راه مهار قیمتها در بازار خودرو؛ جراحی اقتصادی یا خودکشی اجتماعی؟

طبق سنوات گذشته بازار خودرو باز هم با تغییر نرخ ارز به پناهگاه حفظ دارایی با چاشنی سود و رانت بدل شده است. در این شرایط برخی معتقدند به افزایش تولید و برخی به آزادسازی قیمتها اعتقاد دارند، اما هر کدام چالشهای خود را دارند. راه مهار قیمتها در بازار خودرو کدام است؛ جراحی اقتصادی یا خودکشی اجتماعی؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بازار خودروی ایران این روزها در میانه یک توفان تمامعیار گرفتار شده است. از یک سو، تنشهای منطقهای و سایه سنگین سیاست بر اقتصاد، نرخ ارز را به پیشران اصلی قیمتها تبدیل کرده و از سوی دیگر، کاهش تیراژ تولید در کنار شکاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار، رانتی عظیم و تقاضایی کاذب ایجاد کرده است. در این آشفتهبازار، پرسش اصلی این است: راه قیمتها در بازار خودرو چیست؟
عرضه و آزادسازی؛ کدام قفل را باز میکند؟
در این میان، دو دیدگاه غالب وجود دارد. گروهی معتقدند تنها راه نجات، افزایش عرضه است، اما نگاهی به وضعیت خطوط تولید نشان میدهد این راهکار در کوتاهمدت بیشتر به یک رؤیا شبیه است. خودروساز با بحران نقدینگی، بدهی به قطعهساز و موانع جدی در تأمین مواد اولیه روبهروست؛ بنابراین افزایش تولیدی که بتواند بازار تشنه را سیراب کند، بدون حل زیرساختهای مالی عملاً ناممکن است.
گروه دوم، آزادسازی قیمتها را تنها راهکار علمی میدانند. آنها معتقدند تا زمانی که قیمتگذاری دستوری حاکم است، تولیدکننده با زیان انباشته مواجه شده و رانت ناشی از تفاوت قیمت تنها به جیب دلالان میرود.
تابآوری اجتماعی؛ متغیر مفقوده معادله
اما در اینجا پرسش مهمتر و حیاتیتری مطرح میشود: آیا جامعه ایران، در وضعیت اقتصادی کنونی، توان و پذیرش روانی آزادسازی قیمتها را دارد؟
واقعیت این است که خودرو در ایران از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای و امنیتی تبدیل شده است. آزادسازی قیمتها و نزدیک کردن قیمت کارخانه به حاشیه بازار، اگرچه روی کاغذ یک جراحی لازم برای نجات صنعت است، اما در متن جامعه میتواند به یک شوک بزرگ تبدیل شود. در شرایطی که تورم در سایر بخشها فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده، پذیرشِ رسمی قیمتهای نجومیِ بازار توسط دولت، ممکن است به معنای تیر خلاص به قدرت خرید طبقه متوسط تلقی شود.
بهترین تصمیم در بنبست کنونی چیست؟
ادامه روند فعلی، یعنی قیمتگذاری دستوری، نتیجهای جز نابودی تدریجی صنعت خودرو و انباشت بیشتر زیان نخواهد داشت. این مسیر عملاً به معنای توزیع رانت میان اقلیتی محدود و جریمه کردن تولیدکننده است. در مقابل، تعیین قیمت بر مبنای حاشیه بازار یا حداقل قیمت تمامشده به علاوه سود متعارف، میتواند نقدینگی را به سمت خط تولید هدایت کرده و با حذف دلال، در میانمدت باعث ثبات شود.
اما آیا در وضعیت سیاسی و اقتصادی امروز ایران، این کار شدنی است؟ به نظر میرسد پاسخ در یک «راه میانه» باشد. جراحی قیمتی بدون بسته حمایتی و آزادسازی همزمان واردات برای رقابتی کردن بازار، تنها به معنای گرانسازی رسمی خواهد بود. بهترین تصمیم، حرکت پلکانی به سمت قیمتهای واقعی، همزمان با تضمین عرضه وارداتیها و اصلاح ساختار مالی خودروسازان است.
پایان سایه سیاست بر صنعت
مهار قیمت خودرو پیش از آنکه راهکار صنعتی بخواهد، نیازمند شجاعت سیاسی است. تا زمانیکه مردم احساس کنند هزینه ناکارآمدی مدیریت دولتی در خودروسازی را از جیب خود میپردازند، هیچ مدل اقتصادی برای آزادسازی قیمتها به موفقیت نخواهد رسید. بازار خودرو بیش از قیمت جدید، به ثبات ارزی و پایان سایه سیاست بر صنعت نیاز دارد؛ تا آن زمان، هر طرحی تنها جابهجا کردن بحران از یک هفته به هفته دیگر است.





دیدگاه ها