پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خریدار آینده سایپا کیست؟

با توجه به صحبت‌های سخن‌گوی وزارت صمت مبنی بر تمایل دولت و وزارت صمت به خصوصی‌سازی سایپا، به نظر می‌رسد این پرونده را نباید مختومه دانست. در عین حال، این پرسش نیز مطرح می‌شود که خریدار آینده سایپا کیست؟ آیا به تعریف جدیدی از اهلیت رسیده‌اند یا این‌که دنبال کسی می‌گردند که بیش‌ترین پیشنهاد را ارائه کند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با وجود مخالفت‌ها و تردیدهای مطرح‌شده در مجلس، نشانه‌ها از آن حکایت دارد که دولت همچنان اصل خصوصی‌سازی سایپا و واگذاری مدیریت این خودروساز به بخش خصوصی را دنبال می‌کند؛ هرچند بحران انرژی، چالش‌های بازار خودرو و مسائل مالی خودروسازان باعث شده است این پروژه در اولویت نخست دولت پزشکیان نباشد. در این میان، اظهارات سخن‌گوی وزارت صمت درباره ویژگی‌های خریدار اهل سایپا، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های احتمالی مالکیت نارنجی‌پوشان را افزایش داده است.

خصوصی‌سازی؛ همچنان روی میز دولت

به نظر می‌رسد دولت پزشکیان، برخلاف مخالفت‌هایی که در مجلس با خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ مطرح شده، از اصل واگذاری سایپا عقب‌نشینی نکرده است. با این حال، شرایط اقتصادی و صنعتی کشور اجازه نمی‌دهد این پرونده با سرعت و تمرکز گذشته دنبال شود.

بازار خودرو همچنان با مجموعه‌ای از مشکلات از جمله قیمت‌گذاری، تعهدات خودروسازان، محدودیت‌های تولید و ناترازی انرژی مواجه است. همچنین مشکلات ناشی از جنگ، تحریم و محاصره دریایی و بلاتکلیفی و ابهام آینده را نیز باید به این چالش‌ها اضافه کرد.

در چنین شرایطی، خصوصی‌سازی سایپا اگرچه از منظر سیاست‌گذاری همچنان اهمیت دارد، اما به نظر نمی‌رسد در میان فوری‌ترین اولویت‌های دولت قرار گرفته باشد.

با این حال، وزارت صمت تلاش کرده است تصویری روشن‌تر از مدل مورد نظر خود برای واگذاری ارائه کند؛ مدلی که در آن قرار نیست صرفاً سهام سایپا به بالاترین پیشنهاد مالی فروخته شود، بلکه اهلیت خریدار اهمیت تعیین‌کننده خواهد داشت.

اهل آن؛ چه کسی است؟

عزت‌ زارعی، سخن‌گوی وزارت صمت، در تشریح سیاست این وزارت‌خانه تأکید کرده است: «ما مخالف خصوصی‌سازی نیستیم، اما واگذاری باید به اهل آن انجام شود.»

این عبارت کوتاه، شاید مهم‌ترین بخش اظهارات اخیر وزارت صمت درباره آینده سایپا باشد. زارعی تأکید دارد که «صرف برخورداری از منابع مالی برای ورود به صنعت خودرو کافی نیست» و خریدار باید در حوزه خودرو از توانمندی، تجربه و دانش فنی برخوردار باشد. در این‌جا شاید بتوان نام هلدینگ دات وان، منتسب به زنجانی را خط زد. البته هیچ چیز هنوز معلوم نیست.

او همچنین گفته است: «مدیریت باید واگذار شود، اما این واگذاری نباید به شکلی انجام شود که بخش خصوصی در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو نباشد.»

به این ترتیب، دولت ظاهراً به دنبال سرمایه‌گذاری است که علاوه بر توان مالی، توان اداره یک بنگاه بزرگ خودروسازی را نیز داشته باشد؛ بنگاهی که تصمیمات آن مستقیماً با قیمت، کیفیت و عرضه خودرو در بازار و در نهایت با زندگی میلیون‌ها مصرف‌کننده ارتباط دارد. همچنین پاسخ‌گو باشد. خود این عبارت نیز باید تفسیر شده تا دقیق روشن شود منظور از پاسخ‌گویی چیست؟ آیا گوش به فرمان بودن است یا مفهومی دیگر را باید جست‌وجو کرد.

نشانه‌هایی از مالک آینده سایپا

همین تأکید وزارت صمت بر تجربه و دانش فنی، دامنه گزینه‌های احتمالی خرید سایپا را محدودتر می‌کند و به گمانه‌زنی‌ها درباره خریداران آینده دامن می‌زند.

در میان نام‌های مطرح، کرمان‌موتور از جمله گزینه‌هایی است که بیش از سایر مجموعه‌های صرفاً سرمایه‌گذاری با معیارهای اعلام‌شده از سوی وزارت صمت هم‌خوانی دارد. این شرکت سابقه فعالیت مستقیم در صنعت خودرو دارد و از تجربه تولید و مدیریت در این حوزه برخوردار است. همچنین یکی از سهام‌داران سایپا نیز به شمار می‌رود.

بنابراین در صورت ورود کرمان‌موتور به سایپا، معادلات صنعت خودرو می‌تواند تغییر کند، چراکه یک مجموعه خصوصی با وزن قابل توجه می‌تواند در برابر ایران‌خودرو به قطب دیگری در صنعت خودرو تبدیل شود و رقابت میان دو مجموعه بزرگ خودروسازی کشور را وارد مرحله تازه‌ای کند.

قطعه‌سازان؛ خریدار سایپا؟

اما در سوی دیگر، قطعه‌سازان نیز نمی‌توانند از معادله سایپا کنار گذاشته شوند.

نشست اخیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و تأکید این بخش از زنجیره تأمین بر ضرورت خصوصی‌سازی سایپا از این منظر قابل توجه است. این موضع در شرایطی مطرح شده است که کروز، یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور، ظاهراً تمایلی به خرید مستقیم سایپا ندارد.

همین موضوع می‌تواند یک سناریوی دیگر را پررنگ کند: ورود قطعه‌سازان به‌عنوان خریدار سهام سایپا. اگر این سناریو درست باشد، بخشی از مطالبه قطعه‌سازان از سایپا می‌تواند با بدهی این شرکت به نوعی سر‌به‌سر شود.

همچنین این سناریو می‌تواند به تشکیل یک کنسرسیوم از فعالان زنجیره خودرو منجر شود؛ مجموعه‌ای که به دلیل برخورداری از دانش فنی و شناخت ساختار صنعت، بخشی از دغدغه وزارت صمت درباره اهلیت خریدار را نیز پاسخ دهد.

گزینه‌های غیرخودرویی

در کنار کرمان‌موتور و احتمال ورود کنسرسیوم‌های قطعه‌سازی، نام مجموعه‌هایی مانند کاله، زرماکارون و گروه انتخاب نیز در گمانه‌زنی‌های مربوط به خرید سایپا مطرح شده است.

این مجموعه‌ها از توان مالی قابل توجهی برخوردارند، اما در مقایسه با خودروسازان و قطعه‌سازان با یک چالش مهم مواجه‌اند: تجربه مستقیم و تخصصی در صنعت خودرو.

البته همین خلأ الزاماً به معنای حذف آن‌ها از معادله نیست. تشکیل کنسرسیوم با حضور قطعه‌سازان باسابقه می‌تواند این ضعف را تا حدودی جبران کند و چنین ترکیبی را به گزینه‌ای جدی‌تر برای سهام‌داری یا حتا در اختیار گرفتن مدیریت سایپا تبدیل کند.

یک کرسی برای دولت

البته باید در نظر داشت که در مدل مورد نظر وزارت صمت، خصوصی‌سازی الزاماً به معنای خروج کامل دولت از سایپا نیست. زارعی با اشاره به سهم حدود ۱۶.۵ درصدی دولت در این شرکت، بر ضرورت حفظ امکان نظارت حاکمیت بر خودروسازان بزرگ تأکید کرده است.

از نگاه وزارت صمت، خودروسازی به دلیل تأثیر مستقیم بر قیمت و کیفیت خودرو و آثار اجتماعی آن، صنعتی نیست که دولت بتواند به‌طور کامل از آن فاصله بگیرد. بنابراین حفظ سهم حاکمیتی در کنار واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، مدل مورد نظر این وزارت‌خانه است.

هنوز مالک جدید مشخص نیست

با وجود تمام گمانه‌زنی‌ها، هنوز نمی‌توان از خریدار قطعی سایپا نام برد. قیمت‌گذاری و واگذاری سهام نیز باید مطابق ضوابط بازار سرمایه و با هماهنگی بورس انجام شود.

آن‌چه در شرایط فعلی روشن است، بیش‌تر از آن‌که نام مالک آینده را مشخص کند، مختصات او را ترسیم کرده است: توان مالی، تجربه خودرویی، دانش فنی و اهلیت مدیریتی.

از این منظر، رقابت برای تصاحب نارنجی‌پوشان صرفاً رقابتی بر سر خرید سهام نیست، بلکه رقابت بر سر آینده یکی از بزرگ‌ترین حلقه‌های صنعت خودرو ایران است. دولت ظاهراً همچنان به خصوصی‌سازی سایپا تمایل دارد، اما این‌که کلید مدیریت نارنجی‌پوشان در نهایت به دست خودروسازان، قطعه‌سازان یا یک کنسرسیوم سرمایه‌گذاری سپرده شود، همچنان مهم‌ترین پرسش بی‌پاسخ این واگذاری است.