت اداری، با استناد به مغایرت این مصوبه با قانون بودجه ۱۴۰۴ که تعرفه ۱۰۰ درصدی را الزامی کرده است، دستور توقف موقت آن را صادر کرد. این تصمیم، که تا رسیدگی نهایی پرونده پابرجاست، عملاً درهای بازار خودرو را به روی خودروهای اقتصادی بست و قیمتها را به سطحی غیرقابل دسترس برای مردم عادی رساند. یک خودروی وارداتی با ارزش گمرکی ۲۰,۰۰۰ دلار، با تعرفه ۱۰۰ درصد و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هزینهای حدود ۴ میلیارد تومان خواهد داشت، در حالی که درآمد متوسط خانوار ایرانی کمتر از ۲۰ میلیون تومان در ماه است.
این تصمیم، که ظاهراً برای حمایت از تولید داخلی گرفته شده است، در واقع منافع مافیای خودرو را تأمین میکند. این گروه، که از انحصار در بازار خودرو سود میبرند، سالهاست با نفوذ در ساختارهای تصمیمگیری، سیاستها را به نفع خود و به ضرر مصرفکنندگان تغییر میدهند.
کاهش تعرفهها میتوانست رقابت را به بازار خودرو بازگرداند و خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا و ایمنی پایین را تحت فشار قرار دهد. اما بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی، این خودروها را بار دیگر به تنها گزینههای در دسترس مردم تبدیل کرده و انحصار خودروسازان داخلی و مونتاژکاران را تثبیت کرده است.
مافیای خودرو و تحلیلهای یکطرفه قطعهسازان
قطعهسازان داخلی، که بیش از ۸۰ درصد قطعات خودروهای داخلی را تأمین میکنند، از کاهش تعرفهها به شدت انتقاد کردهاند. ناگفته نماند که بر اساس قانون، تعرفه واردات قطعات باید از تعرفه واردات خودرو کمتر باشد و اگر تعرفه واردات خودرو کم میشد، این موضوع ممکن بود که هزینه واردات قطعات نیز کاهش پیدا کند، موضوعی که قطعهسازان داخلی از آن هراس دارند، چراکه ایجاد رقابت در بازاری که سالهاست درگیر انحصار است، میتواند بسیاری از تولیدکنندگان را که توان رقابت با قیمت و کیفیت کالاهای مشابه خارجی را ندارند از دور خارج کند.
از طرفی هم قطعهسازان، ادعا میکنند که تخصیص ۲ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو، منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه آنها را محدود کرده است. اما این استدلال، که ظاهراً از تولید داخلی دفاع میکند، در باطن منافع گروههای خاصی را پوشش میدهد که از انحصار بازار سود میبرند.
سیستم تخصیص ارز در ایران، که به شدت تحت کنترل نهادهای خاص است، اغلب به نفع شرکتهای وابسته به خودروسازان بزرگ عمل میکند. این شرکتها، با دسترسی به ارز دولتی یا نیمایی، قطعات بیکیفیت را با هزینه پایین وارد میکنند و خودروهایی با قیمت بالا به بازار عرضه میکنند. کاهش تعرفهها میتوانست این چرخه را مختل کند و فشار رقابتی را بر خودروسازان داخلی افزایش دهد. اما توقف آییننامه، این تهدید را برای مافیای خودرو خنثی کرد و بار دیگر منافع آنها را بر آسایش مردم ترجیح داد.
ضربه به مصرفکنندگان و آلودگی محیط زیست
مردم، که با تورم چند ده درصدی و کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکنند، بزرگترین قربانی این سیاستهای ناکارآمد هستند. کاهش تعرفهها میتوانست خودروهای اقتصادی با مصرف سوخت پایین (۵ تا ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) و استانداردهای ایمنی بالا (۴ ستاره Euro NCAP) را به بازار بیاورد و جایگزینی برای خودروهای داخلی کمکیفیت باشد.
اما تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت خودروهای وارداتی را به سطحی غیرقابل دسترس رسانده و مردم را به خرید خودروهای داخلی با قیمتهای نجومی مجبور کرده است. این وضعیت، نهتنها آسایش و رفاه مردم را سلب میکند، بلکه کیفیت زندگی را در کلانشهرهایی مانند تهران، که با آلودگی شدید هوا مواجهاند، کاهش خواهد داد.
خودروهای وارداتی که میتوانستند با تعرفههای پایین و حضور قابل توجهتر در خیابانها، آلودگی هوا را کاهش دهند با این تصمیم بار دیگر از کشور دور میشوند. توقف آییننامه، فرآیند واردات خودروهای مدرن را مختل کرده و در کنار معضلات متعدد از جمله فرسودگی شدید ناوگان حملونقل کشور، توسعه حملونقل پاک را به بنبست کشانده است.
در پایان میتوان این گونه برداشت کرد که سیستم ناکارآمد سیاستگذاری خودرو، که با نفوذ مافیای خودرو تقویت شده، بار دیگر با تغییر قوانین به نفع خودروسازان و قطعهسازان داخلی، مردم را از دسترسی به خودروهای باکیفیت و اقتصادی محروم کرد. توقف آییننامه کاهش تعرفه، که میتوانست رقابت را به بازار برگرداند، نشاندهنده اولویت منافع گروههای خاص بر آسایش عمومی است. تا زمانی که این ساختار انحصاری اصلاح نشود، مصرفکنندگان ایرانی همچنان در دام خودروهای گران و بیکیفیت گرفتار خواهند ماند.





هیچ دولت و حکومتی نمیتواند به زور به مردمش جنسی را بفروشد. مگر آنکه آن مردم خودشان خریدار آن جنس باشند.. مردم ما میگویند خودروهای داخلی اشغال است. اما در زمان ثبت نام خودرو اشغال، از سر و کول هم بالا میروند تا اشغال بخرند. پس کلاه خودمان را قاضی کنیم، مافیای خودرو مقصر است یا مردم؟
تا زمانیکه مردم بجای منافع ملی به فکر منافع شخصی باشند، اوضاع بدتر میشود که بهتر نمی شود. اگر ملت ایران فقط دو سال خودرو داخلی نخرند، این مافیای میرسلیم نابود میشود.
افسوس که هیچکس بفکر مردم نیست
الان جنگ مافیا هست و مردم و امنیت مردم هیچ اهمیتی براشون نداره
دیوان عدالت اداری تا زمانیکه مسئله اقتصاد کشور بهتر نشده باید با قاطعیت جلوی واردات خودرو را بگیرد. درست مردم مشکل اقتصادی داشته باشند آنوقت عدهای خدانشناس که از راه حرام پول بدست آوردند خودرو وارد کنند و به اقتصاد کشور ضربه وارد کنند.
هم باید مالیات بدی هم باید ارزش افزوده بدی هم تعرفه صد درصد بدی هم باید ثبت نام کنی شاید اسمت در بیاد پول داخل حساب بلوکه کنی هزینه تعویض پلاک و بیمه وووو هم تورم ۴۰ درصد ارزش پولت را بخوره هم مصوبه دولت برای کاهش تعرفه با یک حکم دادگاه نقض بشه
در کشور رو باز کنید جوونها به قیمت جهانی ماشین سوار بشن…خدا ازتون نگذره..همش گرونی…ماشین ۸۰۰۰ دلاری رو ۴۰۰۰۰ دلار به ما میدین…
من۱۰سال پیش قطعه ایی ازپژوپارس راتولیدمیکردم وبه شخص سفارش دهنده باقیمت۲۸۰۰تومن میفروختم وقتی متوجه شدم این قطعه درکارخانه باقیمت ۱۴۰۰۰تومن روی ماشین نصب میشه به ایران خودرومراجعه کردم تابخیال خام خودم مستقیم وبدون واسطه بفروشم .ولی این حرکت نه تنها به مذاق مدیریت کارخانه خوش نیامدبلکه مودبانه تهدیدشدم که درصورت تکرار فسخ قرارداخواهم شد.البته همین کارهم کردن.اینطوریه که پژوپارس قیمتش به یک ملیاردرسیده ومردم مجبورن جیب این هزارفامیل ومافیای خودرو راپرکنند.
آیا این اقدامات باعث جذب مردم و حمایت و پشتیبانی از نظام است
موقت گذاشتند ببینند مردم چه واکنشی نشان می دهند مافیای خودرو سالهاست که خواسته هاشو دیکته و اجرا می کنه
الهی میرسلیم و دارو دسته هاش روز خوش نبینن
واقعا دیوان عدالت باید طرفدار مردم باشد یا خودرو سازهای پولدار ..طرفدار افراد بی بضاعت یا شرکتها و افراد مرفه بی درد کاش حداقل اداره دیگر این مصوبه را تصویب میکرد نه دیوان که مردم اجرای عدالت را از این نهاد انتظار دارند .
اگر اسرائیل کارخانه سایپا و ایرانخودرو را میزد شاید بهش امیدوار می شدند.
خدا ازتون نگذره ، پاداش این همه حمایت مردم خصوصا در جنگ ۱۲ روزه این بود من دیگه از مسئولین نا امید شدم
دلال ها اقازادها انها که از خون مردم میخورند عادت کردند به مفتخوری پول زیاد بدون کار کردن یک عده باید کار کنند تا این مفتخورها حال کنند
واردات خودرو هیچ فایدهای برای مردم نداشت فقط جیب ی عده دلال واردکننده پر شد، چون هیچ هیچ تاثیری روی قیمت ها نداشت دست مردم عادی هم نرسید همون بهتر ک قطع بشه وارداتش
درود بر شما. جناب آقای صادق. لطفا با این سوالات مزاحم وقت گرانبهای مسئولین محترم که تمام تلاش انها جهت حفظ آسایش و رفاه مردم هست نشوید.
بایستی خدا را شکر کنیم تعرفه ۱۰۰ درصدی را در نظر گرفته اند، والا اگر ۲۰۰ درصد تعرفه تصویب میشد چی؟!!! دیدید؟ خدا رو شکر🤲
کاش اسراییل میزد همون کارخانه های قطعه سازی و ماشین سازی شونو نابود میکرد
۴۶ سال است که بر مردم ظلم میشود، ما امسال به خاطر خدوروی بی کیفیت خارجی و فوت خانم و یتیم شدن بچه ها، زندگیمام متلاشی شد.
ظلم به مردم نهادینه شده.
خود مسقولین و مخصوصا مدیران خودرو سازان داخی، از خودوهای ساخت داخل استفاده نمی کنتد.
لعنت بر ظالم کع عیچ ترسی و حیایی از تصویب قوانین ضد مردمی ندارند.
آشکارا مصوبه هیئت وزیران را، که اولین مصوبه ی مردمی بعد از انقلاب بود را ، متوقف کردند و بر تولید ارابه های مرگ با قیمت خودروهای خارجی اصرار دارند.
فحش نمیدم اما چند نقطه میزارم …….
دیوان عدالت اداری کیلو چند اگر دیوان عدالتی داشت که ندارد پیگیر ابطال مصوبه صهیونیستی افزایش سن و سابقه کارگران و رانندگان می شد
تغییر قوانین علیه جان، روح و روان مردم
اصلا من در عجبم که چرا اجازه نمیدن افراد حقیقی با ارز خودشون که در خارج دارن خودرو وارد کنند . تازه این باعث ارز آوری هم میشود.
دیوان ناعدالتیهای دیوان ناعدالت دیوان لابی ها و دلالها دیوان ضدمردمی و ضدمصرف کننده
فقط به ضرر مردم بدبخت
یکی از دلایلش بدهی هست که به قطعه سازها دارن ،وقتی پولی که بابت فروش ماشینها خرج …… میشه و این چرخه ادامه دار هست
شما لطف میکنید اطلاع رسانی میکنید،بزرگترین لطف شما اینه که به مردم بگید که خودرو صفر ایرانی نخرن ،چرا مردم ما متوجه هیچی نیستن ،اگر یه کشور دیگه بود مردمش متحد بودن نه دلال
دقیقا درست گفتی
واقعا آسایش برامون نذاشتید
اگر این قانون مصوب وزیران رای به افزایش تعرفه داده بود ####دیوان عدالت اصلا ورود نمیکرد ###
باید تأسف خورد به حال مردمی که فکر میکنند دولت در جهت منافع اقشار ضعیف حرکت میکند بارها و بارها و بارها ثابت کردید که فقط طرفدار سرمایه داری ، رانت، و مافیا هستید و فقط مصرف کننده هر روز زیر بار تصمیمات سودجویان له میشود
بنا برابن پس پول ۵۰۰ میلیون ما چطور میشه.پولی که دادبم برای پیش ثبت نام چی میشه .قرعه کشی انجام نمیشه.
بر پدر مادران کسانی که باجوانی ماباید کردن
مافیا گروه اعزام وووووو
توخواب هم نمیبینیم ماشین خوب بخریم
چرااین همه نفرین نابودیشون نمیکنه
تنها چیزی که در این مملکت برای دولت مردان مهم نیست و بهش اهمیت نمیدن
مردم ایران هستش
لعنت خدا برشما باد که خون مردم را در شیشه کردید بترسید از قهر خدا وغضب مردم اینقدر به نام مثلا قانون یا به دروغ حمایت از مصرف کننده ظلم در حق این مردم وطن دوست خدا پرست مسلمان نکنید .لعنت بر شما که از مافیاها حمایت میکنید
واردات خودرو باید بدون عوارض و ازاد شود تا هر ننه قمری نتواند خودروهای بی کیفیت را با قیمتهای نجومی به مردم تحمیل کند چه خبره کجا دارید سیر میکنید مردم از این وضعیت خودرو ناراحت هستند چه گناهی کردیم که باید هزینه دیگران را بپردازیم
بخدا دریافت کمرک و هزینه ۱۰۰ درصدی تعرفه حرام اندر حرام است ای مسلمانان این دوزدی از جیب ملت است کسی که به ملت خود اینچنین کند ظالم است
در جایی که لازم است این دیوان عدالت اداری انجام وظیفه نماید خبری از موجودیت آنها خبری نیست و زمان که به حضور آنها و نظرشان لازم نیست زود پیدایشان می شود چرا چون منعفت خودشان در خطر است . اگر این دیوان واقعا موجودیت دارد چرا این مدت خودرو سازان خودور های مردم را با تاخیر تحویل می دهند رسیدگی نمی کنید چرا خودرو سازان مثل مدیران خودرو هر ماه قیمت خودرو ها را بالا می برد رسیدگی نمی کنید حالا که قرار است مردم سوار ماشین با کیفیت بشوند زود سنگ اندازی می کنید . حتما شماها طرف مافیاها هستید یا منفعتتان در خطر است شماها فقط جانب خودرو سازان هستید نه مصرف کنندگان ، واقعا بترسید از خدا اگر اعتقاد دارید
اگه خودروساز به همه اعضا دیوان یک عدد خودرو صفرکیلومتر هدیه بدهد،به نظر شما دیوان باز میاد از کاهش تعرفه دفاع کنه؟
نه خیر ،این مملکت درست بشو نیست ،جز اینکه خدای بزرگ زیر وزبزشان نماید ،خدایا اختیار کل امور در دست توست،به ظالمان فرصت جولان مده
واقعا مصوبه هیات وزیران از پس قدرت مافیای خودروها بر نیامده و میرم در سرگردانی و بلاتکلیفی بسر می برند !]چرا مردم ما نباید خودروهای شخصی با استانداردهای جهانی سوار بشوند و با اسمنی و سلامت مزرم اصلا براشون معم نیست که جیب گشاد بعضی را پر کنند!؟
خاک بر سر خودروسازی ایران با این کیفیت پایین
لگنهایی که بلای جان و مال مردم عزیز ایرانه.
چه حواب خدا میدهید که سالانه هزاران نفر بااین آشغالهای خودروسازان ایرانی درخون خود می غلطند
این فرغونها و ارابه های مرگ رابریزید دور ، که بعد ۵۰ سال فقط کمی ظاهرشون تغییر داده اید
از کره وژاپن یادگیرید دیرتر ایران شروع کرده اند و چی ساخته اند.
تصمیم و رای موقت دیوان عدالت اداری با مصلحت مردم در تضاد می باشد و باید هرچه زودتر باطل شود
نه به خرید خودروی داخلی میتونه مافیای خودرو رو له کنه
قدرتمند تر از مافیای خودرو پتانسیل خرید خودروی داخلی توسط مردمه . که متاسفانه ازین پتانسیل برا نابودی مافیا استفاده نمیشه
از مقام معظم رهبری گرفته تا رئیس جمهور و وزرا و وکلا وهمه …از خودسازی داخلی راضی نیستن حالا این مافیای خودرو سازی در ایران چقدر قوی است که هیچ کس جلودارشان نیست پیدا کنید پرتقال فروش را !؟؟؟؟
پرتقال فروش ها همونایی هستند که میفرمایید از خودروهای داخلی ناراضی اند
سلام قطعا حامیان خودروساز دشمن ملت ایران هستند و از اسراییل و آمریکا خط میگیرند .
سلام،مافیا هیچگاه اجازه نخواهد داد مردم در آسایش باشنددیگر امیدی نیست
سلام
لطفا توضیح دهید که قیمتهای خودروهای این سامانه که مردم ثبت نام کردن چی میشه؟
تا روشن شدن این قضیه معلوم نیست ولی اگر تعرفه به ۱۰۰ درصد برگرده این ثبتنام با قیمت علی الحساب صورت میگیرد و گر تعرفه ها همون ۲۰ و ۴۰ و… شود قیمت ها همون هست ک موقع ثبت نام نوشته بود
با سلام یعنی مافیای خودرو آنقدر قلدر شده که مقام رهبری هم نمیتونه بهشون چیزی بگه